تنظيم الإنتخابات من صميم المهام السياسية لمؤسسات الدولة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن تنظيم الإنتخابات يعد من صميم "المهام السياسية لمؤسسات الدولة ولا يمكن لهيئة أخرى تنظيمها".
و أوضح وزير الداخلية في رده على على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قائلا "أتوجه إلى الذين يفضلون تنظيم الإنتخابات من طرف هيئات غير حكومية, بسبب مخاوفهم من عدم نضج المجتمع, بأن يضعوا هذه المخاوف جانبا و يثقوا في مؤسسات الدولة لأن تنظيم الإنتخابات من صميم المهام السياسية لمؤسسات الدولة ولا يمكن تنظيمها من طرف هيئة أخرى". وأبرز الوزير أن سلطة تعيين رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات وأعضائها من القضاة يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية فقط, اما اقتراح الأسماء فيتم على مستوى المجلس الأعلى للقضاء, في حين يتكفل رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي بقائمة الكفاءات المستقلة الذين يتم اختيارهم من ضمن المجتمع المدني.
و بالنسبة لتحفظات أعضاء مجلس الأمة حول كيفية اعتماد تقارير اللجنة الدائمة فاعتبر الوزير أنه "أمر داخلي" يخص الهيئة وعملها, مضيفا أن "عدم التفصيل في الجوانب الإجرائية يهدف الى ضمان استقلالية هذه الهيئة". وبخصوص تحفظهم حول الإستعانة بالضباط العموميين فأكد السيد بدوي أنه ورد في النص ان "الإستعانة بالضباط العموميين يكون عند الإقتضاء" ويعتبر هذا الأمر من صلاحيات اللجنة.
من جانبهم, ثمن اعضاء مجلس الأمة هذا المشروع في مجمله والتدابير التي تضمنها في التكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الإنتخابية و التوزيع المنصف للوسائل بين المترشحين وغيرها من التدابير التي تهدف إلى ضمان شفافية العملية الإنتخابية. و من جهة اخرى قدم بعض أعضاء مجلس الأمة مقترحات تتضمن انتخاب اعضاء من المجتمع المدني ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات, بدل تعيينهم كما اقترحوا, استحداث هيئات عمومية لمراقبة الإنتخابات.
بدورها اعتبرت لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان, في تقريرها التمهيدي ,أن هذا المشروع جاء تلبية للإنشغالات المعبر عنها في كل الإستحقاقات السابقة والتي ركزت على ضرورة اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية, مشيرة إلى أن هذا ما تستهدفه الهيئة من خلال تمتعها ب"الإستقلالية المالية والإدارية في التسيير".
كما اعتبرت اللجنة أن هذا النص "متعلق بهيئة دستورية جديدة في منظومتها القانونية ,تعد تجربة أولى تحتاج إلى الوقت الكافي والإختيار الضروري في الميدان" مما يجعل النص الحالي--تقول اللجنة-- "جيدا ومقبولا بوضعه الحالي".