استفادة أكثر من 87500 مستخدما من إلغاء الزيادات و عقوبات التأخير

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسن هدام يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن أكثر من 87500 مستخدما قد استفادوا من إلغاء الزيادات و عقوبات التأخير بعد تسديد اشتراكاتهم الأساسية لدى الصندوق.
و أوضح السيد هدام في تصريح لواج أن "87500 مستخدما قد استفادوا من إلغاء الزيادات و عقوبات التأخير بمبلغ إجمالي قدر ب34 مليار دج بعد تسديد اشتراكاتهم الأساسية في إطار تطبيق الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015 فيما يخص الضمان الاجتماعي".
و أضاف ان هذه الحصيلة التي تم تسجيلها بتاريخ 25 فبراير الأخير قد أظهرت كذلك ان حوالي 7189 أجيرا قد تم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و استفادوا من تغطية اجتماعية.
كما أشار إلى ان الإجراءات الاستثنائية التي جاءت في قانون المالية التكميلي 2015 تهدف خاصة إلى تخفيف ديون المستخدمين في مجال الاشتراكات و تسوية وضعية الأجراء غير المصرح بهم و زيادة عدد المشتركين.
من جانب آخر -يضيف ذات المسؤول- تمكن أكثر من 8500 شخصا ينشطون بشكل غير رسمي و دون تغطية اجتماعية من تسوية وضعيتهم من خلال انخراطهم الطوعي في النظام الخاص بالأجراء.
و تابع السيد هدام يقول ان نظام الانخراط الطوعي يسمح لهذه الفئة من الاستفادة في فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من خدمات التامين على المرض و الأمومة مقابل دفع اشتراك شهري يقدر ب2160 دج.
من جانب آخر و في إطار عمليات المراقبة خلال سنة 2015 أوضح السيد هدام ان الصندوق قد قام ب59816 عملية مراقبة منها 8210 قامت بها فرق مشتركة (للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و مفتشية العمل).
كما أشار إلى انه تم خلال عمليات المراقبة الدورية للصندوق "تحرير 162678 مخالفة منها 34038 تتعلق بعدم التصريح بالعمال و 6021 بعدم التصريح بالنشاط".
بهذه المناسبة دعا السيد هدام المستخدمين الذين لم يسددوا اشتراكاتهم أو لم يصرحوا بعمالهم لدى الصندوق إلى تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي قبل انتهاء الأجل المحدد في 31 مارس 2016 من اجل الاستفادة من الفرص التي نصت عليها أحكام قانون المالية التكميلي 2015.
كما ذكر ذات المسؤول بان الصندوق يغطي ما مجموعه 368216 مستخدما نشطا ومنخرطا مضيفا ان السلطات العمومية قد قررت جعل 2015 و 2016 سنتي التحصيل بالنظر إلى أهمية الاشتراكات في الموازنة المالية للصندوق.