1217 عقد إمتياز فلاحي ببومرداس

أصدرت مصالح أملاك الدولة ببومرداس 1217 عقد إمتياز فلاحي إلى حد اليوم في إطار إعادة تنظيم استغلال هذه الأراضي بالانتقال من عقود "الانتفاع الدائم" إلى "عقود الامتياز" حسب مدير المصالح الفلاحية. وأوضح السيد محمد خروبي اليوم الإثنين في معرض رده على تساؤلات المنتخبين في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لدراسة الملف الفلاحي أنه تم إلي غاية اليوم توزيع مجمل العقود الصادرة على أصحابها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 326- 10 الصادر في 23 ديسمبر 2010 المحدد لكيفية منح حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. ويناهز العدد الإجمالي للملفات التي درسها ووافق عليها ديوان الأراضي الفلاحية لبومرداس 5300 من مجمل الملفات المودعة لديه والتي يناهز عددها 6.000 ملف بنسبة قريبة من 80 بالمائة تم تبليغها إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز بشأنها. كما أمضت المصالح المعنية بالديوان إلى حد اليوم زهاء 5300 دفتر شروط مع المعنيين الذين درست ملفاتهم و تحصلوا على الموافقة. وأبدت مصالح الديوان رأيها بالرفض بشأن نحو 800 ملف من مجمل الملفات المدروسة بعد أن كشفت التحقيقات عن أن أصحاب المستثمرات خالفوا التشريعات المعمول بها و ارتكبوا مخالفات قانونية. وتتعلق أخطر هذه المخالفات بتسيير المستثمرات سواء بكراء الأراضي لأطراف مجهولة بطرق غير قانونية أو تحويل العقار الفلاحي إلى بناء ذاتي غير مرخص و غيرها. و قد تم رفع الملفات المرفوضة إلى اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي للفصل فيها نهائيا حيث أعيد إلى حد الآن دراسة والموافقة على 600 ملف و تأجيل النظر في أزيد من 100 ملف وتأكيد الرفض بشأن 63 ملفا. من جهة أخرى صرح مصدر من مديرية المصالح الفلاحية قائلا أن هناك ما يزيد عن 100 مستثمرة فلاحية (فردية و جماعية) هي محل متابعات قضائية للفصل في مخالفاتها للقانون و لا يمكنها الاستفادة من مزايا القانون الجديد إلا بعد فصل القضاء نهائيا في مصيرها. يذكر أن مجموع المعنيين بقانون الامتياز الفلاحي يستغلون1341 مستثمرة فلاحية منها زهاء ألف مستثمرة جماعية و 400 مستثمرة فردية تتربع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 26.000 هكتار