"سوق تجارية كبرى" تفتح أبوابها 25 يوما

مداومات انتخابية ب10 ملايين سنتيم كراء

مع انطلاق الحملة يزداد طلب المترشحين على المواطنين والمساندين لتكليفهم بإلصاق الصور والملصقات في الأماكن العمومية مقابل مبالغ مالية متفق عليها، وتزدهر عملية كراء المحلات التي يرتفع ثمنها خصوصا في المدن الكبرى.
على بعد أسابيع معدودات عن موعد انتخابات الرئاسية في 17 أفريل، بدأ التجار وملاك محلات كبيرة وفضاءات تجارية يفركون أيديهم على أمل قبض "مقدم" حملات انتخابية للمترشحين بكراء محلات تتحول بقدرة أموال ضخمة إلى مداومات.. وتدوم فترة استئجار المكاتب 20 يوما إلى شهر.
اتفق تجار وملاك محلات شاغرة أو مشغولة هذه الأيام على مبلغ واحد في المدن الكبرى مثل العاصمة عن كراء مدة لا تقل عن 20 يوما ولا تزيد عن شهر، لا يقل سعره عن 7 ملايين سنتيم، حسب المترشح للرئاسيات وزنا لفتح مداومة انتخابية، ولاحظت "السلام" في جولة بالعاصمة، ترتيبات خاصة تجرى على محلات مغلقة طوال العام، من خلال طلائها و"توضيبها" حتى تكون مهيأة لأن تصبح بين عشية وضحاها مداومة انتخابية، حسب ناشطين في الجمعيات بالعاصمة، لا يستبعدون قفز بعض المحلات في العاصمة فوق حاجز 10 ملايين في الشوارع الكبرى، كثيرة الحركة، نظرا ل"تغير كبير حاصل هذه السنة، من حيث دخول عدد كبير من رجال الأعمال والمال معترك الانتخابات الرئاسية مع هذا وذاك من المرشحين".
وتقول المصادر، إن 70 إلى 80 ألف دينار هي مقابل كراء محل أو فضاء تجاري في المدن الكبرى مثل العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وسطيف وتلمسان، وتقل الأسعار في المدن الصغيرة طرديا، إلى أن تصل كلفة كراء محل صغير مليون ومليونين.
وقال المتحدث باسم اتحاد التجار الجزائريين محمد الطاهر بولنوار، إن تكلفة إيجار المحلات التجارية لفتح مكاتب المداومات الخاصة بالحملة الانتخابية المرتقبة، قبيل الاستحقاق الرئاسي، ارتفعت ب20 إلى 30 بالمئة، مقارنة بالأسعار المطبقة في تشريعيات 2012.
أخصائيو 24 ساعة..
ويلاحظ المتابعون لما يحدث عشية الانتخابات البلدية والولائية والانتخابات النيابية وانتخابات الرئاسة، كل خمس سنوات، ظاهرة تكرست منذ 1990، وبرزت في العقدين الأخيرين خصوصا، ويتعلق الأمر ب"مختصي 24 ساعة" لتدبر مقر مداومة ومحل يصلح لأن يكون واجهة انتخابية عند الحاجة، وهؤلاء المختصين سماسرة من نوع خاص، منهم أيضا وكالات عقارية لا تنشط طوال العام، وتتسقط مناسبات مثل هذه لاختطاف "جزء من الكعكة"، مثلما يقال، وباقل مجهود.
وتعمل هذه الشبكة من المختصين في ظرف أسبوع أو أسبوعين قبل بوادر الحملة الانتخابية على رصد المحلات الشاغرة، وبسرعة البرق تقترحها على ممثلي أحزاب ومترشحين.. وتعقد صفقات من نوع خاص، الطرفان فيها رابحان.
15 ألف محل في المزاد
وتقول إحصائيات الاتحاد العام للتجار الجزائريين إن 15 ألف محل على الأقل جرى تحويلها في الأيام الماضية إلى مداومات انتخابية.
مغانم واقتناص فرص
وتكشف كواليس الانتخابات بداية من ملء استمارة الترشح مقابل 1500 دينار، أدنى سعر، إلى فتح المداومات عالما خاصا ينتظره شغوفون بربح سريع واقتناص فرص الثراء بالملصقات الاشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية.
وهناك وظائف أخرى يوم الاقتراع، حيث يصطف مؤيدو كل حزب وقائمة أمام مراكز الانتخاب للقيام بدور الموجه خاصة لكبار السن، لحثهم على التصويت لفائدة من كلفه بذلك. كما أن للمنحرفين وأصحاب العضلات المفتولة نصيبا من المبالغ المرصودة للحملة، حيث يتم الاستنجاد بهم في حالات العراك والمناوشات. وللموظفين والعمال طريقة أخرى للاستفادة من الحملة وما بعدها، حيث يسعى البعض إلى الحصول على انتداب من اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات للانتفاع من عطلة مدفوعة الأجر.
7705 مكتب مداومة لبن فليس على المستوى الوطني
قال عبد القادر زيدوك، القياديّ حاليا في حملة المترشح الحر علي بن فليس، إن مداومات بن فليس على المستوى الوطني، مفتوحة في 48 ولاية، 5 مكاتب مداومة في كل بلدية، 7705 مكتبا على المستوى الوطني، باستثناء العاصمة التي فتح بها المترشح الحر بين 150 و200 مداومة، وذلك بالنظر إلى أهمية العاصمة وهي وعاء هام بخمسة ملايين نسمة، يراهن عليها بن فليس ومترشحون آخرون.
25 يوما للحملة الانتخابية .. وجمع المال أيضا
يحدد قانون الانتخابات الحملة الدعائية في المادة 188 بخمسة وعشرين يوما قبل يوم الاقتراع الرئاسي وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة تنطلق يوم 23 مارس وتدوم ثلاثة أسابيع.
تخصيص 74 فضاء لاحتضان الحملة الانتخابية بولاية ميلة
كشف مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية ميلة أحمد حسونات، عن تخصيص 74 فضاء لاحتضان الحملة الانتخابية التي ستنطلق في ال23 من شهر مارس الجاري والموزعة بين قاعات الإجتماعات، الملاعب، الساحات العمومية والقاعات المتعددة الرياضات، مؤكدا من جهة أخرى عن قرب الإنتهاء من التحضير للإستحقاقات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 17 من شهر أفريل المقبل.
وتقوم المديرية في الوقت الراهن بتجهيز مكاتب ومراكز التصويت بالعتاد الإنتخابي اللازم والمقدر عددها ب361 مكتب تصويت و1091 مركز إقتراع المنتشرة عبر كامل التراب الولائي لميلة، سيشرف على تأطيرها قرابة عشرة آلاف مؤطر، أين سيتم تعليق قوائم المؤطرين في مقرات البلديات والولاية للإطلاع عليها كما سيتم وضع 65 وسيلة نقل لضمان تنقلهم يوم الإقتراع للمراكز الإنتخابية.
للإشارة بلغ عدد الهيئة الناخبة في ولاية ميلة 494881، حيث قدر عدد المسجلين الجدد ب18282 ناخبا أما بالنسبة لبطاقات الإنتخاب التي خضعت للتعديل فقد وصل عددها إلى قرابة ال2890 بطاقة.