إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ترفع من إيرادات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء تيجاني حسن هدام اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن الإجراءات التحفيزية الاستثنائية لقانون المالية التكميلي 2015 كان لها "اثر ايجابي" على إيرادات الصندوق.
و أوضح السيد هدام في منتدى المجاهد أن "تلك الإجراءات الاستثنائية كان لها حتى الآن اثر ايجابي على مداخيل الصندوق التي ارتفعت خلال سنة 2015 بأكثر من 7 % مقارنة بسنة 2014 و ب11 % مقارنة بسنة 2013".
و أضاف أن الأمر يتعلق بإجراءات تحفيزية لفائدة المستخدمين من اجل تسوية اشتراكاتهم الخاصة بالضمان الاجتماعي و تسوية وضعياتهم الإدارية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
و قد سمحت تلك الإجراءات -حسب السيد هدام- بإلغاء زيادات و عقوبات التأخر لأكثر من 141166 مستخدما الذين سددوا مجموع ديونهم تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و منح أكثر 18000 رزنامة استحقاق بالنسبة للمستخدمين الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم و الذين لا تسمح وضعياتهم المالية بالدفع الكلي و الآني لديونهم.
كما سمحت إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 بالانخراط الطوعي لأكثر من 16280 شخصا ينشطون في مجال الاقتصاد الموازي و الاستفادة بالتالي من حيث التغطية الاجتماعية من خدمات التامين على المرض و الأمومة لمدة 3 سنوات مقابل اشتراك شهري رمزي (12 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 2160 دج).
من جانب آخر أشار المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء انه تم الشروع في مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز المراقبة سيما في مجال العطل المرضية من اجل "القضاء على أي لجوء إلى العطل المرضية غير المبررة".
و تابع قوله أن "تلك الإجراءات تتمثل في الخضوع التلقائي للمراقبة الطبية عن كل عطلة مرضية مهما كانت مدتها و تعزيز المراقبة الإدارية على مستوى الإقامة للتأكد من احترام المرضى لالتزاماتهم كما هي محددة في القانون الساري".
و خلص ذات المسؤول إلى التذكير بأنه تم خلال سنة 2015 تعويض 861268 عطلة مرضية بقيمة إجمالية فاقت 18 مليار دج مضيفا أن هذا المبلغ سجل "ارتفاعا" بنسبة 8 % مقارنة بذلك المسجل خلال سنة 2014.