صناعة: قدرات الانتاج المستغلة لا تتجاوز 75% في الثلاثي الأول 2017

قامت المؤسسات الصناعية الجزائرية في القطاعين العام والخاص باستغلال قدراتها الانتاجية بنسبة لا تتجاوز 75% في الثلاثي الأول ل2017 باستثناء شعبة الصناعات الغذائية حسبما كشفه تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات شمل 250 مؤسسة عامة و 264 مؤسسة خاصة.
وأظهرت النتائج أن 88% من المؤسسات العمومية و أكثر من 56% من المؤسسات الخاصة التي شملها التحقيق استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75%.
ويما يتعلق بمستوى التزود بالمواد الأولية فإنه أقل من الطلب المعبر بالنسبة ل15% من المؤسسات العامة التي تم استجوابها من طرف الديوان لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء والنسيج بينما جاء متناسبا مع الطلب بالنسبة لمؤسسات الخاصة.
وتسبب ذلك في نفاذ المخزونات بالنسبة ل56% من مؤسسات القطاع العام و18% من مؤسسات القطاع الخاص مما نتج عنه توقف عن النشاط لمدة تصل إلى 29 يوم في 89% من المؤسسات المملوكة للدولة ولمدة تصل إلى 10 أيام في 84% من المؤسسات الخاصة حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
وزيادة على ذلك فإن 13% من مستجوبي القطاع العام و 44% من مستوجبي القطاع الخاص سجلوا اعطال كهربائية لاسيما في مؤسسات انتاج مواد البناء والكيمياء مما تسبب في توقف عن النشاط لمدة وصلت إلى 12 يوم بالنسبة 71% من الفئة الأولى و لمدة وصلت 6 أيام بالنسبة ل93% من الفئة الثانية.
من جهة اخرى فغن التزود من المياه كان "كافيا" حسب رأي أغلبية المؤسسات التي شملها التحقيق.
اما الطلب على السلع المنتجة فقد سجل ارتفاعا لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة الخشب.
وبالتالي فإن 63% lمن مؤسسات القطاع العام و 21% من القطاع الخاص لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والنسيج والخشب لم تتمكن من تلبية كل الطلبيات المسجلة.
تراجع في عدد العمال بالقطاع الخاص مقابل ارتفاعه لدى الخواص
وشهد عدد العمال تراجعا حسبما ادلى به رؤساء مؤسسات القطاع العام بعكس القطاع الخاص الذي سجل ارتفاعا بالخصوص في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية.
ويعتبر 78% من رؤساء المؤسسات (العامة والخاصة) ان مستوى تأهيل اليد العاملة "كاف" بينما صرح 39% منهم بأنهم وجدوا صعوبات في التوظيف.
وأكد اكثر من نصف المستجوبين في القطاع العام بأن توظيف عمالة إضافية يرفع من حجم الانتاج.
أما على المستوى المالي فإن 34% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و أكثر من 18% من القطاع الخاص يعتبرون بأن مستوى خزينتهم "جيد".
غير أن التكاليف الباهظة وعدم مرونة الاسعار واصلت تأثيرها على وضعية الخزينة.
وتظهر نتائج التحقيق بأن 42% من المؤسسات المستجوبة من القطاعين لجأت إلى قروض بنكية مع الاشارة إلى أن اغلبية رؤساء هذه المؤسسات اكدوا انهم لم يجدوا صعوبة في الحصول على هذه القروض.
وحول وضعية وسائل الانتاج فإن 59% من القدرات الانتاجية للمؤسسات المستجوبة سجلت أعطالا بسبب قدم التجهيزات أو بسبب القيام بعمليات صيانة وهذا ما تسبب في توقف عن النشاط لفترات تتراوح بين 13 و 30 يوم بالنسبة ل85% من القطاع العام الصناعي و لمدة تتجاوز 30 يوم بالنسبة ل38% من القطاع الخاص الصناعي.
وأكد 68% من المؤسسات العامة التي شملها التحقيق أنها قامت بتجديد تجهيزاتهم مقابل 72% في القطاع الخاص.
وتمكنت المؤسسات من إعادة تشغيل تجهيزاتهم بعد الاعطال المسجلة بالنسبة 34% من المؤسسات العامة المستجوبة و 62% من المؤسسات الخاصة المستوجبة بينما صرح أكثر من نصف الفئة الأولى و 56% من الفئة الثانية بأنهم تمكنوا من زيادة انتاجهم من خلال تجديد التجهيزات لكن من دون توظيف عمالة إضافية.