وضعت الحكومة إطارا قانونيا جديدا يهدف إلى تشديد وضبط الرقابة على قوائم السلع المستوردة والخدمات التي يستفيد عبرها أصحابها من المستثمرين الخواص، من إعفاءات جمركية وضريبية متنوعة في إطار الامتيازات المنوحة لهم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بعد ان ثبت أن "جزءا هاما من هذه السلع المستوردة بإعفاءات جمركية تحول للبيع مجددا في السوق الوطنية" بدل أن توجه إلى المشاريع الاستثمارية المعلنة لتدر على أصحابها أرباحا مالية هامة عبر التحايل على القانون، وقالت مصادر على علاقة بالملف للشروق إن التحايل "يخص سيارات سياحية ونفعية وتجهيزات وآليات وحتى مواد خام من مختلف الأصناف"، وتبلغ قيمتها الإجمالية "المحددة في وثائق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ما يزيد عن 11.7 مليار دولار". ونص مرسوم تنفيذي جديد وقعه رئيس الحكومة وظهر في آخر عدد من في الجريدة الرسمية، قواعد جديدة للتعامل مع هذا الوضع، ونص على أن التصريح بالاستثمار للحصول على المزايا أو الخدمات المقدمة من طرف الشبابيك الأحادية اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يسبق الشروع في أي إنجاز، ويتم حصرا وفق استمارة نموذجية تقدمها الوكالة تحدد سلفا الالتزامات والمطالب، ويرفق بوثائق تحدد قائمتها قانونا، كما يرفق بطلب الحصول على المزايا وبقائمة السلع والخدمات القابلة للحصول على المزايا الجبائية، عبر استمارة يحدد نموذجها وتحمل توقيع المستثمر مصادقا عليه. وجاء في المرسوم التنفيذي أن قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية يجب أن تحمل تأشيرة توضع على كل صفحاتها من قبل المسؤولين المؤهلين بالوكالة، ويهدف هذا الإجراء الشكلي، كما جاء في النص، "إلى إثبات تطابق هذه الأخيرة مع تصريح المستثمر وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بقائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا". ووضعت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قبل نحو شهر نظاما خاصا لتقييم ومتابعة التجسيد الميداني ينسق بين مختلف الهيئات ذات العلاقة، ومنها مصالح الجمارك والمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات الجمركية.ونص المرسوم أيضا، على أن للوكالة والإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ المزايا، إجراء أو الأمر بإجراء، مراقبة لاحقة تخصص للتحقق من الصلة بين التجهيزات والنشاط المعلن، مع تقديم نسخة من طلب الحصول على المزايا إلى الجمارك وأخرى إلى الضرائب، ولا يتم تنفيذ الاستفادة من المزايا إلا بعد صدور السجل التجاري، كما يصبح مقرر منح المزايا باطلا بعد سنة على صدوره إن لم يعرف المشروع بداية إنجاز، ويلتزم المستثمر بتقديم كشف سنوي لمدى تقدم المشروع موضوع التصريح. واستقبلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عددا هاما من المشاريع في مجال السياحة والعقار والصناعة التي تعرض قبل ذلك على المجلس الوطني للاستثمار. وتتوزع جل الاستثمارات الأجنبية داخل الجزائر، حسب الوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الاستثمار في قطاع الخدمات، مثل الاتصالات والسياحة، إضافة إلى المحروقات وكذا قطاع الصناعة والبناء.
