"الانتحار والحرقة والمقاطعة لا تحل مشاكل الجزائريين"

قادة الأحزاب يعتبرون الأمن ضروريا لإحداث التنمية ويؤكدون:
"الانتحار والحرقة والمقاطعة لا تحل مشاكل الجزائريين"
ن. أيمن/ وأج
قال قادة الأحزاب السياسية خلال تنشيطهم للتجمعات الشعبية بشتى ولايات الوطن في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة أن تحقيق رفاهية المواطنين وحفظ كرامتهم يتم من خلال توفير الأمن لإحداث التنمية في مختلف المجالات، وذكر بعض قادة الأحزاب أن"الانتحار والحرقة والمقاطعة لا تحل مشاكل الجزائريين".
وإنطلاقا من هذا دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى بجيجل الجزائريين إلى "التحلي باليقظة للحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها لتتمكن من إحداث التنمية الوطنية ".
وأضاف السيد أويحيى في تجمع شعبي بأن إحداث التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتوفير الرفاهية للمواطنين مرهونين بعاملي الأمن والاستقرار.
وذكر المتحدث بأن "عودة الأمن والاستقرار لربوع الوطن فسحت المجال أمام التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد" مشيرا إلى عديد مشاريع التنمية في مختلف الميادين الثقافية التي أستفادت بها ولاية جيجل.
وقال السيد اويحيى أن برنامج حزبه "ليس من أجل الاشتراكية أو اللبرالية وإنما من أجل البرامج التي تضمن تنمية متجانسة للبلاد ورفاهية المواطنين".
وبدوره أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد بوجرة سلطاني(عضو تكتل الجزائر الخضراء) من ولاية الاغواط أن التكتل ينشد من الإستحقاق القادم تحسين أوضاع البلاد وضمان "كرامة المواطن الجزائري".
وبعد أن استعرض ذات المتحدث بعض بدائل التكتل لمعالجة المشاكل المطروحة قال"لا يجب أن يكون الإنتحار والحرقة وسيلة للإحتجاج على الأوضاع المزرية" قبل أن يشير إلى أن انتخابات العاشر ماي القادم تعد "موعدا لتجديد العهد مع المجاهدين والوفاء للشهداء".
أما السيد فاتح ربيعي (حركة النهضة وعضو التكتل) فقد أرجع سبب ميلاد التكتل إلى ما وصفه ب"إلحاح المرحلة" مقدما إقتراحات التكتل بخصوص الخدمات الصحية ومن بينها إنشاء مراكز صحية متخصصة بمناطق الجنوب يؤطرها أبناء المنطقة.
وبدوره دعا السيد حملاوي عكوشي (حركة الإصلاح الوطني وعضو التكتل) إلى إحداث تغيير "جذري" في المنظومة الإدارية والقانونية الوطنية "لتواكب طموحات المواطنين وتقترب من انشغالاتهم" وكذا تفعيل "القدرات الإبداعية للشعب الجزائري" و "الإستفادة من الموارد الإقتصادية والإجتماعية المتوفرة".
ومن ولاية غليزان إقترح رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية السيد محمد طالب شريف إنشاء"وزارة لحقوق المرأة".
واوضح السيد طالب شريف خلال تجمع شعبي أن حزبه يقترح "إنشاء وزارة لحقوق المرأة" لأنها " تؤدي دورها أكثرمن الرجل ولم تحصل على كل حقوقها".
ومن جانب آخر أشار نفس المتحدث أن لحزبه "روح وطنية قوية وتصورات مستقبلية من شأنها المساهمة في الإقتصاد الوطني والرقي الإجتماعي الذي يخفف من معاناة المواطنين ويوفر لهم الرفاهية".
وقال المتدخل أن الحزب الوطني للتضامن والتنمية حزب مستقبلي "يرفض استعمال الدين لأغراض سياسوية قصد الوصول إلى مناصب سياسية".
من جهته حذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس في تجمع شعبي بولاية البويرة من استعمال الدين لأغراض سياسية وكوسيلة للوصول إلى السلطة.
وفي هذا السياق أكد السيد بن يونس أن "كل الجزائريين مسلمون ويتوقون إلى الديمقراطية والتفتح على العالم" معتبرا أن "المنافسة السياسية بين الأحزاب يجب أن تكون مبنية على برامج لحل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين".
وشدد السيد بن يونس على أن الانتخابات المقبلة "مهمة" لأن "البرلمان المقبل بأغلبيته سيصيغ دستور جديد وتنبثق منه حكومة تسير شؤون البلاد" مشيرا إلى أن التغيير الذي تطالب به الحركة يتمثل في "بناء دولة شعبية ديمقراطية تحترم الحريات الفردية والجماعية وليس التغيير الذي يعيدنا إلى فترة العشرية السوداء".
أما الأمين العام للجبهة الوطنية للحريات السيد محمد زروقي فقد عبر من ولاية سعيدة عن رفضه "محاولة البعض التشكيك" في نزاهة الإنتخابات التشريعية المقبلة حتى قبل إجرائها مؤكدا "ثقته" في الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
وأوضح السيد زروقي في تجمع شعبي أن البعض يصدر أحكاما "بناء على تخمينات وعلى أمور لم تقع بعد" متناسين الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية من أجل نزاهة التشريعيات وهي ضمانات "كافية وفي المستوى ومحل إرتياح" حزبه.
ووعد المتحدث بإعادة الإعتبار للإطارات الشابة وذلك "بفتح المجال أمام الشباب الجامعيين لتبوء مناصب عليا خاصة وأنهم أثبتوا جدارتهم في الميدان".
ومن جهته أعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي من ولاية جيجل أن "إعادة النظر" في السياسة الاقتصادية المنتهجة حاليا من طرف الدولة "ضرورة لا مفر منها".
ولهذا أكد السيد تواتي في تجمع شعبي أنه في حال ما إذا فاز حزبه في الانتخابات المقبلة سيضع ضمن أولويات اهتماماته "إعادة وضع أسس للنظام الاقتصادي الوطني من خلال المصادقة على قوانين جديدة تحث وتحفز على الاستثمار في البلاد وتحرير قدرات وطاقات الشباب ونشر وغرس روح المواطنة قبل أن يشير إلى تشكيلته السياسية "تلتزم بأن تبقى في إصغاء دائم للمواطنين".
وخلص المتحدث إلى دعوة الحضور إلى التحلي "بالحس المدني" من خلال التوجه بكثافة صوب صناديق الاقتراع يوم 10 ماي المقبل.