نفى أي زيادة في التسعيرة في الوقت الحالي

نوري لا يستبعد تقليص فترات التزويد بالمياه
المخزون الحالي للسدود يكفي لتموين احتياجات الاستهلاك لسنتين
قال وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أن قطاعه قد تأثر بالأزمة الناجمة عن تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بفعل تدهور أسعار البترول في الأسواق العالمية وقرر إعادة النظر في ترتيب أولويات برنامج مشاريعه المسجلة استجابة لقرار الحكومة الداعي إلى إعادة النظر في البرامج التنموية وفي ترتيب الأولويات بما يتماشى والقدرات المالية المتوفرة حاليا.
وذكر الوزير بأنه على الرغم من هذه الوضعية الصعبة، فإن الكثير من المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية 2016 توجد حاليا في طريق الإنجاز، مشيرا بالمناسبة إلى أن قطاعه قد تسلم هذا العام ثلاثة سدود ويتعلق الأمر كما قال بسد تاغاريست في بلدية يابوس بخنشلة وسد كاف الدير بتيبازة فضلا عن سد تابلوط، في ولاية جيجل والتي جاءت لتدعيم الحظيرة الوطنية من السدود التي تتشكل من 75 سدا، توجد قيد التشغيل.
وبعد أن أشار إلى أن ذات الحظيرة ستتدعم بتسعة سدود أخرى بين أواخر السنة الجارية وبداية السنة المقبلة 2017، جدد نوري التأكيد بان المخزون الحالي للسدود الجزائرية يتجاوز 70 بالمائة، لافتا إلى أن ثلاثة سدود في ولاية تلمسان وحدها ممتلئة عن آخرها فضلا عن المخزون الكبير الذي تتوفر عليه سدود أخرى على غرار سد بني هارون وسد عين زادة، وغيرهما، متوقعا أن ترتفع نسبة امتلاء السدود بشكل أكبر بين شهري أفريل ومارس القادمين على غرار ما جرت عليه السنوات الماضية. وفي رده عن سؤال للنصر حول مدى صمود هذا المخزون أمام الطلب المتزايد على استهلاك المياه، سيما في حال ‹› شح تساقط الأمطار ‹›، أكد ممثل الحكومة بأن المخزون الحالي للسدود عبر الوطن، المقدر بأكثر من 4 ملايير و600 ألف متر مكعب سيمكن البلاد من تجاوز الأزمة الحالية الناجمة عن قلة تساقط الأمطار، وهو مخزون كاف لسد الاستهلاك الوطني لأكثر من سنتين، لكنه دعا في المقابل إلى ترشيد استهلاك هذه المادة والحد من تبذيرها المفرط، محذرا في رده عن سؤال آخر للنصر بأن قطاعه قد يضطر مستقبلا في حال استمرار شح الموارد المائية أو في حالة حلول الجفاف إلى التقليص من فترات التزويد بالمياه.وفي رده عن سؤال آخر عما إذا كان قطاعه يفكر في إدراج زيادات في فاتورة استهلاك المياه، طمأن نوري بأن رفع تسعيرة فاتورة المياه غير وارد حاليا، مشددا على ضرورة تغيير السلوك الاستهلاكي الحالي المتسم بالتبذير المفرط وقال ‹› إذا استمر سلوك المستهلك على ما هو عليه في تبذير المياه فقد نضطر لرفع سعر الاستهلاك رغم أننا لا نحبذ الوصول إلى تطبيق هذا الإجراء››.أما بخصوص الأراضي المسقية التي قرر رئيس الجمهورية توسيعها بمليون هكتار جديد خلال الخماسي الحالي 2015 – 2019، فأكد نوري للنصر بأن الجزائر تتوفر على الموارد المائية الكافية لتحقيق هذا البرنامج مشيرا إلى أن محطات تصفية المياه وحدها قد بلغت 166 محطة دون عد موارد السقي الأخرى، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في هذا المشروع الرامي إلى تحصين الأمن الغذائي للجزائريين، بواقع 143 ألف هكتار وتم توزيع 25 ألف هكتار منها على الفلاحين والجمعيات الفلاحية التي تأسست لهذا الغرض.