فعاليات المجتمع المدني الإسباني تواصل ضغوطها على ثاباتيرو

لندن تدعم مطلب كسر الحصار على المدن الصحراوية المحتلة

ضمت بريطانيا صوتها إلى صوت جبهة البوليزاريو والهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية المطالبة بكسر الحصار الإعلامي المفروض على المدن المحتلة وفتح هذه الأخيرة أمام البعثات الأممية والبرلمانية الأجنبية لتقصي حقيقة الوضع في خطوة نحو فضح الانتهاكات المغربية الممارسة ضد المواطنين الصحراويين العزل.
وأعربت لندن نهاية الأسبوع عن دعمها للمطلب الخاص بمراقبة الأمم المتحدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية إذا ثبت أن ذلك من شأنه تعزيز إجراءات الثقة بين طرفي النزاع ويدفع بالمفاوضات الجارية بين الجانبين قدما لتسوية النزاع في الصحراء الغربية الذي دخل عقده الرابع .
وجاء ذلك في رد مكتوب من مساعدة وزير الخارجية ميغ مون على سؤال للنائب جون بركاو من حزب المحافظين حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستسعى إلى إيجاد صيغة لتنفيذ توصيات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي تضمنها تقرير كان قد أعده بعد زيارة تقصي الحقائق إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين عام 2006 .
وهو التقرير الذي بقي طي الكتمان غير أن ما تسرب من محتواه إلى وسائل الإعلام أعطى صورة سوداء عن وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وأوصى بضرورة إرسال بعثة أممية لمراقبة حالة حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
وقالت المسؤولة البريطانية في ردها على سؤال النائب أن "المملكة المتحدة تشعر بالقلق لأن النزاع في الصحراء الغربية لا يزال من دون حل وهو ما يؤثر على الوضع الإنساني في المنطقة" .
وجددت ميغ مون بالمناسبة تأييد بلادها للجهود الأممية الرامية الى ايجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال دعم المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكانت جبهة الوليزاريو طالبت باستمرار وخاصة خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات منهاست التي انعقدت شهر مارس الماضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية السكان الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وحماية حقوق الإنسان .
وكان وفد البوليزاريو المفاوض قدم للمبعوث الشخصي للامين العام الاممي أدلة موثقة حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لدعم مطلبه بتوسيع صلاحيات "مينورسو" كجزء من إجراءات بناء الثقة وهو ما رفضه المغرب بدعم من فرنسا على وجه الخصوص. ويأتي الموقف البريطاني في الوقت الذي أكدت مصادر صحراوية من المدن المحتلة، أن السلطات المغربية تعمل حاليا على تنفيذ مخطط نقل قسري لسكان صحراويين من بعض المناطق الصحراوية إلى مناطق نائية داخل المغرب في إطار سياسة إفراغ المنطقة من ساكنها الأصليين.
وتزامنا مع هذا تواصل فعاليات المجتمع المدني الاسباني ضغوطاتها على حكومة خوسي لويس ثاباتيرو لحملها على التحرك من اجل تسوية القضية الصحراوية وفقا للوائح الأممية والشرعية الدولية المقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي هذا السياق طالبت التنسيقية الاسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي نهاية الأسبوع من رئيس الحكومة الاسباني عشية الزيارة الرسمية التي قام بها امس الى مدينة وجدة المغربية للضغط على الملك محمد السادس بضرورة "قبول واحترام" حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وقال رئيس التنسيقية الاسبانية لجمعيات مساندة الشعب الصحراوي خوسي تابوادا في رسالة مفتوحة، أن "تدهور الوضع" في المدن الصحراوية المحلة قد يسفر عن "نتائج وخيمة بالنسبة للسلم والاستقرار والتنمية بمنطقة المغرب العربي".
وطلب من رئيس الحكومة الاسباني "تقديم النصح" للسلطات المغربية لحملها على "قبول واحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهو الحق الذي تعترف به كل اللوائح الأممية وتلك الصادرة عن الاتحاد الإفريقي منذ أكثر من 40 سنة" ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة من قبل القوات المغربية.
كما دعا تابوادا رئيس الحكومة الاسبانية إلى زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين على غرار آلاف الاسبان الذين يزورونها سنويا للاطلاع عن كثب على معاناة شعب بأكمله اضطر للعيش في الشتات بعد أن اغتصبت أرضه عنوة وتخلت القوة الاستعمارية السابقة عن مسؤولياتها السياسية والقانونية إزاءه.