استوقاف المفوضية الأوروبية بشان خطر انتهاك الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي في الصحراء الغربية

استوقف برلمانيون أوروبيون يوم الثلاثاء المفوضية الأوروبية بشان خطر انتهاك الاتحاد الأوروبي للقانون الأوروبي و الدولي بخصوص احترام مبدأ سيادة شعب الصحراء الغربية الدائمة على موارده الطبيعية.
و كتب البرلمانيون في رسالة موجهة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية و للمفوضين الأوروبيين المكلفين بالتجارة و الشؤون الاقتصادية و المالية "نود جلب انتباهكم فورا حول مسالة عاجلة يمكن أن تصبح انتهاكا خطيرا لتشريع الاتحاد الأوروبي و القانون الدولي فيما يخص تجارة البضائع القادمة من الصحراء الغربية".
و في الرسالة الموقعة من طرف النواب الأوروبيين بوديل فاليرو و جوزي بوفي و فلورون مارسيلسي حذر هؤلاء بشدة المفوضية الأوروبية من العواقب القانونية لاستيراد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحمولة من زيت الحوت قادما من الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
و حسب هؤلاء البرلمانيين فان بضاعة كبيرة من زيت الحوت نقلتها السفينة الأوروبية "كي باي" تم تحميلها بالعيون في الصحراء الغربية يوم 7 يناير ينتظر وصولها إلى فيكامب (فرنسا) في نواحي 20 من نفس الشهر بعد توقف يوم 14 يناير بميناء لا س بالماس في جسر الكناري (اسبانيا).
و يتخوف النواب الأوروبيين بوديل فاليرو و فلورون مارسيلسي و جوزي بوفي من خرق مبدأ وجوب استغلال الموارد الطبيعية في صالح سكان الأراضي غير المستقلة.
و أكد هؤلاء النواب أن حمولة زيت الحوت التي تنقلها سفينة "كي باي تم تحميلها في الصحراء الغربية و تم تزوير وسمها على أنها من أصل مغربي من طرف سلطات الاحتلال
التي قدمت الوثائق الضرورية لإرسالها".
و دعوا في هذا السياق "نطالب المفوضية باعتبارها ضامنة للمعيار القانوني الأوروبي إلى استعجال مناقشة هذه المسألة و إخطار السلطات الفرنسية و الإسبانية المختصة لأخذ الإجراءات المناسبة قبل أن تصل الباخرة للميناء الفرنسي فيكامب يوم 20 يناير".
و أعرب النواب الأوروبيون عن "انشغالهم الكبير" حيال هذا التطور الذي قد يفضي إلى "انتهاك مباشر للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية حول اتفاقي الإتحاد الأوروبي-المغرب الذي أصدرته يوم 21 ديسمبر الفارط.
و أشاروا إلى أن محكمة العدل الأوروبية أكدت "قطعيا" أن اتفاقي الشراكة الإتحاد الأوروبي-المغرب و التحرير غير قابلان للتطبيق على الأراضي الصحراوية مضيفين أن الشعب الصحراوي له الحق في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
و بهذا اعتبروا أن "كل واردات الإتحاد الأوروبي القادمة من الصحراء الغربية المحتلة ليس لها أي أساس قانوني".
و قد أكد ديبلوماسي أوروبي سامي أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أصدرته يوم 21 ديسمبر الماضي القاضي بأن اتفاقي الشراكة و التحرير بين الإتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلين للتطبيق في الصحراء الغربية يعد "ملزما" للإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء.
و كان المدير التنفيذي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا بالمصلحة الأوربية للعمل الخارجي نيكولاس ويستكوت قد أكد خلال لقاء مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي أن "قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء" بحيث صرح قائلا "نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة".
و أضاف أن الاتحاد الأوربي وهيئاته سيعكفان من الآن فصاعدا على تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد التي أكدت بأن اعتبار إقليم الصحراء الغربية تابع لنطاق تطبيق اتفاق الشراكة هو أمر يتعارض مع مبدأ القانون الدولي.