مخطط عمل الحكومة: أعضاء مجلس الأمة يشددون على أخلقة الفضاء الاقتصادي

أكد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم يوم الأربعاء لمخطط عمل الحكومة على ضرورة أخلقة الفضاء الاقتصادي لإنجاح المساعي الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وإخراجه من التبعية للمحروقات.
واعتبرت في هذا الإطار العضوة لويزة شاشوة (الثلث الرئاسي) ان مخطط عمل الحكومة يتضمن "نقلة اقتصادية حقيقية" مما يجعل تجسيده "أمرا ملحا" لكن ذلك يتطلب-حسبها- وضع تعزيز الشفافية وأخلقة النشاط الاقتصادي ضمن الاولويات.
وأضافت ان مخطط الحكومة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة ترقية مفهوم العمل وتحسين مناخ الاعمال وإصلاح النظام البنكي وحل مشكل العقار مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية.
ويرى العضو ابراهيم مزياني (جبهة القوى الاشتراكية) ان المنظومة الاقتصادية تعاني من "مشكل أخلاقي" يتجسد في عدة ظواهر سلبية منها انتشار السوق السوداء ولوبيات الاستيراد.
ويؤكد من جهته العضو محمد الطيب العسكري (الثلث الرئاسي) ان مواجهة الأزمة الحالية تتم ببناء اقتصاد "إبداعي نشيط ومولد للشغل" وهو "ما لا يتأتى إلا بمحاربة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي وتبييض الأموال".
أما العضو فاتح طالبي (التجمع الوطني الديموقراطي) فيعتبر ان تجسيد مبادئ "الحكم الراشد والشفافية لا يمكن ان يتم إلا بموارد بشرية جادة ونزيهة ومتخلقة".
ويدعو عبد الكريم قريشي (الثلث الرئاسي) إلى معاقبة المسؤولين عن تأخر المشاريع التنموية المقررة في السنوات السابقة التي سجلت مداخيل عالية للبلاد بفعل ارتفاع أسعار النفط. كما يطالب نفس العضو بتحسين سبل التحصيل الضريبي ومنح "هامش حرية" أكبر للبنوك يسمح لها باحتواء الكتلة النقدية الكبيرة المتواجدة خارج المجال البنكي.
ويؤكد العضو محمد بطاش (جبهة القوى الاشتراكية) أن إيجاد حلول "للوضعية المقلقة للبلاد" لابد أن يمر عبر أخلقة الحياة العامة عن طريق القضاء على تهريب رؤوس الاموال والسوق الموازية والبيروقراطية والفساد الذي أصبح "رياضة وطنية" -حسب تعبيره-.
ويقترح العضو عبد القادر بن سالم (الثلث الرئاسي) استرجاع الأراض الفلاحية المحتكرة من طرف الأشخاص الذين لا صلة لهم بهذا النشاط بدليل أنهم لا يملكون أي عتاد وأنهم يقومون باستئجارها للفلاحين الحقيقيين.
من جهته يتساءل العضو عبد القادر معزوز (جبهة التحرير الوطني) عن مدى مساهمة مشاريع تركيب السيارات فعليا في خفض فاتورة الواردات بينما يطالب العضو محمد السعيد سعداني من نفس الكتلة بمراجعة نظام الاعفاءات الجمركية الخاص بالتركيب الصناعي.
ويشدد العضو ناصر بن نبري على ضرورة إعادة النظر في النظام الجبائي مقترحا على سبيل المثال دفع الضريبة في البلدية الذي يتواجد بها مصنع المؤسسة بدلا من تلك التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي.
كما تطرقت المناقشات التي جرت بحضور الوزير الاول عبد المجيد تبون وعدد من أعضاء الحكومة إلى عدة مسائل إقتصادية اخرى كالسكن والدعم على السلع ورفع التجميد على المشاريع التنموية وتنظيم النشاط الفلاحي إنتاجا وتسويقا وتشجيع الطاقات المتجددة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين آليات الحصول على المعلومة الاحصائية وتطوير النسيج الصناعي.
وكان الوزير الأول قام بتقديم مخطط عمل حكومته صبيحة يوم الاربعاء على أعضاء مجلس الأمة الذين سيواصلون مناقشته غدا الخميس قبل أن يقوم السيد تبون بالرد على الانشغالات المطروحة.
ويأتي عرض مخطط الحكومة أمام الغرفة العليا للبرلمان بعد أن تمت المصادقة عليه الجمعة الماضية بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (402 صوت من اصل 462 صوت).