ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات

في آخر إحصائية للديوان الوطني للإحصائيات

كشفت أرقام قدمها الديوان الوطني للإحصائيات، أن أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات ارتفعت بنسبة 4،3 بالمائة على مستوى القطاع العمومي و3،1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص في سنة 2009 مقارنة بسنة 2008.
وبخصوص أسعار المنتوجات المصنعة، سجلت هذه الأخيرة نسبة 3 بالمائة في القطاع العمومي و2،1 بالمائة في القطاع الخاص خلال السنة المنصرمة حسب نفس المصدر.
ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج في القطاع العمومي، إلى الزيادة العامة في تكاليف الإنتاج التي مست كل القطاعات باستثناء صناعة الخشب التي سجلت تراجعا طفيفا ب 1،0 بالمائة.
وأوضح ذات المصدر من خلال الاحصائية التي صدرت حديثا، أن أهم ارتفاع في أسعار الإنتاج الصناعي سجل في قطاع المناجم والمحاجر ب 2،16 بالمائة، وبأن زيادة أقل سجلت أيضا في القطاعات الأخرى مثل صناعة الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والالكترونيك ب 5،5 بالمائة وفي قطاع النسيج كانت النسبة 6،3 بالمائة وفي مجال تصنيع الأحذية والجلود ب 2،3 بالمائة ومواد البناء ب 7،2 بالمائة ومجال الطاقة وصلت النسبة 7،2 بالمائة والكيمياء والمطاط والبلاستيك ب 3،2 بالمائة والصناعة الغذائية وصلت رقمها 7،1 بالمائة.
وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن جميع القطاعات حسب الإحصائية دائما سجلت ارتفاعا في الأسعار الخاصة بالإنتاج الصناعي، لاسيما قطاع المناجم والمحاجر ب 6،25 بالمائة وصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والكهرباء والالكترونيك ب 8،6 بالمائة. أما المجموعات الأخرى، فقد شهدت ارتفاعا بسيطا في الأسعار بلغ 2،1 بالمائة بالنسبة لمواد البناء و4،0 بالنسبة لصناعة الخشب والفلين.
من جهة أخرى، سجلت أسعار إنتاج النسيج ومختلف الصناعات الأخرى زيادة بلغت نسبتها 1،0 بالمائة في حين أن الأسعار الخاصة بفرع الكيمياء والجلود والأحذية قد سجلت استقرارا، حسب ذات المصدر.