رؤساء الأحزاب السياسية يركزون على حل مشاكل المواطن لضمان الاستقرار الاجتماعي

ركز رؤساء الاحزاب السياسية خلال خرجاتهم الميدانية في إطار اليوم الثاني من الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو القادم على ضرورة ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن لضمان الاستقرار الاجتماعي الذي يتحقق من خلال العدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الاثنين بالعلمة (سطيف) أن حزبها يقترح على المواطن "حلولا حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية قابلة للتجسيد على ارض الواقع".
و دعت الأمينة العامة خلال تجمع شعبي المواطنين للتصويت لصالح قوائم حزبها مشيرة إلى أن "التعبئة الواسعة تمكن من اكتساب حقوق جديدة و كذا التصدي ضمن المجلس الشعبي الوطني لأي مشروع قانون قد يكون غير مناسب".
واعتبرت مسؤولة الحزب الانتخابات التشريعية القادمة "مفصلية" نظرا -كما قالت- إلى الوضع الدولي و الإقليمي و كذا الوضع الداخلي داعية إلى جعل الانتخابات أداة سياسية من شأنها أن تعيد الاعتبار للممارسة السياسية و تعيد تشكيل المجال السياسي.
ومن جانبه تعهد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس من بالجزائر العاصمة ب"ضمان الاستقرار والهدوء الاجتماعي" في حال حصول حزبه على الأغلبية البرلمانية في تشريعيات 4 مايو القادم خلال قيامه بأنشطة جوارية وذلك من خلال "برنامجه في الشق الاجتماعي الذي يضمن الحلول للمشاكل الاجتماعية المطروحة في قطاع الصحة والسكن ونظام التقاعد والبطالة وغلاء المعيشة".
وفي هذا الشأن اشار المتحدث إلى أن "الشغل الشاغل للمواطن اليوم هو ايجاد حلول لمشاكله الاجتماعية وضمان مستقبل أفضل" مضيفا أن موعد الانتخابات التشريعية هي "فرصة أمام المواطن لاختيار أفضل النواب للتكفل بمشاكل الشعب".
ومن الغرب الجزائري وبالتحديد ولاية وهران دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي خلال تجمع شعبي المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل إحداث التغيير معتبرا في نفس الوقت صوت الشعب الوحيد الذي بإمكانه "إحباط مناورات كل الذين يريدون أن يؤدوا البلاد إلى طريق مسدود".
كما دعا رئيس الحزب الناخبين إلى التصويت بكثافة يوم 4 مايو القادم "ولو بورقة بيضاء" مشيرا إلى ان ثقة الشعب في الدولة لا تتحقق الا من خلال العدالة الاجتماعية.
أما الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي فقد أكد من ولاية تبسة على ضرورة "المحافظة على ديمومة واستمرارية المؤسسات المنتخبة للدولة الجزائرية والعمل على تطويرها".
وأضاف السيد ساحلي خلال تنشيطه تجمعا شعبيا أن هذه المؤسسات "دفع الشعب من أجل تجسيدها تضحيات جسام خلال تسعينيات القرن الماضي" مذكرا بأن البرلمان الجزائري التعددي الخامس من نوعه لم يأت بالمجان بل بتحدي وبمقاومة الشعب الجزائري للإرهاب خلال العشرية السوداء.
وعبر رئيس ذات التشكيلة السياسية عن ارتياحه للضمانات المقدمة لإجراء انتخابات تشريعية حرة ونظيفة وشفافة داعيا الحضور الذين غصت بهم القاعة إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم ال4 من مايو المقبل من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري الذي تبقى السيادة فيه للشعب المتساوي في الحقوق والواجبات.
ومن عاصمة البيبان برح بوعريريج أكد رئيس الجبهة الجزائرية للتنمية و الحرية و العدالة الطيب ينون أن مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة تعد "تحديا لدعاة المقاطعة" و أنه لا يؤمن ب"سياسة الكرسي الشاغر".
و في تجمع شعبي دعا السيد ينون مناضلي تشكيلته السياسية إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق السياسي المقبل من أجل "إحداث التغيير".
وأضاف رئيس الجبهة أن برنامج تشكيلته السياسية مستمد من انشغالات المواطن اليومية مبرزا أنه يفضل العمل الجواري و الاستماع لانشغالات المواطنين قبل إلقاء كلمته في التجمعات الشعبية و ذلك لإعطاء تصوره حول الانشغالات المطروحة لحل المشاكل انطلاقا من برنامج الحزب الذي يسعى إلى التغيير الحقيقي.
ومن جانبه أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بولاية تبسة بأن حزبه "يدخل تشريعيات مايو 2017 وهو مسلح بحزمة من الأفكار والالتزامات والرؤى المناسبة لتحديات المرحلة القادمة" مضيفا أن لتشكيلته السياسية "خارطة طريق مكونة من 4 محاور كبرى سيتم المراهنة عليها خلال الاستحقاق المقبل" وتتمثل كما ذكر في كل من "أمن واستقرار الجزائر و وحدتها" و"تحسين تسيير شؤون البلاد" و"جعل الاقتصاد الوطني متحررا من التبعية للمحروقات" وكذا "اعتماد سياسة اجتماعية تراهن على حياة كريمة و أفضل للمواطن الجزائري" .
وبعدما أشار السيد اويحيى خلال تجمع شعبي إلى أن توفر الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية للنهوض بالتنمية تحدث عن ما عاناه الشعب الجزائري خلال تسعينيات القرن الماضي مؤكدا بأن حزبه "سيبقى متمسكا بخيار المصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
كما دعا السيد أويحيى إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار من خلال شفافية أكثر وتوفير الأوعية العقارية اللازمة للاستثمار الصناعي حاثا على أهمية ترشيد النفقات وإلى تحقيق التوازن التنموي بين مختلف ولايات الوطن.
ومن بلدية مقرة بولاية المسيلة دعا الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا ذلك ''دليلا على الممارسة الديمقراطية الحقيقية".
و أضاف السيد بن يونس خلال تجمع شعبي أن الشعب الجزائري و بمشاركته القوية في الاستحقاق المقبل سيوجه "رسالة قوية" للخارج مفادها أن "الشعب الجزائري يمارس الديمقراطية الهادئة".
و حذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية من عدم الاكتراث الشعبي بهذا الموعد الانتخابي، معتبرا أن الامتناع عن التصويت "قد يفتح الباب أمام العودة إلى ما عاشته الجزائر في تسعينيات القرن الماضي" منبها في هذا السياق إلى خطورة الوضع الإقليمي.
و بدوره أكد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ان الغاية من مشاركة حزبه في التشريعيات القادمة هي المساهمة في بناء مؤسسات ذات شرعية و مصداقية و قادرة على التسيير و التغيير للأحسن.
و أضاف ب"أننا نعمل في هذا الإطار من أجل أن يكون البرلمان القادم قويا و يمثل الشعب حقيقة وتنبع منه قوة الحكومة التي تسير بطريقة أمثل مصالح الشعب المختلفة".
و يرى رئيس جبهة المستقبل بأن المشكل الأساسي الذي تعاني منه الجزائر يكمن في "غياب الأخلاق في مختلف الممارسات السياسية و في تسيير مختلف المؤسسات مما نجم عنه الدخول في متاهات كسرت تلاحم المجتمع الأمر الذي انعكس سلبا على بناء اقتصاد قوي و فلاحة ناجحة و تسيير لمختلف المؤسسات بالنجاعة المطلوبة".