أطلقت التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الصحراء الغربية حملة "من اجل بعثة مينورسو تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية". وذكرت التنسيقية في بيان بثته على موقعها الالكتروني انه مع نهاية شهر ابريل سيناقش مجلس الأمن الاممي مسألة تجديد عهدة مينورسو (بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية) مشيرة الى ان هذه البعثة الاممية الخاصة هي الوحيدة التي ليس لديها سلطة مراقبة حقوق الإنسان مع ان الجميع على علم بتجاوزات السلطات المغربية و انتهاكاتها المرتكبة في حق الصحراويين بالمناطق المحتلة للصحراء الغربية. ومن هذا المنطلق اطلقت التنسيقية الاسبانية للجمعيات الصديقة مع الشعب الصحراوي حملة لتغيير هذا الواقع من خلال جلسة التصويت المقبلة لمجلس الامن الاممي داعية الحركة الدولية للتضامن مع الصحراء الغربية خاصة الحركة الاسبانية الى دعم هذه الحملة لاقصى حد و العمل على نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي و كذا من خلال الاتصالات المباشرة. وتدعو التنسيقية في بيانها كافة الموقعين المتضامنين مع هذه القضية الى توجيه رسالة شخصية الى كل بلد عضو في مجلس الأمن الاممي بغية تحسيسهم بضرورة إدراج صلاحية مراقبة حقوق الإنسان في اللائحة التي سيتم من خلالها تجديد عهدة مينورسو. و قد طلبت الحركة الاسبانية للتضامن مع الصحراء الغربية بداية ابريل الجاري من مجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف التحقيق في وضع الشعب الصحراوي المتواجد بالاراضي المحتلة خلال شهر مايو المقبل خلال مناقشتها الدورية لحقوق الإنسان في المغرب. وقد أشارت التنسيقية و فيدرالية الهيئات المتضامنة مع الصحراء الغربية في بيان الى انها بعثت رسالة اعلامية لكافة الدول التي تعد حاليا اعضاء في مجلس حقوق الانسان الاممي بغية لفت انتباهها بشأن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية. وأكدت المنظمات الصديقة مع الشعب الصحراوي ان الصحراء الغربية تظل الاقليم غير المستقل الوحيد القابع تحت الاحتلال دون قوة مديرة معترف بها على المستوى الدولي و لذا يتوجب ان يتمتع سكانها بالحقوق المكرسة لكل انسان. ودعت المنظمتان الاممالمتحدة الى ضرورة مراقبة حقوق انسان الشعب الصحراوي وحمايتها مطالبتين بتعزيز صلاحيات مينورسو حتى تتمكن من ان تضطلع بمهامها على أحسن وجه من خلال توسيعها لتشمل حماية حقوق الإنسان و ترقيتها.
