ثلاثية: الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة المشاركين في اجتماع الثلاثية المقبل (حكومة-أرباب عمل-نقابة) المزمع تنظيمها يوم 5 يونيو إلى الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو.
خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه اليوم الثلاثاء طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة "مواصلة الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة"، حسبما أفاد به بيان للمجلس.
كما نوه الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد باجتماع الثلاثية المقبل داعيا المشاركين في هذه الجلسات "إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو و الاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية و دولة القانون".
و للتذكير فإن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أشار في حديث خص به وأج في نوفمبر المنصرم إلى أنه يتعين على الجزائر السعي إلى النمو خارج قطاع المحروقات أي في الفضاء الاقتصادي الحقيقي حيث تشكل المؤسسة "عمومية كانت أو خاصة مفتاح النجاح" مؤكدا أن نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح لأفق سنة 2019 يمكن توسيعه لأفق 2030".
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بخيار أو توجه اقتصادي بل بمسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا بحيث ينبغي علينا جميعا أن نتعلم من جديد كيف نعيد للعمل قيمته الحقيقية و العيش من عرق جبيننا.
وحسب السيد سلال فإن "الاستثمارات المنتجة يجب أن تجسد في المستقبل من قبل المتعاملين الاقتصاديين و ليس من قبل الدولة التي سيتعين عليها ضمان مهام الضبط و التضامن مع الشرائح الهشة من السكان".
وأضاف أن بناء هذا الاقتصاد الناشئ عنصر "محوري" في البرنامج الرئاسي.
في ذات السياق أوضح السيد سلال ان استقطاب الاستثمارات المباشرة الأجنبية أو الوطنية "معركة يومية" و محل منافسة شرسة بين الدول.
وأردف يقول "علينا أن نتعلم قبول و استقطاب أولائك الذين يمكنهم المشاركة في مسارنا التنموي".
في هذا السياق أكد أن "الاجراءات التي نتخذها من أجل تشجيع الانتعاش الاقتصادي سيما في قطاعات الفلاحة و الصناعة و السياحة و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال التي لا زالت و ستبقى مؤطرة بأسس على غرار حق الشفعة و القاعدة 51/49 و كذا الالتزامات الاجتماعية للسلطات العمومية".