البرلمان الأوروبي: الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية تعرب عن تضامنها مع الطلبة الصحراويين المحتجزين بالوداية

اعربت الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي اليوم السبت عن تضامنها مع الطلبة الصحراويين المسجونين بالوداية الذين سلطت عليهم احكام قاسية بالسجن داعية رئيسة الدبلوماسية الاوروبية فيديريكا موغيريني الى التحرك من اجل فرض احترام حقوقهم و "الغاء" الاحكام التي صدرت في حقهم.
وكتب هؤلاء النواب الاوروبيين من بينهم جيت غوتلاند و بالوما لوبيث و ايفو فاغل و بوديل فاليرو و فابيو ماسيمو كاستالدو في رسالة وجهوها باسم الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية للممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي "اننا نعرب كأعضاء في البرلمان الاوروبي عن تضامننا مع مجموعة +طلبة الوداية- ونطالب بتدخلكم".
ودعا هؤلاء البرلمانيين السيدة موغيريني الى التدخل من اجل إلغاء الآحكام الصادرة في ال6 يوليو الاخير ضد 14 سجينا سياسيا صحراويا المعروفين باسم مجموعة "طلبة الوداية" لانهم يعتبرون بان "الحق في محاكمة عادلة لم يحترم".
كما طلبت المجموعة البرلمانية حول الصحراء الغربية من السيدة موغيريني بالعمل على فتح تحقيقات حول الادعاءات بالتعذيب من اجل وضع مقترفي تلك الاعمال امام مسؤولياتهم.
من جانب اخر دعا ذات النواب الى احترام لحقوق الاساسية لجميع السجناء السياسيين الصحراويين داعين وفد الاتحاد الاوروبي الى زيارة اولئك السجناء ومراقبة كل اجراء قضائي مستقبلي.
كما عبر البرلمانيون الاوروبيون في رسالتهم الموجهة لرئيسة الدبلوماسية الاوروبية عن اسفهم للتأجيل المتكرر لمحاكمة هذه المجوعة من الطلبة الصحراويين المسجونين بالوداية (مراكش) منذ شهر مارس 2016.
وذكروا في ذات السياق ان "هذه المجموعة قد قضت اكثر من 501 يوما في السجن بدون محاكمة في انتهاك صريح للقانون المغربي حيث تم تأجيل المحاكمة 12 مرة 'قبل ان تستأنف في 9 مايو 2017" مؤكدين ان السجناء ما فتئوا ينددون بسجنهم التعسفي و سوء المعاملة التي يتعرضون لها دون ان تتحرك السلطات المغربية.
كما اشاروا الى "ان هذه المسالة قد اثارها الاتحاد الأوروبي في عديد المناسبات في إطار الحوار السياسي مع المغرب لكن دون نتائج" مضيفين أن هذه الوضعية قد أثارت "كثيرا من القلق" بخصوص انتهاك السلطات المغربية لحقوق الإنسان.
واكدت الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية نقلا عن ملاحظين دوليين أن أحكام السجن من 3 الى 10 سنوات التي سلطت على الطلبة الصحراويين تستند على "اعترافات تحت التعذيب" كما اكد على ذلك السجناء انفسهم.
وتابعت ان "تلك الاتهامات لم تشكل موضوع تحقيق مما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية الامم المتحدة حول التعذيب الذي يعد المغرب طرفا فيها".
وخلصت في الاخير للإشارة الى الطابع السياسي "الواضح" لمحاكمة الطلبة الصحراويين الذين يشاركون بنشاط في مظاهرات سلمية من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.