الجالية الصحراوية في بلجيكا تحتج ضد حمولة "غير القانوني" من زيت السمك

نظمت الجالية الصحراوية في بلجيكا أمس الخميس تجمعا احتجاجيا بميناء غاند (شمال شرق بروكسل) أين رست سفينة "كي باي" بعد أن أفرغت في ميناء فيكامب (فرنسا) حمولة من زيت السمك المستوردة "بطريقة غير قانونية" من الصحراء الغربية المحتلة.
و ردد المشاركون الذين توافدوا من كافة مناطق المملكة شعارات تندد ب"نهب" الثروات الطبيعية للصحراء الغربية و رفعوا لافتات تطالب باحترام مبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية.
وحسب ممثل جبهة البوليزاريو في بلجيكا جمال زكاري أدان المشاركون أيضا بالانتهاك الصارخ للقانون الأوروبي و القانون الدولي المرتكب أولا من طرف سلطات الاحتلال المغربية ثم من طرف السفينة التي "تنقل حمولة من زيت السمك من ميناء العيون و لا تتوفر بالتالي على أية وثيقة رسمية من السلطات الصحراوية المؤهلة وحدها لتجارة الأملاك القادمة من الصحراء الغربية".
وأضاف انه "تم تسليم رسالة احتجاجية لمستخدمي سفينة كي باي الذين أجرينا معهم نقاشا بناء للاحتجاج ضد نقل هذه الحمولة من زيت السمك المستوردة بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية".
ومع ذلك لم يتم تقديم أي شكوى في بلجيكا ضد سفينة رست في نهاية اليوم بميناء غاند بعد توقف يوم السبت 14 يناير في لاس بالمامس باسبانيا و يوم الجمعة الماضي في فيكامب (نورمنديا) بفرنسا أين أفرغت الحمولة كاملة.
وأوضح جمال زكاري، أن "سلطات الميناء البلجيكية أكدت أن السفينة لم تكن تحمل أية حمولة لدى وصولها ميناء غاند و ذلك ما يفسر غياب الشكوى".
وبعد مناشدة المفوضية الأوروبية بشأن قضية هذه السفينة قال البرلمانيان الأوروبيان خوسي بوفي و كريمة دلي أن السلطات الجمركية الاسبانية أكدت بعد التفقد انه تم فعلا تحميل جزء من البضاعة والتصديق عليه بميناء العيون بالصحراء الغربية.
كما ناشد برلمانيون أوروبيون آخرون منذ زهاء عشر أيام المفوضية الأوروبية حول خطر انتهاك الاتحاد الأوروبي للقانون الأوروبي و الدولي بخصوص احترام مبدأ سيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية. وفي رسالة موجه لرئيس الدبلوماسية الأوروبية و المفوضين الأوروبيين المكلفين بالتجارة و الشؤون الاقتصادية و المالية قال هؤلاء البرلمانيون "نريد جلب انتباهكم سريعا حول مسألة عاجلة تعني احتمالا انتهاكا خطيرا لقوانين الاتحاد الأوروبي و القانون الدولي فيما يخص تجارة البضائع القادمة من الصحراء الغربية".
وفي هذه الرسالة التي وقعها البرلمانيون الأوروبيون بوديل فاليرو و خوسي بوفي و فلوران مارسيليسي تم تحذير المفوضية الأوروبية من العواقب القانونية لاستيراد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لزيت سمك من الصحراء الغربية دون موافقة من السكان الصحراويين.
وتقوم تخوفات هؤلاء البرلمانيين على أساس أن مبدأ ضرورة استغلال الموارد الطبيعية باسم سكان الأقاليم غير المستقلة وبما يخدم مصلحتهم لم يحترم في الصحراء الغربية و أن الإشارة إلى منشأ البضاعة مغلوطة.
وأكدوا في رسالتهم أن حمولة زيت السمك التي تم تحميلها في سفينة كي باي بالصحراء الغربية وسمت بعلامة كاذبة من أصل مغربي وضعتها سلطات الاحتلال التي وفرت كل "الوثائق الضرورية للرحلة". و أكد البرلمانيون الأوروبيون في هذا الصدد أنهم "منشغلون جدا" بهذا التطور الذي قد يعني "انتهاكا مباشرا للقرار الصادر يوم 21 ديسمبر الفارط عن محكمة العدل الأوروبية حول اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب".
واستطردوا أن قرار محكمة العدل الأوربية يؤكد "دون لبس" أن اتفاق الشراكة بين الرباط و الاتحاد الأوربي وكذا اتفاق التبادل الحر لا يمكن أن يطبقا على إقليم الصحراء الغربية و أن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير الذي يشمل الحق في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية كما يجب اعتبار الصحراء الغربية طرفا أخرا و أن يعطي الشعب الصحراوي موافقته لكي تصدر أطراف أخرى من أراضيه.