أكد قدراته في مراقبة المنتجات الصناعية ..بن بادة:

دخول المخبر الوطني للتجارب الخدمة نهاية 2015

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، بالجزائر، أن دخول أول مخبر لمراقبة المنتوجات الصناعية في الجزائر الخدمة خلال السداسي الثاني من 2015 سيعزز بشكل كبير آليات الرقابة على هذه المنتوجات ما يعني ضمان أفضل لأمن المستهلك وللمؤسسات الوطنية من المنافسة غير النزيهة. واعتبر الوزير على هامش زيارة تفقدية لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروع انجاز المخبر الوطني للتجارب أن هذا المخبر الأول من نوعه في الجزائر يعد مكسبا استراتيجيا لقطاع التجارة بحيث أنه سيراقب جملة من المنتوجات الصناعية التي لا نملك فيها قدرات، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي يتربع على مساحة كلية قدرت ب 6.117 م2 ب 4،1 مليار دج منها حوالي 800 مليون دج للانجاز وحوالي 580 مليون دج للتجهيزات حسب تصريحات الوزير الذي لفت إلى إمكانية رفع قيمة المبلغ وفق الاحتياجات لاسيما المتعلقة باقتناء التجهيزات. وتعتمد آليات مراقبة المنتوجات الصناعية حاليا على المراقبة الوثائقية أو باللجوء إلى مخابر وطنية عن طريق المناولة. وسيتفرع عن هذا المخبر الواقع بمدينة سيدي عبد الله بزرالدة (الجزائر) 12 فرعا في مجال التحليل الفيزيوكميائي والميكروبيولوجي لمراقبة مدى مطابقة مختلف المواد الصناعية، ويتعلق الأمر بمواد البناء والأجهزة المنزلية والغاز ولعب الأطفال والنسيج والجلود والصممات والأجهزة المطبخية وقطاع غيار السيارات والأدوات المدرسية والتعبئة بكل أنواعها والتجهيزات المنزلية ومواد التنظيف المنزلية ومواد التجميل وكذا المقاييس التجريبية حسب شرح قدمه خلال الزيارة رمضان بوسناجي مدير المخابر على مستوى وزارة التجارة. وفي سؤال حول قيام المركز باختبار الصدمات الخاص بالسيارات أوضح الوزير أن هذه العملية تتطلب تجهيزات وفضاءات متخصصة أكثر تكيفا، مشيرا إلى أن كل من وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ووزارة الطاقة والمناجم تفكران في انجاز مثل هذه الفضاءات، وأضاف بن بادة أن المؤسسات المنتجة لبعض المواد وكذا المستوردين سيكونون ملزمين مع دخول المركز حيز الخدمة تقديم عينات على حسابهم الخاص للتحقق من مدى مطابقة منتجاتهم. وبخصوص تجهيز المخبر الوطني للتجارب أفاد الوزير أنه يتم حاليا التحضير لدفتر الشروط لإطلاق المناقصة الدولية مع نهاية السنة الجارية أي بعد استلام الهيكل مكتملا. وذكر في هذا السياق أن وزارة التجارة كانت قد وقعت في 2012 مذكرة إطار مع مخبر التجارب الفرنسي لمرافقتها في وضع المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة. وأضاف أن الوزارة تلقت في هذا الإطار عرض خدمة من طرف هذا المركز لمرافقتنا في إعداد دفتر الشروط لاختيار التجهيزات المناسبة مع اقتراح برنامج تكوين لتأطير الموارد البشرية المتخصصة التي ستدير هذا المشروع . وأشار وزير التجارة إلى وجود مشروع مرسوم تنفيذي على مستوى الحكومة لإنشاء هذا المخبر وتحديد تنظيمه وكيفية سيره لاعطاءه شهادة الميلاد القانونية التي تسمح بجلب ميزانية التجهيز ودخوله حيز الخدمة، ودائما في مجال مراقبة النوعية أفاد بن بادة بأنه يتم حاليا على مستوى الوزارة دراسة إمكانية تخصيص مخابر جهوية لبعض المنتجات الغذائية والصناعية وفقا للحاجيات وتمركز الكفاءات البشرية بهدف دعم هذا المخبر. وذكر الوزير في الأخير أنه بالإضافة إلى 20 مخبر الموجود حاليا سيتم إستلام 12 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش خلال العام الجاري و16 آخر سنة 2015 . وأكد في هذا السياق أن الميزانية المخصصة لمركز مراقبة النوعية والرزم في 2014 المقدرة ب 700 مليون دج ستسمح بتجهيز هاته المخابر وإنشاء الأقطاب المتخصصة.