تعديل قانوني البلدية والولاية من اجل "التأقلم مع الواقع المعاش"

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم، أن الهدف من مشروع إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية الذي سيعرض على الحكومة هو "التأقلم مع الواقع المعاش".
وقال السيد بدوي في ندوة صحفية في ختام اجتماع الحكومة بالولاة أن مشروع قانوني البلدية والولاية "سيعرضان على الحكومة قريبا "، مؤكدا أنه الهدف من مراجعة هذين القانونين هو "التأقلم مع الواقع المعاش وسنحرص على تجسيد توصيات ندوة الحكومة بالولاة في هذين القانونين الجديدين".
وبعد أشار في هذا السياق إلى أنه "أكثر من 30 إجراء من قانوني البلدية والولاية الحاليين لم تطبق"، أكد أن قانون البلدية الجديد "سيمنح للبلديات فرصة الحصول على قروض بنكية لتمويل المشاريع المبرمجة".
وبعد أن أوضح السيد بدوي أن "تنفيذ السياسات على المستوى المحلي من صلاحيات الأمين العام للبلدية"، كشف أنه تم عرض على الحكومة المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الفئة.
وفي رده عن سؤال بخصوص مصير المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا رد اكد الوزير انه "تم إدماج أكثر من 200 منتخب محلي بعدما استفادوا من احكام البراءة"، موضحا أن قانون البلدية الجديد "يقترح عدم توقيف المنتخب المحلي المتابع قضائيا إلى غاية صدور الاحكام القضائية النهائية في حقه ضمانا للسير الحسن للمجالس البلدية المنتخبة".
وشدد السيد بدوي خلال هذه الندوة على ضرورة "خلق الثروة" على المستوى المحلي بالبلديات بهدف "دعم الخزينة العمومية" مشيرا الى ان استغلال الشريط الساحلي لوحده فقط وفر 500 مليون دينار خلال موسم الاصطياف الفارط.
كما رافع الوزير عن "حصيلة " أداء الولايات المنتدبة التي استحدث سنة 2014 مشيرا الى أنه تم "بفضل هذا التوجه تعزيز لامركزية القرار في عديد المجالات".
كما أوضح نفس المسؤول أن لقاء الحكومة بالولاة "كرسه" رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و"أعطى له أهمية كبيرة "مضيفا أن الإنجازات التي تحققت خلال 15 سنة "كبيرة" ،مشيرا الى أنه "لولا قيم السلم والمصالحة الوطنية لما كان هذا المستوى من الحوار والتشاور وتبادل الأفكار".
من جهة أخرى، عبر السيد بدوي عن " تفائله" بمستقبل الشباب الجزائري الذي قال بشأنه أنه " حامل لأفكار واقتراحات بناءة قادرة رفع كل التحديات".