صناعة: المخبر الوطني للتجارب سيكون عمليا "في نهاية السداسي الأول 2017"

سيدخل المخبر الوطني للتجارب الذي سيكون الأول في الجزائر والمتخصص في مراقبة المنتجات الصناعية حيز الخدمة في "نهاية السداسي الأول ل 2017" حسبما صرح به لواج المدير العام لهذا المرفق اليزيد بن مزاي.
و كان من المقرر ان يبدأ المخبر في النشاط في 2015 لكن لن يكون ذلك قبل منتصف 2017 وهذا للعديد من الاسباب خاصة تلك المتعلقة باقتناء التجهيزات اللازمة و تخصيص الميزانية اللازمة للمخبر.
فحسب المعلومات المقدمة من قبل المسؤول فقد تم الإعلان عن مناقصتين من اجل اقتناء الحصة الأولى من التجهيزات و المقدرة ب 480 مليون دينار لكن كانتا دون جدوى نظرا لغياب المنافسة في العروض المقدمة.
وتم إطلاق مناقصة ثالثة على شكل استشارة طبقا لقانون الصفقات العمومية ومن المقرر أن تلقي العروض وفتح الاظرفة في سبتمبر الجاري.
و أشار السيد بن مزاي أن أشغال انجاز المنشاة و التي انطلقت في 2008 قد انتهت مؤكدا أنه وفيما يخص انطلاق الأنشطة فإنه يجب تسجيل مشروع المخبر في الميزانية من اجل التمكن من توظيف الموارد البشرية.
"المخبر الوطني للتجارب هو مخبر سيسمح بمواجهة كل أنواع الغش ليس له مجال للخطأ و لهذا يجب ان يتوفر على موظفين تقنيين مؤهلين من اجل القيام بمهمته بأكمل وجه" يضيف المسؤول.
و سيتم تحضير الموظفين في ثلاثة مراحل متتالية و هي تحصيل المفاهيم النظرية اللازمة من اجل انجاز التجارب تنظيم التكوينات التطبيقية في المخابر المتواجدة في الجزائر وكذلك التكوينات التي يتكفل بها الممونون بالتجهيزات.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمخبر حوالي 4ر1 مليار دج. ويتربع هذا المخبر الكائن في المدينة الجديدة لسيدي عبد االله بضواحي العاصمة على مساحة أكثر من 6.100 متر مربع.
ويضم المخبر الوطني للتجارب 20 شعبة متخصصة من اجل ضمان مطابقة مختلف المنتوجات الصناعية.
و أكد المسؤول أن هذه المؤسسة ستعمل على تدعيم الالية الخاصة بمراقبة وقمع الغش التي تم وضعها من طرف وزارة التجارة مضيفا أنه بعد دخوله الخدمة سيسمح المخبر الوطني للتجارب بتحسين التكفل بمهام مراقبة المواد الصناعية في إطار السياسة الوطنية للجودة و المتعلقة بحماية صحة المستهلك و مصالحه المادية و المعنوية و كذا حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشرعية.
و ستتركز مهام المخبر أساسا حول مراقبة مطابقة المواد الصناعية على غرار الأجهزة الكهرمنزلية وأجهزة الطبخ ولعب الاطفال والاجهزة الخاصة بالأطفال والنسيج و الجلود الأدوات المدرسية و مواد البناء و مواد التجميل.
كما سيقوم المخبر الوطني للتجارب بمرافقة مخابر قمع الغش في مختلف المجالات التقنية لاسيما فيما يتعلق بصيانة تجهيزات و عمليات القياسة.
وفي إطار نشاطاته التجارية سيقدم المخبر خدمات وعمليات خبرة إلى المتعاملين ضمن اطار إجبارية الرقابة الذاتية و المؤسسات المكلفة بتقييم المطابقة و التوثيق وكذا تقديم خدمات خاصة بتصميم الوسائل وتجهيزات الاختبار للمصنعين.