قانون قيد التحضير لتمويل المنشآت القاعدية من طرف القطاعين العام و الخاص

أعلن وزير الأشغال العمومية و النقل السيد بوجمعة طلعي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة انه يجري الإعداد حاليا لقانون جديد يسمح بتمويل مشاريع المنشآت القاعدية من خلال شراكات ما بين القطاعين العام والخاص.
و صرح السيد طلعي في ندوة صحفية على هامش افتتاح الطبعة ال14 للصالون الدولي للأشغال العمومية (سيتب) بان " ذات النمط الجديد القاضي بتمويل المشاريع يمثل حلا بديلا من شانه السماح بضمان ديمومة التنمية بالجزائر".
و استنادا إلى شروحات قدمها اطار من الوزارة يتعلق الأمر أساسا بتعبئة الموارد المالية بغية انجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية لتتم هاته التعبئة على يد متعاملين خواص ام عموميين اساسا على يد جزائريين سيستفيدون من المداخيل المترتبة عن استغلال ذات المنشآت القاعدية.
و عليه ياتي هذا القانون الجديد لتاطير العلاقة القائمة مابين مختلف الاطراف المتعاقدة و لوضع الوسائل القانونية الضرورية لضمان نجاح نمط التمويل المذكور.
و في تصريح صحفي بمناسبة الصالون صرح الوزير قائلا :"الاعتماد على النفقات العمومية لوحدها امر لن يكون واردا بالبتة".
و استطرد قائلا : " لقد وضعت السلطات العمومية اليات و ادرجت تسهيلات للسماح بتبني مقاربة اخرى حيال تنمية القطاع وكذا انفتاح اكبرعلى المتعاملين الجزائريين و الاجانب في تمويل انجاز و تسيير المنشآت القاعدية الكبرى و في اطارمسعى اقتصادي عقلاني و شراكة تعود بالربح و المنفعة على الطرفين".
و خلال زيارته التي قادته إلى جناح شركة "كوسيدار" اشار الوزير إلى ان هذا المجمع سيكون من بين المستفيدين الاوائل من من القانون الجديد.