التزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات و الممارسات الديمقراطية

سجلت الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض الثلاثاء المقبل على المجلس الشعبي الوطني, التزامها بمواصلة مسعاها الرامي إلى تعزيز دولة القانون و ترقية الحريات و الممارسات الديمقراطية, و ذلك بمساعدة جميع الفاعلين السياسيين و المؤسسات المعنية,حسب ما ورد في الوثيقة التي تحصلت واج على نسخة عنها.
و بصفتها حجز الزاوية لدولة القانون, أكدت الحكومة في أحد محاور مخطط عملها على أن العدالة التي تعزز دورها بفضل الأحكام الدستورية الجديدة, "سيتواصل إصلاحها في العمق قصد تعزيز استقلاليتها و دورها في حماية المجتمع و الحريات".
و في هذا الإطار, تلتزم الحكومة ب"مواصلة الجهود التي شرع فيها من أجل ترقية و حماية حقوق الإنسان" و التي انعكست خصوصا من خلال إقامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة و كذا مطابقة التشريعات الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان مع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها في ظل احترام قيم مجتمعنا الثقافية و الحضارية.
كما ستعكف الحكومة أيضا في هذا السياق على إتمام المنظومة القانونية من خلال إعداد نصوص القوانين الناجمة عن إدخال مبادئ جديدة بموجب المراجعة الدستورية الأخيرة في مجال الحقوق و الحريات.
و يتعلق الأمر خصوصا بمشاريع القوانين المتعلقة ب"شروط إخطار المجلس الدستوري باستثناء عدم دستورية القانون" و "حماية البيانات ذات الطابع الشخصي" و "حق الحصول على المعلومات و الوثائق و الإحصائيات و تداولها" و كذا "الاجتماعات و التظاهرات العمومية" و "الجمعيات" و "الأحزاب السياسية" و "نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية" فضلا عن "ترقية الممارسات الديمقراطية".
و بغرض ترسيخ ثقافة الشفافية و الممارسات الديمقراطية على مستوى مجمل مؤسسات الدولة, بما فيها الجماعات المحلية, تعتزم الحكومة-- فضلا عن مراجعة قانون البلدية و قانون الولاية-- القيام بإعداد قانون يرمي إلى "ترقية الديمقراطية
التشاركية على المستوى المحلي و منح المواطن و الأحزاب السياسية و الحركة الجمعوية دورا مسؤولا و أكثر فعالية في تنفيذ السياسات العمومية".
و ستحرص الحكومة في سياق ذي صلة, على توفير كل الشروط التي ''تساهم في بلوغ هدف المساواة بين الرجال و النساء في الوصول إلى سوق العمل'' كما أنها ستسعى إلى ''تشجيع ترقية المرأة إلى المسؤوليات في المؤسسات و الإدارات العمومية'', حسب ما تم التأكيد عليها في الوثيقة المذكورة, يضاف إلى كل ذلك عزمها أيضا على تشجيع الحركة الجمعوية الوطنية التي شددت على أنه يتعين عليها أن "تؤكد وجودها من خلال قدراتها على الحوار و الاقتراح".
و من جهة أخرى و قصد مطابقته مع الأحكام الجديدة للدستور فإن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و سيره "سيكون موضوع مراجعة على نحو يخوله صلاحية دراسة مشاريع الأوامر و إبداء الرأي فيها".
اما في الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير, فإن "توسيع فضاء حقوق المواطن و حرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي و تعزيز ضمانات حرية الصحافة و الحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".
و يتمثل الرهان في هذا الصدد في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة و المعززة لحرية الصحافة و الحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات و المسؤولية المهنية و أدبياتها".
و بهذا الخصوص, يشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه الأخيرة "ستبادر (...) بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة و السمعية-البصرية و كذا حرية نشر المعلومات و الأفكار و الآراء, ضمن احترام كرامة الغير و حرياته و حقوقه و ثوابت الأمة و قيمها الدينية و الأخلاقية و الثقافية".
