بوتفليقة يدعو إلى تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد في إجتماع الثلاثية المقبل

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المشاركين في إجتماع الثلاثية المقبل حكومة أرباب عمل نقابة، المزمع تنظيمها يوم 5 جوان، إلى الإلتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو خلال إجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه اليوم الثلاثاء، طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من الحكومة مواصلة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين، وعالم المؤسسة، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
كما نوه الرئيس بوتفليقة، في هذا الصدد باجتماع الثلاثية المقبل، داعيا المشاركين في هذه الجلسات إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014، من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الإقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون.
و للتذكير فإن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أشار في حديث خص به وأج في نوفمبر المنصرم إلى أنه يتعين على الجزائر السعي إلى النمو خارج قطاع المحروقات أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تشكل المؤسسة عمومية كانت أوخاصة مفتاح النجاح، مؤكدا أن نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح لأفق سنة 2019 يمكن توسيعه لأفق 2030.
و أضاف أن الأمر لا يتعلق بخيار أو توجه اقتصادي بل بمسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا بحيث ينبغي علينا جميعا أن نتعلم من جديد كيف نعيد للعمل قيمته الحقيقية و العيش من عرق جبيننا.
وحسب سلال، فإن الإستثمارات المنتجة يجب أن تجسد في المستقبل من قبل المتعامليين الاقتصاديين، وليس من قبل الدولة التي سيتعين عليها ضمان مهام الضبط و التضامن مع الشرائح الهشة من السكان، وأضاف أن بناء هذا الاقتصاد الناشئ عنصر محوري في البرنامج الرئاسي، وفي ذات السياق أوضح سلال أن استقطاب الاستثمارات المباشرة الاجنبية أو الوطنية ، معركة يومية، ومحل منافسة شرسة بين الدول، وأردف يقول علينا أن نتعلم قبول و إستقطاب أولائك الذين يمكنهم المشاركة في مسارنا التنموي، في هذا السياق أكد أن الإجراءات التي نتخذها من أجل تشجيع الانتعاش الاقتصادي سيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة و تكنولوجيات الاعلام والإتصال التي لا زالت و ستبقى مؤطرة بأسس على غرار حق الشفعة و القاعدة 51/49 وكذا الالتزامات الاجتماعية للسطات العمومية.