أكد و زير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يوم الثلاثاء بتلمسان في الجلسة الختامية لأشغال الملتقى الجهوي حول "الشراكة من أجل البيئة" على العمل القاعدي و الجواري من طرف الجمعيات المهتمة بحماية البيئة و ترقيتها. وقال الوزير بعد التوصيات التي قدمتها الورشات الخمسة المتشكلة في هذا اللقاء الإعلامي و الدراسي "أن الجمعيات وعددها 2500 عبر الوطن ينبغي أن تعكف على العمل الجواري بجدية بمساعدة كل السلطات المحلية المعنية و تبحث عن خلايا التفكير لأخذ المبادرات النافعة " ملاحظا أنه " لا شيء يأتي من الفوق أو من القمة". وذكر وزير الموارد المائية و البيئة بدور المرصد الوطني لحماية البيئة الذي تعزز بإنشاء على مستوى أرجاء البلاد 11 محطة محلية للمراقبة منها واحدة تم تدشينها خلال هذه الزيارة بمدينة مغنية مؤكدا على الخريطة التي ينبغي أن يقدمها للعمل في مجال المحافظة و التدخل. ومن جهة أخرى تعرض الوزير إلى الوضعية التي أصبحت تتمتع بها البلاد في مجال وفرة المياه على المستوى الوطني بفضل برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الذي رصد له أكثر من 50 مليار دولار مذكرا بالسنوات العجاف التي كان يعاني فيها المواطن داعيا الجميع إلى المحافظة على هذا المورد الثمين من الضياع و التسرب. وبخصوص ظاهرة تسرب وضياع الماء أكد عبد القادر والي أن وزارته تسجل سنويا 350 ألف تسربا عبر الوطن و أكثر من 50 ألف ربط غير شرعي و عشوائي و التي صارت تشكل عند استرجاعها "المورد الخامس" لقطاع الري بعد المياه السطحية و الجوفية و المحلاة و المرسكلة. وقد تميزت زيارة العمل التي قام بها الوزير والتي دامت يومين بتفقد مشروع تحويل المياه الجوفية لشط الغربي الواقع بإقليم ولاية النعامة لفائدة 18 بلدية موزعة على ثلاث ولايات (النعامة و تلمسان و سيدي بلعباس). وبعين المكان أعطى السيد والي توجيهات منها "ضرورة احترام رزنامة التوقيت لاستغلال مياه هذا المشروع قبل نهاية السنة الجارية و دعم الطاقم التقني لتحقيق هذا المسعى و ربط كل القرى المجاورة بالناحية السهبية مهما كان حجمها للاستفادة من هذا المورد". وحسب المعلومات المقدمة بعين المكان فإن هذا المشروع الذي يوفر حوالي 110 ألف متر مكعب يوميا (40 مليون متر مكعب سنويا) يسمح بتزويد سكان البلديات المذكورة بالماء و سقي أراضي فلاحية على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 6.150 هكتار. ويتضمن المشروع 60 بئرا وقنوات يبلغ طولها في المجموع 653 كلم لتحويل المياه و 9 محطات للضخ و 28 خزانا. كما تفقد الوزير أشغال إعادة التأهيل و توسيع "المحيط المسقي" لمدينة مغنية و الذي استفاد من تمويل قدره 4 ملايير دج. ويتربع المحيط على مساحة إجمالية تقدر ب 11.100 هكتار منها 5.138 هكتار مجهزة بقنوات السقي منها قناة رئيسية بطول 27 كلم وقنوات ثانوية للتوزيع بمسافة 186 كلم ويزود بالمياه ابتداء من سد "حمام بوغرارة" والمياه الجوفية لناحية مغنية. ويعرف هذا المشروع تأخرا في آجال التسليم المحددة و لذلك دعا وزير الموارد المائية و البيئة المشرفين على الإنجاز بتجزئة المشروع للإسراع في عملية توصيل المياه إلى المستثمرين. كما أبرز السيد والي أهمية هذه المياه من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية باعتبارها تساهم "في خلق الثروة بهذه المنطقة الحدودية و توفر مناصب عمل دائمة كبديل لأنشطة التهريب التي ميزت الجهة في السنوات المنصرمة". وأكد ذات المسئول أن ولاية تلمسان صارت تتمتع "بوفرة كافية" في مجال المياه لأنها استفادت من مياه تحلية البحر و المياه السطحية القادمة من 5 سدود و المياه الجوفية المعبأة و المياه المرسكلة و الأحجام "الضخمة" من المياه التي تم استرجاعها بعد تصليح القنوات بالإضافة إلى المياه التي كانت تحول في الماضي إلى مدينة وهران. للإشارة فإن هذا اللقاء الذي نظمته الوزارة الوصية على مدار يومين بحضور إطارات القطاع و ممثلي الجمعيات المهتمة بالبيئة و أساتذة جامعيين و خبراء في المحيط يأتي بعد لقاء سطيف و قبل لقاء البليدة.
