اكد اعلان شرم الشيخ الذي توج أشغال جلسة اجتماع أعضاء البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا على ضرورة دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش في سلام طبقا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة. وسيعرض "اعلان شرم الشيخ" الذي تضمن عدة قضايا تم بحثها خلال يومين من عمر اللقاء من بينها التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والافريقية على حد سواء ودور البرلمانين العربي والإفريقي في تفعيل التعاون في شتى المجالات على القمة القمة العربية-الإفريقية الرابعة القادمة بمالابو في غينيا الإستوايئة. يشار الى ان رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة شارك في اشغال المؤتمر الى جانب عدد من الوزراء الأفارقة ورؤساء البرلمانات العربية والإفريقية. واكد أعضاء البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا المجتمعين في أول جلسة مشتركة بين البرلمانين بمدينة شرم الشيخ على الأهمية القصوى التي توليها القيادات الافريقية والعربية للعلاقات البينية التي تقوم على شراكة إستراتيجية وضعت أسسها قمة القاهرة عام 1977 وكرستها قمة سرت (ليبيا) في 2010 وعملت قمة الكويت في 2013 على تجسيدها لترسيخ التعاون في مختلف مجالات المنفعة المشتركة بين المنطقتين. وبالمناسبة هنأ المشاركون في المؤتمر مصر بمرور مائة وخمسون عاما على بدء الحياة النيابية بها. تفعيل إستراتيجية الشراكة الأفريقية- العربية من أجل مستقبل أفضل فقد تم التاكيد بمناسبة انعقاد اول جلسة لهما على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به كل من البرلمان العربي وبرلمان عموم إفريقيا في تفعيل إستراتيجية الشراكة الأفريقية- العربية من أجل مستقبل أفضل وكذا على عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة الكفاح والنضال المشترك لدعم قضايا التحرر والتنمية في المنطقتين وروابط الأخوة والصداقة وحسن الجوار والمصير المشترك لشعوبنا. وجاء في اعلان شرم الشيخ انه " انطلاقا من مذكرة التفاهم المبرمة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم أفريقيا عام 2013 والتي أرست أسس التنسيق والتعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية فقد اجتمعنا للتعبير عن آمال المواطنين لتحقيق التكامل الاقليمي وزيادة حجم الاستثمار والتجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة". وفي هذا الصدد تم الاتفاق على دعم ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش في سلام طبقا لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة. كما دعا المشاركون في المؤتمر البرلماني العربي الافريقي الى تشجيع الحكومات على تنشيط وتطوير التعاون الافريقي العربي لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة الافريقية والعربية وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية وفي إطار أجندة التنمية 2030 ووفقا لأهداف الشراكة الإستراتيجية العربية الإفريقية. كما تمت الاشادة بديمومة دورية انعقاد القمة الإفريقية العربية كل ثلاثة سنوات مما يستدعي ضرورة السهر على وضع آليات التنفيذ والمتابعة والتنسيق ما بين القمم ومنها على وجه الخصوص وأن تكون الاجتماعات منتظمة مرة سنويا على الأقل وتسبق انعقاد القمم الإفريقية والعربية يرفع كل برلمان تقريرا حول متابعته لتنفيذ توصيات القمم الإفريقية العربية. الى ذلك دعا المؤتمر الى عقد اجتماع لوزارء الخارجية العرب والأفارقة في منتصف الفترة وقبل كل قمة الى جانب الحفاظ على آلية التنسيق الوزارية الحالية التي تجتمع كل سنة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة . دعوة اخرى اتفق عليها المشاركون بشرم الشيخ وتخص وزراء الاقتصاد والمالية والموازنة "نظرا لصلاحيتهم الواسعة" كما جاء في الاعلان من أجل عقد اجتماعات تحضيرية للقمة العربية الإفريقية كل ثلاثة سنوات الى جانب الحفاظ على اجتماع دوري لوزارء الزراعة والأمن الغذائي نظرا للأهمية الاستراتيجية للموضوع وكذا اجتماع دورى لوزراء الشؤون الاجتماعية. كما حث المشاركون في المؤتمر البرلماني بشرم الشيخ على تبني فكرة إنشاء مجموعة صداقة برلمانية إفريقية عربية وفق نظام عمل خاص يحدد(أهدافها واجتماعاتها ومجالات التعاون المقترحة) بما يعزز توثيق العلاقات البرلمانية بين دول المنطقتين والسعي المشترك لإنشاء منتدى برلماني إفريقي عربي على هامش الاجتماعات الرسمية للبرلمانات الدولية والهيئات القارية والإقليمية والدولية لاستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة المحافل الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. الى ذلك تم التاكيد على ضرورة تشجيع جهود حكومات الدول العربية والافريقية لتنفيذ قرارات القمم العربية-الافريقية في مختلف دوراتها لاسيما الخاصة بالتعاون والتنسيق بشأن تعزيز التشريعات الضرورية التي تكفل التصدى للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع للأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال والمخدرات وكافة الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية والافريقية. وفي هذا الصدد تضمن اعلان شرم الشيخ مطالبة باعادة النظر فى التشريعات والاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية وكافة المجموعات والمنظمات الإرهابية وكذا ضرورة الدفع نحو التكامل الاقتصادي العربي الافريقي باعتباره جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للشعوب العربية والافريقية. المراة الافريقية والعربية وموضوع الشباب كانا حاضرين ايضا ضمن نصوص الاعلان حيث تم التأكيد على اهمية التعاون بين البرلمانين العربي والافريقي على مواصلة العمل وبذل الجهود اللازمة لتمكين المرأة العربية والافريقية وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع وحقها في المشاركة الفاعلة في كافة المجالات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا. كما تمت المطالبة بضرورة تمكين وإدماج الشباب العربي والافريقي في العمل العام من خلال الانفتاح والشفافية وتحمل المسؤولية والفعالية على الساحة السياسية والاقتصادية وتحصينه من تأثير الأفكار المتطرفة.
