أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد والبيروقراطية

دعا عدد من أعضاء مجلس الأمة مساء يوم الأحد، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال، الى ضرورة مواصلة بذل مزيدا من الجهود لمكافحة ظاهرة الفساد والبيروقراطية وكذا تعزيز آليات الرقابة والشفافية في عمليات صرف المال العام.
وفي هذا السياق، أكد النائب موسى تمدرتازة من حزب جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة اعتماد مزيد من الآليات لضمان الشفافية في تسيير وصرف الأموال العمومية ومكافحة الفساد وتعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة.
وفي تدخله، دعا النائب إلى العمل على تعزيز السيادة الوطنية وإشراك المعارضة وجعل العمل البرلماني في صلب اهتمامات المواطن.
ورافع النائب بوزيد بدعيدة من حزب جبهة التحرير الوطني لصالح تمكين البرلمان بغرفتيه من الاطلاع على الحصيلة السنوية لعمل الحكومة، بغية السماح لممثلي الشعب بالوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية قيد الانجاز.
وبعد أن ثمن النائب كمال جلطي من حركة مجتمع السلم التدابير التي جاء بها مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الشق الخاص بتحسين نوعية الخدمات العمومية، شدد على ضرورة ايلاء العناية لمكافحة جرائم الفساد والبيروقراطية.
وبدوره شدد السيد آدم قبي من حزب جبهة التحرير الوطني، على ضرورة إدخال التكنولوجيات الحديثة لتقريب الإدارة من المواطن للقضاء --كما قال-- على كل أشكال البيروقراطية.
من جهتها، اقترحت النائب رفيقة قصري من الثلث الرئاسي انشاء مرصد وطني لمكافحة التبذير في جميع القطاعات لترشيد النفقات، مشيدة في نفس السياق باهتمام الحكومة بتحسين الخدمات العمومية.
وفي نفس الإطار، حث النائب محمد رضا أوساهل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية للقضاء على البيروقراطية ورفع مختلف العراقيل التي يواجهها المواطن أمام المصالح الإدارية.
كما دعا النائب عبد الباهي مرسلي من حزب جبهة التحرير الوطني إلى القضاء على البيروقراطية على المستوى المحلي لما تشكله من "عائق" -مثلما أضاف- أمام إيصال صوت المواطن لمختلف المسؤولين في الدولة.
ومن نفس التشكيلة السياسية اقترح النائب طه حسين شوية استحداث منحة للبطالين والإسراع في تجسيد مشروع التقسيم الاداري الجديد.
من جانبها أشادت النائب نوارة سعدية جعفر عن الثلث الرئاسي بالتدابير التي جاء بها مخطط عمل الحكومة والهادفة -مثلما أوضحت- "لضمان كرامة حقوق الإنسان وإقرار الحكم الراشد".
كما شدد النائب ابراهيم مزياني من حزب جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة "تقوية الجبهة الداخلية وبناء إجماع وطني حول القضايا والمشاريع الوطنية".
كما ثمن متدخلون آخرون الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة من بينها ترقية ودعم مسار المصالحة الوطنية وكذا الإجراءات الخاصة بمواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة.