إستئناف محاكمة معتقلي "أكديم إزيك" الصحراويين غدا الإثنين

تستأنف محكمة مدينة سلا المغربية غدا الإثنين محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة أكديم إزيك" اللذين يرتقب أن يشرعوا في إضراب إنذاري عن الطعام على مدى يومين احتجاجا على الظروف المحيطة بمحاكمتهم التي وصفة ب"المخزية".
وفي إطار الجولة الرابعة من جولات محاكمة معتقلي "إكديم إيزيك" الصحراويين التي استؤنفت في الثامن من مايو الجاري وهي الجولة التي لم تختلف عن سابقاتها في ظل تمادي السلطات المغربية في سياسة الحصار والتعتيم و التعسف ستواصل محكمة سلا غدا الإثنين جلساتها التي تم رفعها يوم الخميس الماضي.
وجاء قرار تأجيل الجلسات الذي تم إصداره يوم الخميس الماضي بعد أربعة أيام متواصلة من محاكمة المعتقلين شهدت العديد من الخروقات التي طالت حقوقهم داخل الجلسات وأخرى مست الجماهير المتضامنة معهم أمام مقر المحكمة، حسبما أكدته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).
هذا وقد استعان الاحتلال المغربي طوال الأربعة أيام الماضية بالعديد من شهود الزور والذين تلقوا تعليمات واضحة صبت في اتهام المعتقلين بتهم ملفقة الغرض الأساسي منها تدعيم عملية طبخ الملفات التي وجهت للمعتقلين إلا انه وفي المقابل حملت تصريحات شهود الاحتلال العديد من التناقضات والاعترافات الصريحة بما مورس في حق الصحراويين أثناء التفكيك الهمجي لمخيم الاستقلال باكديم ازيك قبل ست سنوات .
كما أقدمت سلطات الاحتلال المغربي طوال أيام المحاكمة على محاصرة مقر المحكمة مانعة العديد من عائلات المعتقلين والمتضامنين معهم من حضور الجلسات كما استقدمت العشرات من المشاغبين من أجل ترهيب الصحراويين المتضامنين مع المعتقلين وعائلاتهم .
وكانت التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الصحراء الغربية قد وصفت هذه المحاكمة الجديدة ب"المخزية" مؤكدة أن المغرب "أظهر مرة أخرى اعتماده القوة و سياسة القمع" مشيرة إلى ان "الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء السجناء السياسيين المعتقلين بطريقة غير قانونية منذ 2010 بالسجون المغربية هو أنهم صحراويون ويدافعون عن حقوق شعبهم من أجل الاستقلال و عودتهم الى أراضيهم بعد 40 سنة من الابعاد القصري في انتظار تنظيم استفتاء لتقرير مصيرهم بكل حرية".
وقد ذكرت التنسيقية في هذه الوثيقة أن "العدالة المغربية لا تزال ترفض الحرية المشروطة لهؤلاء المعتقلين و اللجوء الى المحاكم كأداة للانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الصحراوي بهدف ترهيب السكان الذين يكافحون سلميا ضد الاحتلال غير الشرعي لأراضيه" .
وضع "مخز" و المعتقلون السياسيون يهددون بإضراب إنذاري عن الطعام
وأمام هذا الوضع يعتزم المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أديم إزيك خوض إضراب إنذاري عن الطعام يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين احتجاجا على تنصل إدارة السجن المحلي العرجات في شخص المدير الجهوي ومدير السجن من وعود كانوا قد تعهدوا بتنفيذها صباح أمس الجمعة والمتمثلة بالأساس في السماح لكل العائلات والأقارب من زيارتهم دون رفض أو تأخير احتراما لحقهم في الزيارة وللظروف المحيطة بمحاكمتهم.
وتضمن الإشعار الموقع من طرف مجموعة أديم إزيك التأكيد على عدم مثولهم يومي 15 و16 ماي الجاري أمام محكمة الاستئناف لأسباب مرتبطة بمضاعفات الإضراب عن الطعام وظروفهم الصحية.
وفي بيان لعائلات المعتقلين المذكورين فإن الأسباب الحقيقية وراء إقدام إدارة السجن على مصادرة حق أبنائها في الزيارة هو السياسة الانتقامية المتعمدة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين بعد المجاهرة بمواقفهم وقناعاتهم السياسية أمام أنظار المحكمة وبحضور البعثات الدبلوماسية الدولية والملاحظين والمراقبين الدوليين ورفضهم كل المحاولات الرامية إلى تشويه نشاطهم السياسي والحقوقي.
للإشارة يتابع المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أديم إزيك أمام ملحقة محكمة الاستئناف منذ 26 ديسمبر 2016 في سياق إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية طبقا لتقارير وتوصيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها وكانت محكمة النقض بالعاصمة المغربية قد أقرت بإحالة ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أديم إزيك في 27 يوليو 2016 على ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المغربية.
في غضون ذلك، تمعن سلطات الإحتلال المغربي في ممارسة كل أنواع الضغط النفسي و السلوكات العنصرية في حق المعتقل السياسي و الإعلامي الصحراوي صلاح لبصير بسجن "أيت ملول 1 " حيث تعرض المعتقل السياسي الصحراوي لحملة تفتيشية و مجموعة من المضايقات يوم الإثنين 8 مايو 2017 تمت خلالها مصادرة العديد من لوازمه الشخصية.
واستنكر المعتقل السياسي الصحراوي صلاح لبصير كل هذه الممارسات التعسفية والعنصرية في حقه مناشدا كل الضمائر الحية في الوقوف بجانبه و التضامن معه في إيصال صوته للرأي العام.
ودعا كذلك المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية بالاستجابة إلى طلباته المتكررة المتمثلة في ترحليه عن سجن أيت ملول السيء الذكر و الخبيث السمعة أو عزله عن جناح معتقلين الحق العام و توفير زنزانة تضمن له كامل الحقوق و كذلك تمديد الوقت المحدد للزيارة و منحه وقت كاف في المكالمات الهاتفية أسبوعيا إذ تقلصها إدارة السجن المذكور إلى خمس دقائق فقط.
وليست هذه المرة الأولى من نوعها التي يتعرض فيها صلاح لبصير لمثل هذه المضايقات بل تكررت العديد من المرات والتي يصاحبها السب و الشتم و التهديد بالزنزانة الإنفرادية وتأتي هذه الخطوة العنصرية ضده في سياق الحملات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
يشار إلى أن صلاح لبصير رهن الإعتقال منذ 6 يونيو 2015 إذ يقضي حكما قاسيا و جائرا مدته أربع سنوات سجنا نافذة.