تحالف "حمس" يعتبر أن بناء جزائر المستقبل يتطلب الاستقرار والوقت ورشاد الحكم

يعتبر تحالف حمس الذي يضم حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير في برنامجه الانتخابي لتشريعيات 4 مايو المقبل، أن تحقيق التنمية في الجزائر يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية وهي "الاستقرار والوقت ورشاد الحكم" كما ورد على الموقع الالكتروني الرسمي hmsalgerie.netالذي تضمن نسخة عن البرنامج الانتخابي المعروض على الهيئة الناخبة.
ويدخل تحالف "حمس" الانتخابات التشريعية ب610 مترشحا موزعين عبر 51 قائمة وفق برنامج اعتبره "ثمرة مجهود جماعي لإطارات ومؤسسات حركة مجتمع السلم بمشاركة ثلة من المفكرين وعلماء الاقتصاد بالإضافة إلى 130 إطارا في اللجان القطاعية المتخصصة". ويعرض تحالف حمس في هذا البرنامج رؤيته السياسية والاقتصادية والقطاعية ل"الخروج من الأزمة"، ورسم السيناريوهات المستقبلية في الجزائر.
وفي رؤيته السياسية، يوضح التحالف أن استغلال الموارد العظيمة في الجزائر ومحيطها يتطلب "ثلاثة شروط وهي الاستقرار والوقت ورشاد الحكم"، مؤكدا أن أهمية التوافق بن مختلف القوى التي تمثل الشعب ومن يتعاون معها ليس في بلورة الرؤية ووضع البرامج ومكافحة الفساد فحسب بل من أجل دعم حكومة توافقية وحمايتها أثناء "الانتقال الصعب".
ويحدد برنامج تحالف "حمس" أهداف التنمية من خلال رؤيته الاقتصادية، حيث تقوم النظرية الاقتصادية للحركة على أساس أخلاقي وأبعاد حضارية واهتمامات إنسانية تؤمن بالحرية الاقتصادية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية المحققة للعدل والمساواة والأمن الاجتماعي.
كما تضمن هذه النظرية التكامل والتناغم بن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وفق مفهوم "الاستخلاف" في التملك والتصرف والاستهلاك وفي التعامل مع الإنسان والطبيعة في كل مستوى من مستويات النشاط الاقتصادي سواء على مستوى الأجيال الحالية أم الأجيال المستقبلية.
وفي تفصيله لبرامجه القطاعية، يعتبر التحالف أن تحقيق أهداف التنمية يشارك فيه ثلاثة قطاعات رئيسية تتكامل فيما بينها ولكل منها أدوار أساسية وهي القطاع العمومي ومن مهامه "التكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطن واستكمال بناء القاعدة الهيكلية والبنية التحتية الأساسية للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الذي يؤدي دورا أساسيا لا ثانويا وبشكل دائم وليس ظرفيا والقطاع التضامني ويتمثل في مجموعة المؤسسات المنبثقة عن حركة أموال الزكاة والصدقات والأوقاف".
ومن الوسائل الخادمة للاستقرار السياسي والاجتماعي حسب ذات الوثيقة- يبرز "توسيع قاعدة الحكم بتفضيل الحكومات التوافقية التي تضمن أغلبيات برلمانية واسعة جدا" ويقترح التحالف في هذا الإطار، أن يكون للجزائر "دستور توافقي وأن تكون الدولة في استقرار دائم وفاعلية تامة في خدمة الشعب، وتطوير الصناعة والفلاحة والخدمات بما يحقق الاكتفاء الوطني وتنمية المداخيل من خلال التصدير خارج المحروقات وتشجيع تنويع المنتج السياحي وتخطيط وإدارة انتقال طاقوي ناجح في حدود سنة 2030 ".
ويلخص التحالف محاور الإصلاح لتطبيق برنامجه الاقتصادي في عشرة مجالات، وهي الإصلاح السياسي واستقرار الدولة، الإصلاح الإداري، الإصلاح المصرفي والنقدي، الإصلاح الجمركي، الإصلاح الجبائي والتأميني، إصلاح منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي، إصلاح المنظومة الأخلاقية والتربوية، إصلاح منظومة المشاركة المجتمعية، إصلاح العدالة والمنظومة التشريعية وإصلاح منظومة العلاقات الخارجية وما يتعلق بالمحاور الإقليمية والدولية.
ويحدد تحالف "حمس" إطارا عاما لتحقيق هذه الإصلاحات عبر قواعد تتضمن المواطنة وكرامة الإنسان، العدالة ودولة القانون، التكوين وجودة التعليم، معايير الحكم الراشد، التخطيط والاستشراف، النمط التنموي واقتصاد المشاركة، ضمان وتنويع الموارد التمويلية وأخيرا تنمية القيم المجتمعية الإيجابية، المعيارية وتسخير النشاط الخارجي للتنمية.
ويطمح برنامج حركة مجتمع السلم إلى أن تكون الجزائر على مدى خمس سنوات القبلة المفضلة للخدمات في مختلف المجالات في العالم العربي وأن تحقق خلال عشر سنوات أمنها الغذائي وأن تصبح على مدى عشرين سنة دولة صناعية رائدة في إفريقيا والعالم العربي وضمن الدول الصناعية العشرين في العالم.
و"يشارك في بلورة مسارات هذه الرؤية الاقتصادية كفاءات وطنية عديدة مع الاستفادة من التجارب الخارجية الناجحة القريبة الي يمكن أن تنسجم مع اتجاهنا التنموي"، كما تضمنه البرنامج.