أعضاء مجلس الأمة يلحون على دعم أكبر للاستثمار

طالبوا بمراجعة آليات تسيير المنظومة المالية
أعضاء مجلس الأمة يلحون على دعم أكبر للاستثمار
أجمع معظم أعضاء مجلس الأمة أمس الاربعاء عقب عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون على ضرورة متابعة تنفيذ ما جاء به من اجراءات جديدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مع إلحاحهم على رفع التجميد عن المشاريع التنموية المبرمجة ودعم اكبر للاستثمار المنتج من خلال توفير مناخ أعمال محفز ومراجعة آليات تسيير البنوك وعصرنة المنظومة الجبائية.
وقد ثمن اعضاء مجلس الأمة خلال مداخلاتهم- في جلسة علنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة تحت رئاسة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح- الاجراءات والتدابير الجريئة التي تضمنها المخطط سيما تلك التي تتعلق بتوجيه دعم الدولة للشرائح الاجتماعية الهشة وتكريس الشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
في هذا الصدد قال عضو مجلس الأمة بلقاسم قارة ( جبهة التحرير الوطني) أن المخطط ينم عن إرادة قوية من طرف الجهاز التنفيذي لدعم وحماية المنتوج الوطني من خلال اقتراحه لتدابير تسهيلية لرفع مردود نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشراكة البينية سيما في القطاعات المدرة للثروة مثل القطاع الفلاحي والصناعي.
بالمقابل شدد ذات المتحدث على ضرورة أن يقرن هذا المسعى بإجراءات صارمة لتكريس الشفافية في منح الصفقات العمومية ومحاربة الغش والتهرب الضريبي.
من جانبه اعتبر العضو مصطفى جغداني ( جبهة التحرير الوطني) أن رفع التجميد على المشاريع المبرمجة في العديد من القطاعات واضفاء التوازن الجهوي في مجال التنمية بات أولوية ملحة لرفع الغبن على سكان المناطق النائية والمعزولة مثمنا الاجراءات التي جاء بها المخطط في هذا الاتجاه.
أما العضو محمد ماني (جبهة التحرير الوطني) فقد ابرز في تدخله على أن التقليص في فاتورة الواردات لن يتأتى الا بتشجيع أكبر للمنتوج الوطني موضحا ان قطاعات استراتيجية كبرى مثل الفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال من شأنها ان تعزز ايرادات الدولة وتضمن الانتقال نحو نمط اقتصادي يقوم على التنوع بالتحرر تدريجيا من التبعية للمحرقات.
كما اعتبر عزم الحكومة مراجعة نظام الدعم وتوجيهه لمستحقيه خطوة تكرس الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
أما العضو عباس بوعمامة (التجمع الوطني الديموقراطي) فقد دعا تفعيل تسهيلات اكبر للمستثمرين خصوصا في الجنوب الكبير مؤكدا أن البيروقراطية في مجال الصفقات العمومية ما تزال عائقا كبيرا يثبط من عزيمة المستثمرين.