المضايقات على المينورسو لها تأثير خطير على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

طالبت حكومة مقاطعة نافارا في رسالة موجهة لوزارة الشؤون الخارجية الاسبانية ب"السعي لدى الأمم المتحدة من اجل توسيع مهمة البعثة الأممية لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وقد قام نائب الرئيس المكلف بالحقوق الاجتماعية ميغال لابارا بتعليمة من رئيس حكومة نافارا بتسليم رسالة إلى الوزير خوسي مانويل غارسيا مارغالو يطالب فيها -حسب عدد اليوم الخميس من يومية نافارا (دياريو دو نفارا) ب"تمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من كل صلاحياتها" بما أن "التضييق على هذه البعثة له آثار خطيرة على حقوق الإنسان و على المساعدات الإنسانية في الصحراء الغربية".
كما ذكر من واجب آخر بان مجلس الأمن الدولي قد مدد في شهر ابريل المنصرم عهدة بعثة الأمم المتحدة لمدة اثني عشر شهرا.
وأشار نائب رئيس حكومة نافارا في رسالته إلى "الصعوبات التي تواجهها حاليا البعثة سيما للقيام بمراقبة مستقلة و عادلة و متكاملة لحقوق الإنسان في المنطقة".
ولهذه الأسباب يضيف ذات المصدر، فإن حكومة المقاطعة تطلب من وزارة الشؤون الخارجية استعمال كل "القنوات الممكنة حتى تتوفر المينورسو على مكون مراقبة من اجل تسجيل كل التجاوزات التي يمكن أن تقع".
كما أعربت حكومة نافارا عن انشغالها بخصوص المسالة الصحراوية مؤكدة أن "نافارا جد منشغلة بخصوص المسالة الصحراوية و وضعية اللاجئين و أولئك المتواجدين بالأراضي المحتلة سيما فيما يخص موضوع مسالة احترام التصريح العالمي لحقوق الإنسان في تلك المنطقة من العالم".
من جانبها، أوضحت التنسيقية الوطنية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي في بيان نشر على موقعها الالكتروني أن "اسبانيا لا يمكن أن تواصل عدم المبالاة بهذه المسالة" مذكرة ب"المعاناة و الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ أكثر من 40 سنة".
كما تمت الإشارة إلى أن اسبانيا مطالبة بالتحلي بالوعي "فيما يتعلق بخطورة نشوب نزاع مسلح جديد و ما ينجر عنه من نتائج غير متوقعة على كامل المنطقة".
وأضاف ذات المصدر، أن اسبانيا التي ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في ديسمبر المقبل "بإمكانها و يجب عليها القيام بعمل على مستوى المنظمات الدولية التي تنتمي إليها (الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و منظمة حلف شمال الأطلسي) من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير لضمان إرادة التعبير الحرة والحقيقية للشعب الصحراوي بمقتضى القرارات السديدة للاتحاد الإفريقي و لوائح الأمم المتحدة.
وخلصت ذات التنسيقية متسائلة "إلى متى سيبقى الشعب الصحراوي يواجه التنكر لحقوقه المشروعة في تقرير المصير و الانتهاكات الدائمة لحقوقه الإنسانية".