صدور النصوص التطبيقية للقانون الجديد للاستثمار

صدرت في العدد 16 من الجريدة الرسمية النصوص التطبيقية للقانون 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار.
ويتعلق الامر ب 6 مراسيم تنفيذية التي سيتم بمقتضاها إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا تحديد القوائم السلبية و المبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا و كيفيات تطبيق هذه المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات و ايضا المزايا التكميلية الأخرى التي تخصص للمستثمرين الذين يستحدثون أكثر من 100 منصب شغل.
ومن ضمن هذه النصوص أيضا تلك التي تحدد كيفيات متابعة الاستثمارات و العقوبات التي ستطبق في حال الاخلال بالشروط المنصوص عليها و الالتزامات المحددة و أيضا تحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات و ايضا مبلغ الاتاوة نظير معالجة ملفات الاستثمار.
ويراجع المرسوم التنفيذي رقم 17-100 المؤرخ في 5 مارس 2017 صلاحيات و طريقة تنظيم و تسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي تم اقراراها بمرسوم مؤرخ في 2006.
وفي اطار التنظيم الجديد تم تكليف الوكالة بمهام تسجيل الاستثمارات و متابعة تقدم المشاريع واعداد الاحصائيات حول الانجازات و تحليلها و مساندة و مرافقة المستثمرين خلال كل مراحل انجاز مشاريعهم حتى في مراحل ما قبل الانجاز و جمع المعلومات المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار و معالجتها و نشرها.
وقد أوكلت للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ايضا مهمة تسيير المزايا و تسهيل المهام امام المستثمرين و تبسيط الاجراءات وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية ما يسمح للوكالة بالمساهمة في ترقية مناخ الاستثمار في مختلف ابعاده.
وقد تم تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الوكالة -الذي سيجتمع من الآن فصاعدا مرتين(2) في السنة بدل 4 مرات- من 18 عضو الى 9 أعضاء و هم ممثلين عن الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والسياحة و الفلاحة الى جانب ممثلين عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
ومن ضمن المهام الأساسية الموكلة لمدير الشباك الوحيد اللامركزي استقبال المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله.
وفي اطار التنظيم الجديد للوكالة يحوز الشباك الوحيد اللامركزي المنصب على مستوى كل ولاية 4 مراكز مخصصة : مركز لتسيير المزايا و استيفاء الاجراءات و دعم انشاء المؤسسات و الترقية الاقليمية.
وسيتكفل مركز تسيير المزايا بقائمة السلع و الخدمات المعنية بالمزايا في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة كما سيضمن معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة و الترخيص لمختلف الامتيازات و تحويل الاستثمارات اعداد الاعفاءات الخاصة من الضريبة على القيمة المضافة في مجال اقتناء السلع و الخدمات المدرجة ضمن قائمة السلع و الخدمات و التي تستفيد من مزايا جبائية.
ويعالج المركز ايضا بالتنسيق مع ادارة الجمارك طلبات رفع صفة "عدم القابلية للتنازل" بالنسبة للسلع التي تمت حيازتها وفقا لشروط تفضيلية وايضا اعذار المستثمرين الذين لم يستجيبوا لشرط اعداد محضر المعاينة المتعلق بالشروع في الاستغلال.
أما مركز القيام بالاجراءات فقد كلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإنشاء المؤسسات و انجاز المشاريع.
و يسهر مركز الدعم المكلف بإنشاء المؤسسات على مساعدة و دعم و تطوير المؤسسات و ذلك بتوفير مختلف المعلومات حول المشروع المزمع و وضعها تحت تصرف المستثمر كما يتكفل بتنظيم دورات تكوينية لفائدة حملة المشاريع ومرافقتهم من مرحلة فكرة المشروع الى غاية انجازه.
و بخصوص مركز الترقية الإقليمية فقد كلف بالمساهمة في وضع و انجاز استراتيجية تنويع و اثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها و طاقاتها و ذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية.
ويتكفل هذا المركز أيضا بوضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف الفرص و الامكانيات الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي.
و يحدد المرسوم التنفيذي الثاني رقم 17-101 الصادر يوم 5 مارس 2017 القوائم السلبية و المبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا و كيفيات تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات.
