لندن تدعو إلى حل سياسي يتضمّن تقرير مصير الشعب الصحراوي

قضية الصحراء الغربية على طاولة برلمان عموم إفريقيا

عبرت الحكومة البريطانية عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي على اللائحة 2285 التي قضت بتمديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية أفريل 2017. ودعا ماتيو ريكروفت السفير البريطاني في الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن حول عودة بعثة "مينورسو" إلى الصحراء الغربية إلى "حل سياسي دائم لقضية النزاع في الصحراء الغربية يقبله الطرفان بما يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي". وحث السفير البريطاني كل الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء في تنفيذ مسار الأمم المتحدة الذي تدعمه بلاده قصد إيجاد حل "نهائي" للقضية الصحراوية. وقال أن "الأمر لا يتعلق فقط بوضعية اللاجئين في الصحراء الغربية الذين ما زالوا يعانون من هذا النزاع وإنما أيضا بأمن كل شعوب منطقة المغرب العربي وازدهارهم الاقتصادي".
وأكد ريكروفت بخصوص طرد المغرب للمكون الإداري لبعثة "مينورسو" أن "الأحداث الأخيرة" جعلت هذه البعثة "عاجزة" عن القيام بمهامها خلال الأسابيع الستة الأخيرة، محملا مجلس الأمن الدولي مسؤولية حماية بعثاته المكلفة بحفظ السلام والحفاظ على قدراتها في القيام بمهامها بما فيها بعثة "مينورسو".ودعا في هذا السياق المغرب إلى "التعاون مع الأمم المتحدة من أجل العودة الفعلية لموظفي البعثة الى مدينة العيون المحتلة من أجل القيام بمهمتهم. وفي إطار توسع دائرة التضامن مع عدالة القضية الصحراوية تخصص الدورة العادية الثانية لبرلمان عموم إفريقيا في عهدته الرابعة التي انطلقت امس بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا لمناقشة واقع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
ويناقش البرلمان خلال جلساته عدة قضايا تهم حقوق الإنسان حضرها كضيفي شرف ألبير شيسانو الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية وإرنيست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون. وعرفت هذه الدورة تنظيم ندوة حول واقع حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والنهب الممنهج للثروات الطبيعية في الإقليم من طرف المحتل المغربي وبعض الشركات الأجنبية المتواطئة معه. ويعد برلمان عموم إفريقيا جهازا رئيسيا من أجهزة الاتحاد الإفريقي مهمته الأساسية العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والشعوب ودعم الثقافة الديمقراطية والحكم الراشد وتقوية المؤسسات الديمقراطية. من جانبها طالبت تنسيقية حركات التضامن مع الشعب الصحراوي في جزر الكناري الاسبانية بتكثيف التضامن مع قضية الصحراء الغربية العادلة في نفس الوقت الذي حذرت فيه من مخاطر انزلاق الأمور إلى "اتجاه غير مرغوب فيه". وأشارت في بيان أصدرته أن عديد المنظمات النقابية صادقت على جعل الفاتح من شهر ماي من كل عام يوما للتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي .