تسعة سدود تدخل حيز الخدمة في آفاق 2019

أكد وزير الموارد المائية و البيئة، عبد القادروالي، اليوم الثلاثاء بعين الدفلى أن تسعة سدود ستدخل حيز الخدمة في آفاق 2019عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح الوزير خلال تفقده لسد أولاد ملوك (بلدية روينة) في إطار زيارةالعمل التي قام بها إلى الولاية انه سيتم استلام خمسة من بين تلك السدود خلال هذه السنة.
كما أشار السيد والي إلى انه تم تحديد 80 منطقة عبر الوطن كمناطق تتطلبإنشاء سدود بها بسبب ضعف تساقط الأمطار المسجلة مؤكدا على الانتهاء من الدراساتالمتعلقة بهذا الجانب.
وأضاف الوزير أن الجهود المبذولة تعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العلياللبلاد لمورد المياه التي تعتبر مادة بدونها "لا شيء يتحقق" مذكرا بان الماء "منالمؤكد يصلح للفلاحة و كذلك لقطاعات أخرى مثل الصناعة و السياحة".
وتابع قوله أن "البعض يتناسى أن الجزائر علاوة على أنها تقع في منطقةجافة فإنها تواجه مشكل التغيرات المناخية و كل ما تنطوي عليه من اضطراب نسب تساقطالأمطار" مضيفا أن فترة جفاف "غير مستبعدة في المستقبل".
كما أكد السيد والي أن التساقطات الأخيرة كانت "لها فائدة كبيرة" مضيفاأن نسبة امتلاء السدود قد بلغت 70 % على المستوى الوطني مشيرا إلى أن هذه النسبةستتحسن بعد ذوبان الثلوج و الأمطار المنتظرة خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.
واستطرد قائلا أن "20 سدا قد بلغت نسبة امتلائها 90 % و 47 أخرى عرفتنسبة امتلاء فاقت 50 % مؤكدا أن مراقبة السدود لا يجب أن تكون ظرفية و إنما يجبأن تتم بشكل دوري.
وتابع يقول في هذا الخصوص "أن سدودنا قد تلقت في اقل من ثلاثة أشهر كميةإضافية من المياه فاقت مليار متر مكعب" مشيرا إلى كمية إجمالية تقدر ب75ر4 مليارمتر مكعب من المياه تم تخزينها على مستوى تلك المنشآت على المستوى الوطني.
كما دعا إلى ترشيد استهلاك هذا المورد النفيس و مكافحة التبذير.
وأشار في هذا الصدد إلى انه تم منذ بعض الوقت استرجاع حجم يومي فاق مليونمتر مكعب عبر التراب الوطني مما يمثل سرقة المياه (عمليات الربط غير القانونية) و التسربات معتبرا الكمية المسترجعة "بثالث مصدر تزويد بالمياه".
وأضاف الوزير قائلا :" هذا الرقم المذهل يشير إلى أن الشق المتعلقباسترجاع المياه يمثل المصدر الثالث للتزويد بهذه المادة بعد السدود و الابار" مؤكدا على أهمية مشاركة المواطن في مكافحة كل أشكال التبذير.
وفي عرضه المطول بشأن تسيير القطاع على المستوى المحلي، شدد الوزير على صرامة"أكبر" في هذا المجال من طرف الجزائرية للمياه و التي تستلزم "التفكير" "بدقة" في استثماراتها.
واستنادا إلى الوزير، لا يجب أن تتم برمجة عملية معينة بطريقة "متسرعة"، بليجب أن تخضع لعوامل اقتصادية و اجتماعية " صارمة" مع ضرورة تطبيق تسيير"ناجع" و "حديث".
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية استخدام العدادات معتبرا بأن الإبقاءعلى التسعيرة الجزافية للماء "يعكس الإرادة في الإبقاء على نظرة بالية".
وأبرز الوزير بأنه يتوجب على الجزائرية للمياه تسيير كافة بلديات الوطن بحلولسنة 2019، داعيا المسؤولين المحليين لهذه المؤسسة على التموقع " في صلب انشغالاتالمواطن".
وفي وقت سابق، توجه الوزير الى سد سيدي محمد بن طيبة (بلدية أعريب)، حيثقدم له عرض شامل حول القطاع ،علاوة على الزيارة التي قادته إلى محطة معالجةالمياه.
وبعد أن عرج الوزير الى سد تيغزال الواقع ببلدية الماين، قام السيد واليبزيارة محطة الضخ المخصصة لسقي الأراضي الفلاحية الواقعة في منطقة العامرة عباديةالتي تمتد على مساحة 8500 هكتار (بلدية عبادية).
وخلال إعلانه عن عقد اجتماع مقبل بمقر دائرته الوزارية بحضور مدراءالمصالح الفلاحية و نظرائهم من مدراء الموارد المائية، أشار الوزير الى العلاقة"الوثيقة" بين القطاعين اللذان يعكفان على تطوير الفلاحة من الجانب الكمي علىوجه الخصوص.
واستطرد الوزير قائلا: " لقد باشرت الحكومة بكل حزم سياسة تنويع اقتصادخارج قطاع المحروقات ،و يتعين علينا بذل كل الجهود لتجسيد هذا الهدف على أرض الواقع".
وعلى صعيد آخر و في نفس الولاية، قام السيد والي بزيارة مصنع لتحويلالبلاستيك تابع لأحد الخواص، و توجه فيما بعد الى المدرسة الابتدائية "سعدو" حيث حث المسؤولين على تلقين التلاميذ أهمية الحفاظ على البيئة.