و تحدد القائمة السلبية الأولى مختلف النشاطات الاقتصادية التي تستثنى من المزايا التي يتضمنها قانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار.و تضم نشاط التجارة بالتجزئة و الجملة و 152 نوع من الخدمات و 12 نشاطا انتاجيا من ضمنها تلك المتعلقة بإنتاج حديد الخرسانة النجارة انتاج المياه المعدنية صناعة التبغ و الاسمنت الرمادي و ووحدات انتاج الآجر الترقية العقارية و صناعة مادة الأميانت.
وتتضمن القائمة ايضا كل اشكال الاستيراد و كل نشاطات التركيب التي لا تفي بنسبة الاندماج الصناعي المحلي المحددة وفقا للتنظيم المعمول به و كذلك كل النشاطات الحرفية المتنقلة و كذلك الحرف التقليدية و الحرف الفنية.
أما القائمة السلبية الثانية و تخص السلع المستثناة من المزايا المحددة في قانون الاستثمار و تضم وسائل النقل البري للسلع و الاشخاص للحساب الخاص تجهيزات المكاتب و تجهيزات الاتصالات التي تستخدم بطريقة غير مباشرة في الانتاج التعبئة المسترجعة و الترتيب و التنصيب التجهيزات و العتاد الاجتماعي السلع التي يتم تجديدها و الموجهة لنشاطات القائمة الأولى فضلا عن المخزونات.
و يحدد المرسوم التنفيذي الثالث كيفيات تسجيل المستثمرين و ايضا شكل و آثار الشهادة المتعلقة بها.
وحسب هذا النص فان تسجيل الاستثمارات التي يساوي او يفوق حجمها 5 مليار دينار و ايضا الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني فيتم تنفيذها بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار.
و ينص ذات المرسوم على ان تسجيل الاستثمار بهدف الحصول على مزايا الانجاز و التي يتضمنها قانون الاستثمار و/ أو الخدمات التي تضمنها هيئات اللامركزية التابعة لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يتم تنفيذها مسبقا أي قبل الشروع في الانجاز.
و يخول تسجيل الاستثمار بقوة القانون و دون أي اجراءات أخرى الاستفادة من مزايا الانجاز المحددة في قانون الاستثمار.
غير ان المزايا المخصصة للاستثمارات التي يساوي او يفوق 5 مليار دج و كذلك المزايا الاستثنائية التي من الممكن منحها للاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني فتخضع للموافقة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار.
أما المرسوم الرابع رقم 17-103 فيحدد كيفيات تحصيل الرسوم الخاصة بمعالجة ملفات الاستثمار.
و يتمحور المرسوم التنفيذي الخامس رقم 17-104 حول متابعة الاستثمارات و ايضا العقوبات التي ستطبق في حال عدم احترام الشروط و الالتزامات المذكورة.
و حسب نص هذا المرسوم فان المستثمرين الذين يستفيدون من مزايا سيكونون خلال مرحلة اعفاءهم محل متابعة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و ايضا مصالح الضرائب و الجمارك و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء.
من جانب آخر فان المستثمر ملزم بتقديم للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كل المعلومات الضرورية من اجل استكمال مهمة المتابعة.
و من واجب المستثمر ايضا كشف مسار تقدم اشغال مشروعه الاستثماري سنويا حسب الالتزام و يكون مؤشرا عليه من طرف مصالح الضرائب على وثيقة تقدم له من طرف الوكالة.
وفي حالة عدم احترام شرط تقديم الكشف عن حالة تقدم اشغال المشروع تخطر مصالح وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المستثمر المعني بحرمانه من حقه في المزايا الممنوحة.
و حسب ذات النص ففي حال اسقاط حق الاستفادة من المزايا سيصبح المستثمر المعني مطالب بتعويض اجمالي للمزايا التي تحصل عليها و ايضا تغريمه وفقا للتنظيم المعمول به.
أما المرسوم التنفيذي السادس رقم 17- 105 المؤرخ في 5 مارس 2017 فيحدد كيفيات تطبيق المزايا التكميلية للاستغلال الممنوحة للمستثمرين الذين يستحدثون 100 منصب شغل و اكثر.
للتذكير تمت المصادقة على قانون الاستثمار شهر يوليو 2016 من طرف البرلمان و تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 46 خلال نفس السنة.