الرئيس بوتفليقة يؤكد الدور الذي سيضطلع به المجلس الوطني الجديد قصد استكمال مختلف الاصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت أن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيضطلع بالتشريع قصد استكمال مختلف الاصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا.
ففي رسالة وجهها الى الشعب الجزائري عشية الانتخاب التشريعية المقرر يوم 4 مايو القادم قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال ايمان هدى فرعون خلال لقاء وطني تحسيسي تحت شعار "المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي" أوضح الرئيس بوتفليقة أن المجلس الشعبي الوطني الجديد سيضطلع "بالتشريع قصد استكمال مختلف الاصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية و رفاهية الساكنة للسوق العالمية للمحروقات".
وأوضح الرئيس بوتفليقة "إن الانتخاب التشريعي لهذا العام يكتسي أهمية بالغة من حيث إنه يأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم أثناء العام الماضي و من حيث إنه يتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا".
و للانتصار على الأزمة المالية المترتبة عن تراجع أسعار النفط يجب القيام بنهضة قوية متعددة الجوانب لإعادة مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع مثل تنوع قدرات الجزائر الصناعية و الفلاحية و السياحية والمنجمية.
و لتنويع الاقتصاد الوطني باشرت الحكومة العديد من الاصلاحات التي دعمتها عدة قوانين جديدة تلتها أخرى من خلال قوانين خاصة و قوانين مالية لمرافقة نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في 2016.
سيتم تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي سيمتد إلى أفق 2030 على ثلاث مراحل تهدف الى تحقيق معدل نمو ب5ر6 بالمئة سنويا خارج المحروقات خلال الفترة الممتدة بين 2020 و 2030.
وهكذا فان المرحلة الأولى من النموذج (2016-2019) ستتمحور حول بعث هذه السياسة التنموية الجديدة أما المرحلة الثانية (2020-2025) فستكون مرحلة انتقالية هدفها "تدارك" الاقتصاد الوطني تليها مرحلة استقرار و توافق (2026-2030) يكون في آخرها الاقتصاد قد استنفذ قدراته الاستدراكية و تتمكن عندها مختلف متغيراته من الالتقاء عند نقطة التوازن.
ومن ثم تمت الملاحظة أن العهدة التشريعية المقبلة ستصادف جزء من أولى مرحلتي نموذج النمو الاقتصادي الجديد.
ومن أجل تجسيد هذه النظرة الجديدة جاء النموذج بجملة من التوصيات تتمحور حول ست نقاط استراتيجية تتعلق أساسا بتحفيز خلق المؤسسات بالجزائر و مراجعة السياسة الصناعية و تمويل الاستثمار من خلال تأسيس "نظام فعلي" للاستثمار في التجهيز العمومي و مواصلة إصلاح النظام البنكي و تطوير سوق رأس المال.
ويتعلق المحور الرابع بتسيير نموذج النمو الاقتصادي الجديد من منطلق أن هذه النظرة الاقتصادية الجديدة يجب أن يرافقها أيضا تسيير إقتصادي ناجع.
و بهدف دعم ديناميكية تحول الاقتصاد التي يهدف إليها نموذج النمو صادق البرلمان على قانون جديد للاستثمارات قصد ضمان إطار تنظيمي متوازن وشفاف ومتناسق بهدف ضمان حقوق المستثمرين و ترقية الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
أما القانون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد عرف تغييرات أيضا من أجل دعم أفضل لهذا النوع من المؤسسات وكذا تطوير قاعدة خاصة بالمناولة.
وعلاوة على هذه الملفات التشريعية الكبرى تم أيضا تعزيز نظام الدعم للمؤسسات عن طريق نصوص قانونية على غرار القياسة والتقييس بهدف تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية.
وجاءت قوانين المالية التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأخيرة لدعم هذا المسعى على غرار قانون المالية لسنة 2017 الذي تضمن تسهيلات جبائية لفائدة المؤسسة و الاستثمار عموما.