الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي: استكمال و المصادقة على وثيقتين تكميليتين

أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي و المؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني يوم الخميس انه تم استكمال و المصادقة على وثيقتين مشتركتين تكميليتين بالجزائر تتضمنان تقييم اتفاق الشراكة و الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية المراجعة في إطار تعزيز العلاقات الشاملة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
و تم استكمال الوثيقتين خلال الدورة ال6 للجنة الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي التي جرت أمس الأربعاء تحت الرئاسة المشتركة للسيد مقراني و المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) بالمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي نيك ويسكوت.
وأشار السيد مقراني في تصريح لواج أن الوثيقتين الهامتين المتوصل إليهما بعد عدة جولات من المفاوضات تشكلان "مكسبا إضافيا في تعزيز العلاقات الشاملة و متعددة الجوانب بين الجزائر و شريكها الأوروبي".
كما أكد أن "نتائج التقييم تتمحور حول أربع مواضيع كبرى تتمثل في دعم المبادلات الاقتصادية و التجارية و تعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الجزائري و دعم الاستثمارات و تعزيز التعاون القطاعي في المجالات ذات الأولوية المرتبطة بالفلاحة و الصيد البحري و البحث و التنمية و الطاقة و الجمارك". و تابع قوله انه سيتم القيام بأعمال ملموسة من اجل تجسيد تلك المواضيع و التي "تهدف إلى تفعيل و تحويل اتفاق الشراكة إلى أداة للتنمية و الشراكة تهدف إلى بروز اقتصاد جزائري متنوع و تنافسي خلاق للثروات من اجل تلبية احتياجات السوق الداخلية و الدولية و مناصب الشغل و كذا لتعزيز و تكثيف العلاقات التي تعود بالفائدة المتبادلة مع الشريك الأوروبي".
أما فيما يخص الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية أشار المسؤول الجزائري إلى أنها "ترتكز على خمسة محاور كبرى من الحوار و التعاون تتعلق بالحكامة من خلال الدعم المؤسساتي و الاستراتيجيات الوطنية القطاعية و كذا تعزيز القدرات و التعاون في مجال التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الشاملة و دخول السوق الأوروبية الموحدة و الشراكة الطاقوية و البيئة و التنمية المستدامة و الحوار الاستراتيجي و الأمني و البعد الإنساني و الهجرة و التنقل". كما تطرق الجانبان الى التعاون التقني و المالي حيث تم في هذا الإطار استعراض وضعية تجسيد مخطط عمل 2016 الذي سيتميز بإبرام ثلاث اتفاقيات تمويل دعم إصلاحات المالية العمومية و تعزيز تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة.
و استنادا الى ذات المصدر فان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضا مواصلة برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة و مباشرة المحادثات حول مشروع ذا طابع أفقي لدعم تطوير الفلاحة و الصناعة الغذائية و السقي الفلاحي علما أن المشروع استفاد من اعانة. من جهة أخرى و خلال هذه الدورة التي تعقد مرة واحدة في السنة بالتناوب بالجزائر و بروكسيل تمت دراسة نقاط أخرى مثل " التعاون التقني و المالي و متابعة نتائج اللجان الفرعية حول الحوار الاقتصادي و الصناعة و التجارة و الخدمات و الطاقة و متابعة الشراكة الاستراتيجية الطاقوية و متابعة المنتدى الأول للأعمال الجزائر-الاتحاد الأوربي حول الطاقة المنعقد بالجزائر في مايو 2016".
و من بين المحاور الأخرى التي تم التطرق اليها خلال الاجتماعات التقييمية " الفلاحة و الصيد البحري و الشؤون الاجتماعية و العدالة و الشؤون الداخلية و الحوار السياسي و الأمن و حقوق الانسان اضافة الى مشاركة الجزائر في البرامج الاوربية المتعلقة بمراكز الامتياز و الخبرة و البحث/التنمية".
و بهذه المناسبة تبادل الطرفان وجهات النظر حول البرمجة المالية المقبلة 2018-2020 حيث اتفقا على أن هذه البرمجة تأتي تكملة لتنفيذ نتائج التقييم المشترك لاتفاق الشراكة و الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوربية
و النموذج الجزائري الجديد للنمو و مواصلة دعم الحكامة السياسية و الاقتصادية و تنويع الاقتصاد الوطني و التنمية الشاملة و المستدامة بالنسبة للسنوات الثلاثة القادمة.
و من جهته اغتنم الوفد الأوربي هذه المناسبة لاطلاع الطرف الجزائري حول منظور تسجيل الجزائر في مخطط الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوربي و الذي خصص له 80 مليار أورو موجهة لمنطقة المتوسط و افريقيا الذي يوجد قيد
المصادقة من أجل دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الهياكل القاعدية الاقتصادية و الاجتماعية. و خلص السيد مقراني الى القول بأن كل النتائج المشتركة و المنبثقة عن هذه الدورة ستعرض- للموافقة - على مجلس الشراكة الذي يترأسه مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و الممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالشؤون الخارجية و الأمن فيديريكا موغيريني المزمع تنظيمه ببروكسيل خلال الأسابيع المقبلة.