و لهذا الغرض, تسجل الحكومة عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحفيين و مواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون", كما ستعكف من جهة أخرى على "تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية".
و في مجال تعزيز العلاقات بين الحكومة و البرلمان, و "وعيا منها بأهمية دور البرلمان في تعزيز الممارسة الديمقراطية, و تكريس التعددية في بلادنا كسبيلين كفيلين لوحدهما بتعزيز إقحام و مشاركة مجمل مكونات الأمة في مسعى يخدم طموح الرقي بالنسبة للجزائر", ستقدم الحكومة إلى البرلمان سنويا بيانا عن السياسية العامة, تلتزم في إطار احترام أحكام الدستور و القانون العضوي الذي يحكم علاقة الحكومة مع البرلمان بتعزيز تعاونها مع المؤسسة البرلمانية و ترقية قنوات الاتصال و بأنها "تظل في إصغاء لكل الاقتراحات الرامية خصوصا إلى تحسين مراحل تصميم و إعداد النصوص التشريعية".
و في هذا المنحى, يرمي المسعى الجديد المنبثق عن المراجعة الدستورية الجديدة إلى تعزيز الديمقراطية بوضع آليات تسمح بإعطاء ديناميكية لنشاط البرلمان الذي تعززت سلطاته و خصوصا بفضل إمكانية إخطار المجلس الدستوري التي أتيحت لأعضائه و إنشاء مهام مؤقتة للإعلام حول مسائل محددة, الأمر الذي سينعكس أثره بإحداث ديناميكية حول تنفيذ مخطط عمل الحكومة.
وعلاوة على تجديد التأكيد على "استعدادها الدائم للرد إيجابيا على مجمل التماسات غرفتي البرلمان بموجب المراجعة الدستورية الأخيرة بعنوان الرقابة البرلمانية", ستعكف الحكومة على مواصلة جهودها في فائدة ترقية قنوات الاتصال
بين أعضاء الحكومة و البرلمان, القائمة على أساس احترام الأحكام الدستورية و القانونية.
و أخيرا, ستسهر الحكومة على المدى القصير و بمساعدة البرلمان, على تجسيد مشروع إنشاء قناة تلفزيونية برلمانية.
و على صعيد آخر يتعلق بمجال تأكيد مكونات الهوية الوطنية و ترقيتها, فإن الحكومة تسجل عزمها على تحقيق تقدم حاسم للمكونات الأساسية للهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام و العروبة و الأمازيغية التي تم إثراؤها بالبعد الحضاري
للأمة الضارب في القدم من خلال تطوير كل عنصر منها قصد تعزيز الروابط الثابتة لشعبنا مع تاريخه و ثقافته العريقة.
و في هذا الشأن, "سيتم حشد كل الطاقات من أجل تدعيم أسس المرجعية الدينية الوطنية من خلال ترقية ثقافة الإنسانية و التناغم الاجتماعي للإسلام و استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة الدينية و مكافحة كل أشكال
التطرف". كما "ستعمل الحكومة جاهدة على ترقية الثقافة الدينية الداعية إلى الاعتدال و التسامح و حماية هويتنا الدينية من محاولات زعزعتها", كما سيتم فضلا عن ذلك تعزيز مكانة اللغة العربية و تدعيمها من خلال تعميم استعمالها في الميادين العلمية و التكنولوجية. كما ستتخذ الحكومة كل التدابير التي من شأنها السماح آجلا بتجسيد اللغة الأمازيغية و ترقيتها إلى مكانة اللغة الرسمية.
و في هذا السياق, ستتخذ الحكومة جملة من التدابير التي ستمسح بالحفاظ على الثقافة الأمازيغية و ترقيتها بكل تعبيراتها في إطار تجسيد السياسات التي يجب أن تسمح بدعم و تعزيز استعمال الأمازيغية في المنظومة التربوية و أن تضمن
للثقافة الأمازيغية إشعاعها في الفضاء الاجتماعي و الثقافي و الإعلامي الوطني.