محلات تجارية تتحول الى مداومات انتخابية للأحزاب على أمل التقرب أكثر من الناخبين

تحولت العديد من المحلات التجارية في معظم أحياء العاصمة الى مقرات لمداومات أحزاب وقوائم مترشحين أحرار حيث وجد التجار فيها وسيلة للربح في الوقت الذي تستعملها الأحزاب المتنافسة لتشريعيات 4 مايو القادم كمكان للتقرب أكثر من الناخب ومحاولة استمالته لصالحها.
و لجات العديد من الاحزاب السياسية المتنافسة على 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني على غرار ماتم في المواعيد الانتخابية السابقة الى كراء محلات تجارية أغلبها كانت تستعمل في نشاطات تجارية مختلفة قبل بداية المنافسة وانطلاق الحملة الانتخابية في 9 أبريل الجاري حيث حول محل لبيع الفواكه الى مداومة لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية ببلدية باش جراح بمبلغ 30 ألف دج حسبما صرح به لوأج مالكه ومكتبة لفائدة حزب جبهة المستقبل ببلدية الرويبة فيما حول محل للمرطبات ببلدية برج الكيفان الى مداومة انتخابية لفائدة تحالف النهضة والعدالة والبناء كما تحولت العشرات من المحلات التجارية بأحياء باب الوادى والمدنية وبلكور والجزائر الوسطى الى مداومات أغلبها لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حسبما لوحظ في هذه الأحياء.
كما فضل العديد من أصحاب المحلات والواجهات التجارية الجديدة التي لم تنطلق في نشاطها بعد الى كرائها مؤقتا للأحزاب وهو ما لوحظ ببلدية هراوة ورغاية شرق العاصمة حيث تحولت واجهتان تجاريتان جديدتان الى مداومات انتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني وتحالف حركة مجتمع السلم. وحسب مالك محل جديد لم تنطلق به الأشغال في مجال صيانة السيارات ببلدية عين النعجة فقد تم كرائه ب60 ألف دج طيلة هذه الحملة لصالح قائمة حرة بهدف -كما قال- "استرجاع بعض نفقات تشييده".
و فضل العديد من التجار كراء محلاتهم للأحزاب المترشحة للتشريعيات "لدر بعض الأموال في وقت تعرف فيه الحركة التجارية ركودا نوعا ما " حسبما صرح به بائع أحذية ببلدية باب الوادى تحول محله الى مداومة لحزب جبهة التحرير الوطني.
وكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أن "العدد الاجمالي للمحلات التجارية التي تم كرائها للأحزاب في اطار الحملة الانتخابية غير مضبوظ لكنها تتجاوز 20 ألف محل أي بمعدل 10 الى 15 محلا في كل بلدية".
ويتراوح سعر كراء هذه المحلات حسب نفس المسؤول مابين "30 و 60 ألف دج لفترة قبل الحملة الانتخابية والى غاية يوم الانتخابات (4 مايو) " ويختلف السعر -كما قال- "حسب موقع المحل ومساحته وتهيئته (انترنات , هاتف, كهرباء) ",مشيرا الى ان هذه العملية "غير ممنوعة قانونيا وهناك الكثير من المحلات أجرت للأحزاب بعقود توثيقية".
لجوء الاحزاب الى المحلات التجارية هدفه التقرب أكثر من الناخبين
واذا كان هدف التجار من وراء هذه الظاهرة غالبه ربحي الا أن الاحزاب تستعمل هذه الطريقة بهدف التقرب أكثر من المواطن من خلال توزيع البرامج والتعريف بالمترشحين وتنظيم حملات جوارية وندوات بداخلها في اطار الحملة الانتخابية الجارية. ولم تقتصر هذه الظاهرة على الاحزاب الجديدة التي لا تملك مقرات بالبلديات بل لجات اليها حتى الاحزاب التقليدية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك قسمات في كل بلديات الوطن الا أنه لجا الى فتح مداومات في كل الاحياء الشعبية حسبما أفاد به لوأج المكلف بالإعلام على مستوى الحزب موسى بن حمادي, مشيرا الى أن عدد مداومات حزبه "يقارب 14 ألف مداومة بمعدل 7 مداومات في كل بلدية ويصل الى 10 في البلديات الكبرى على غرار بلديات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينية" , وعددها -كما أضاف- "مرشح للارتفاع في الأيام القادمة المتبقية من عمر الحملة".
واستعان تحالف "النهضة والعدالة والبناء" بالمحلات التجارية لفتح مقرات للمداومات بالأحياء الشعبية وتترواح بين "واحدة وثلاث في كل بلدية تم كرائها بمبلغ يترواح بين 10 و 50 ألف دج" حسبما صرح به سليمان شنين مرشح الاتحاد وعضو المكتب السياسي لحركة البناء الوطني "فيما وضع عديد التجار المناضلين في أحزاب الاتحاد محلاتهم تحت تصرف الحملة الانتخابية للتحالف ببلديات بوفاريك وبراقي والكاليتوس وبودواو" حسب نفس المصدر.
بدوره فتح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي يخوض المنافسة ب11 قائمة انتخابية "30 مداومة عبارة عن محلات ومكاتب تجارية لتنشيط الحملة الانتخابية الى جانب المقر الرئيسي للحزب ومقراته المحلية " حسبما أفاد به مدير الحملة الانتخابية للحزب بالجزائر العاصمة سعودي واعمر مبرزا أن هذه المحلات "أغلبها ملك لمناضلي الحزب والمتعاطفين معه فيما تم كراء البعض منها بمبالغ تترواح بين 20 و 35 ألف دج ".
وقد استأجر حزب الخط الأصيل الذي يشارك ب 9 قوائم انتخابية "22 محلا لاستعمالها كمقرات للمداومات في كامل الولايات التي ترشح فيها " حسبما كشف عنه الامين العام سلام عبد الرحمان, مبرزا أن سعر المحل "تراوح بين 15 وو30 ألف دج" .
حزب تجمع امل الجزائر (تاج) هو الاخر لجأ الى المحلات التجارية لاستعمالها كمدوامات يجلب من خلالها الناخبين بمعدل واحد الى 3 في كل بلدية حسبما صرح به المترشح وعضو المكتب السياسي للحزب كمال ميدة مشيرا الى أن "أغلب هذه المحلات هي ملك لمناضلي الحزب والمتعاطفين معه" وهو الامر نفسه بالنسبة لحزب العمال الذي "حول العديد من مناضليه مقرات محلاتهم الى مداومات انتخابية للتشهير ببرنامج الحزب فيما تم كراء عدد ضئيل من المحلات في بعض بلديات الوطن " حسبما أكده الناطق الرسمي للحزب جلول جودي.
بدوره كشف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن حزبه "استأجر 6 محلات فقط لاستعمالها كمداومات انتخابية " لأنه - كما قال- "لايحوز على الامكانيات المادية اللازمة لكراء عدد كبير منها من جهة وفضل أسلوب الحملات الجوارية والتعريف ببرنامجه في الأسواق والمقاهي وفضاءات الشباب في تنشيط حملته الانتخابية بالاضافة الى التجمعات الشعبية من جهة أخرى".