وجوب تبنى مقاربة شاملة ذات آليات وقائية للحد من التهديدات الإرهابية في القارة السمراء

توصل المشاركون في أشغال اليوم الأول من الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي انطلق اليوم السبت بوهران على مدى ثلاثة أيام، إلى قناعة تفضى إلى تبنى مقاربة شاملة في التعامل مع التهديدات الإرهابية، تدفع نحو اعتماد آليات وقائية متعددة الأبعاد.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محافظ مجلس السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي، أن جلسات اليوم الأول من ملتقى السلم و الأمن الإفريقي، تميزت ب"نقاش ثري" تم من خلال التوصل إلى "قناعة مفادها أنه لابد من التعامل مع قضايا السلم و الأمن من خلال مقاربة شاملة"، بحيث لا يكفي التعامل الأمني أو العسكري المحض مع هذه المسألة بل يجب إدراج الجانب الاقتصادي و التنموي و تعزيز الديمقراطية و احترام كل مكونات المجتمعات الإفريقية على إختلافها سواء في بناء الإقتصادات الوطنية أو الإسهام في التنمية أو في بناء الديمقراطية.
وأوضح المحافظ الإفريقي أن "أحسن طريقة للتعامل مع بؤر التوتر هي الوقاية بكل أبعادها المتعلقة أساسا بحقوق الإنسان أو ميكانيزمات الإنذار المبكر وغيرها"، مشيرا إلى أن المشاركين خلال هذا الملتقى سيقدمون تصور كل من الإتحاد الإفريقي و منظمة الأمم المتحدة و كذا جامعة الدول العربية و الإتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وتم خلال جلسات اليوم الأول التطرق إلى وضعية السلم و الأمن في القارة الإفريقية وكيفية التعامل مع التهديدات الأمنية بغية الوصول إلى هدف "إسكات الاسلحة" في القارة بحدود سنة 2020، يشير السيد شرقي.
من جانبه، أبرز وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن "هذه المقاربة الشاملة تنصب تماما في قلب الدبلوماسية الجزائرية" خاصة و أن الجزائر "ظلت دائما حريصة"، منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية (1963) على أن تكرس الأمم المتحدة كل الأهداف و المواقف التي كانت تتخذ في إطار هذه المنظمة القارية.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الهدف الأساسي" من هذا الملتقى هو أولا إسماع صوت إفريقيا في أعمال مناقشات و قرارات مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أننا، و من خلال "مسار وهران للسلم و الأمن في إفريقيا" أفلحنا في إنشاء المجموعة الإفريقية التي يطلق عليها إسم " ألف 3" والتي تتضمن الدول الإفريقية الثلاثة التي تشغل منصب العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي مؤكدا أن هذه الآلية أصبحت تمثل بحق القارة الإفريقية و ليس فقط الدول.
كما اشار بقوله إلى "أننا نؤمن جميعا بضرورة إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية على أن ننفذ هذه الحلول الإفريقية بالتعاون مع المجموعة الدولية و في ظل إحترام صلاحيات كل جهة من الجهات المعنية".
دعوات لتطبيق الشرعية الدولية في قضايا السلم و الأمن بالقارة
نفس الموقف عبر عنه وزير الشؤون الخارجية الأنغولي، جورج شيكوتي، مؤكدا على "ضرورة أن تعمل كل من منظمة الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي بشكل مشترك من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية "، مبرزا أن القرارات التي صدرت حول هذه القضية تعبر عن موقف مجلس الأمن الدولي و هيئة الأمم المتحدة و عليه لابد من تطبيقها من أجل الحفاظ على السلم و الأمن في إفريقيا.
ومن خلال الجهود المشتركة التي تتضح اليوم من خلال هذا الملتقى يضيف الوزير الأنغولي- يمكن للإتحاد الإفريقي أن يدافع بقوة عن قضايا القارة على مستوى الأمم المتحدة، مشددا على أنه "لابد علينا كأفارقة أن نوحد موقفنا في القضايا التي تعلق بالقارة ليكون لها حضور أقوى و إهتمام أوسع".
وأضاف أنه لمواجهة هذه الظاهرة لابد من تنسيق الجهود بين الجميع داعيا إلى تعزيز التنسيق الأمني و الإستعلاماتي بين هيئات ووكالات الأمم المتحدة ونظيرتها الإفريقية ذات الصلة مبرزا أن ظاهرة الإرهاب ليست مشكلا أمنيا محضا بل هي أيضا مشكلة سياسية و دينية، مشيرا إلى أهمية إشراك مكونات أخرى في مكافحة هذه الظاهرة على غرار المؤسسات الدينية و الثقافية و المجتمعية.
وعلى هذا الأساس أبرز مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أبو بكر حفني محمود، أنه تم الاتفاق على خارطة طريق حول المبادرة الإفريقية لإسكات الأسلحة في إفريقيا في حدود 2020 سيتم اعتمادها من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال ديسمبر الجاري.
وبعد اعتماد خارطة الطريق من طرف مجلس السلم و الامن الإفريقي سيتم تقديمها إلى قمة الإتحاد الإفريقي المزمع عقدها في يناير القادم بأديس أبابا كما أضاف ذات الدبلوماسي، مشيرا إلى أن هذه الخارطة تتعلق "أساسا بعمليات بيع الأسلحة الخفيفة والثقيلة و دعم عمليات حفظ السلام والحوكمة والحكم الرشيد في إفريقي".
وذكر أبو بكر حفني محمود أن "أفكارا كثيرة يتم تداولها للحد من تدفق الأسلحة من ليبيا على غرار استحداث فرق مراقبة للحدود واستعمال أحدث الوسائل التكنولوجية في المراقبة اضافة إلى العديد من الأفكار الأخرى التي ستعلن في وقتها".
و بدوره إعتبر رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محامات، أن العمل العسكري في مكافحة الإرهاب في الدول الافريقية يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات سياسية وإجتماعية وإقتصادية.
"يعد الرد العسكري على الإرهاب ضروريا لكن يجب أن يكون مصحوبا بإجراءات سياسية وإجتماعية وإقتصادية طويلة المدى ترمي إلى الحد من الجاذبية المزعومة للتجند المتطرف" حسبما أشار اليه السيد محامات خلال افتتاح أشغال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم و الأمن في إفريقيا.
و كانت انطلقت في وقت سابق من نهار اليوم أشغال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي تنظمة وزارة الشؤون الخارجية بوهران بمشاركة عدد من الدول الإفريقية و خبراء وممثلين لهيئات إقليمية وأممية، لبحث الإشكالات المطروحة على الصعيد القاري ذات الصلة بالأمن والسلم.
ويتضمن برنامج الملتقى عدة محاور أبرزها يتعلق بورشة "إسكات صوت الأسلحة في حدود سنة 2020 تقييم الأوضاع و دور الفاعلين الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة" و " لمحة عن الشراكة بين مجلي الأمن للإتحاد الإفريقي و مجلس الأمن الدولي أجندة عمل المؤسستين" وكذا مسألة "تمويل عمليات دعم السلم و الامن للاتحاد الافريقي.