بدوي يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات أمام مجلس الأمة

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي,يوم الإثنين أمام أعضاء مجلس الأمة , مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات, أكد خلاله أن هذا المشروع ,يهدف إلى تكريس "استقلاليتها" وضمان تجسيد صلاحياتها.
و أوضح وزير الداخلية خلال عرض قدمه في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح أن مشروع القانون "يهدف إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة وضمان تجسيد صلاحياتها الموسعة التي تشمل كل العملية الإنتخابية". و من بين التدابير الرامية الى استقلالية هذه الهيئة وضمان حيادها ,ذكر الوزير "استقلاليتها عن الهيئات العمومية والأحزاب السياسية و كذا استقلاليتها المالية وفي التسيير و تخصيصها بموجب نظام مستقل يضمنه هذا القانون العضوي فضلا عن مكانة رئيسها الذي يختاره رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية".
وتضم هذه الهيئة علاوة على الرئيس 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني. ويتضمن نص القانون أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء المجتمع المدني. كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.
وتتكفل الهيئة --حسب نص المشروع-- بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت. وتملك الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. وقصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها فان مشروع القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناءا على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.