فيما سيتم الإعلان الرسمي عن النموذج الاقتصادي الجديد

هذه أهم محاور اجتماع الثلاثية المنعقد غدا

سيتناول غدا اجتماع للثلاثية بحضور الحكومة وأرباب عمل والنقابات، عدة محاور أساسية وملفات تتعلق بالظرفية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر على خلفية انهيار أسعار النفط، ومن المقرر أن يخصص الاجتماع لدراسة النموذج الاقتصادي الوطني الجديد 2016-2019 الذي سيتم الإعلان عنه رسميا والكشف عن تفاصيله لأول مرة في اللقاء الذي ستتمخض عنه عدة قرارات تخص ترقية الاقتصاد الوطني. ينعقد غدا بإقامة جنان الميثاق بالجزائر العاصمة اجتماع الثلاثية في طبعته 19 بحضور الحكومة وأرباب العمل ونقابات العمال، ومن المقرر أن يتم التطرق خلال اللقاء إلى عدة ملفات هامة على رأسها دراسة طرق تفعيل وتحسين الاقتصاد الوطني وكذا النموذج الاقتصادي الجديد لسنة 2016-2019 من خلال العمل على تنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاع السياحة الذي يعد من أولويات الحكومة إلى جانب الفلاحة والصناعة والخدمات، خاصة وأن الجزائر تمر بظروف اقتصادية صعبة إثر تراجع أسعار النفط في السوق الدولية بالإضافة إلى عدة ملفات أخرى منها قانون العمل وملف التقاعد الذي سيتم إدراجه خلال هذا اللقاء، حيث ستكون وضعية قطاع التقاعد وشروطه ومراجعة شروط منحة التقاعد من أهم النقاط التي سيدرسها الاجتماع المرتقب الذي سيعالج متوسط أجر الخمسة سنوات الأخيرة، وكافة منح المتعاقدين العالقة. من جهة أخرى، ومن بين المقترحات التي سيقوم منتدى رؤساء المؤسسات بمناقشتها خلال لقاء الغد، باعتباره طرفا في لقاءات الثلاثية، وضع استراتيجية جديدة لتطوير تصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج، وكذا تقوية الشركات الجزائرية وجعلها أكثر فعالية وإعطاء الدفع اللازم للمنتوج الجزائري للخروج به إلى التصدير، حيث يبقى الهدف الأساسي ل لأفسيو تدعيم المؤهلات الوطنية وخلق مناصب الشغل للشباب حسبما أكد عليه رئيس المنتدى علي حداد في عدة مناسبات بالإضافة إلى التطرق إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال المسطّر على مدى 2016-2019 كخطوة أولى، والذي يبقى -حسب حداد- حتمي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، جراء انهيار أسعار النفط منذ 2014، كما سيسعى المشاركون خلال لقاء الثلاثية إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثل في الالتزام بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي للوطن في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية التي دعا إليها خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء. وفي سياق ذي صلة، من المقرر أن تشارك في هذا الاجتماع ولأول مرة النقابات المستقلة بعد قرار من رئيس الجمهورية الذي حثّ الحكومة على مواصلة التشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين دون إقصاء من بينها السناباب الذي أكد حضوره كملاحظ باعتبار أن اللقاء سيكون اقتصاديا محضا، فيما أكد اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين أنه سيتم خلال الاجتماع طرح مقترح إلغاء الضرائب المتأخرة للتجار لتبت فيه الحكومة.