التضامن و التجند ورص الصفوفي بهدف كسب معركة التنمية

دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى التضامن و التجند ورص الصفوف بهدف كسب معركة التنمية و ذلك من اجل الحفاظ على استقلال الجزائر ماليا وعلى سيادتها الاقتصادية.
و أوضح رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء ذكرى يوم المجاهد انه أمام تحديات الساعة وفي مقدمتها الانهيار الرهيب لأسعار النفط منذ 3 سنوات مما اثر بشكل كبير على التوازنات المالية للاقتصاد الوطني يجب التحلي بالتضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية من حكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
و أضاف السيد بوتفليقة أن الجهاز التنفيذي و أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بما أنهم الفاعلين الثلاثة الهامين و التكميليين لمسار التنمية الاجتماعية و الاقتصادية مطالبين بالتحلي بأكبر قدر من التجانس.
كما أشار إلى أنه "من واجب الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين إعطاء المثال، بالتضامن و التجند ورص الصفوف، لباقي شعبنا لكي تتمكن بلادنا من تعبئة عزائم جميع أبنائها والاستثمار البناء في قدراتهم المختلفة".
و تابع قوله ان روح الإجماع الوطني حول المسائل الاقتصادية و الاجتماعية قد تجسد من خلال اداتين هما الثلاثية و العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو.
و تتمثل الاداة الاولى في الية للحوار بين الحكومة و شركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين تم إنشاؤها سنة 1991 و التي تجتمع بشكل دوري من اجل تقريب وجهات النظر و تحديد الأولويات و العمل معا من اجل بلوغ الأهداف المحددة وقد نوهت المنظمة الدولية للعمل بهذا الإطار التفاوضي "كمثال يقتدى به".
تجدر الإشارة إلى ان لقاء بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين و الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل) قد جرى في 30 يوليو الأخير بالجزائر العاصمة من اجل دراسة النقاط التي ستشكل جدول أعمال الثلاثية المقبلة و تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على عقدها في 23 سبتمبر المقبل بغرداية.
و سيشكل اجتماع الثلاثية احد الملفات ذات الأولوية التي سيعكف الوزير الأول الجديد احمد أويحيى على دراستها بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها الحوار الاجتماعي في التجسيد المتجانس و التشاوري للإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية.
أما الأداة الثانية المتمثلة في العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو فقد تم توقيعه خلال أشغال الثلاثية التي جرت في فبراير 2014 بالجزائر العاصمة.
و من بين أهم أهداف هذا العقد تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية و التنمية الصناعية و تحسين مناخ الأعمال و تطوير المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية و الحصول على العمل و تحسين القدرة الشرائية و كذا الأمن الطاقوي و تكييف نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
و في إطار هذا العقد التزم الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمساهمة في ترقية مناخ اقتصادي و اجتماعي ملائم و تجنيد العمال من خلال تنافسية الانتاج الوطني و الاستقرار الاجتماعي.
من جانبهم، أعرب أرباب العمل عن التزامهم بترقية اقتصاد انتاجي مع احترم القانون و المحافظة على الصحة في العمل و المساهمة في مكافحة البطالة و تكييف التكوين مع سوق العمل.
كما يقوم العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو على ارادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ترقية التشاور من اجل بلوغ التطور الاقتصادي.
و سبق لرئيس الجمهورية أن دعا في رسالته بمناسبة احياء الذكرى ال61 لإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الذكرى ال46 لتأميم المحروقاتي الشركاء الاجتماعيين لوضع الجزائر بمنأى عن الأزمة المالية من خلال "عملية إنعاش متينة ومتعددة الأبعاد بهدف إنجاح مسار بناء اقتصاد وطني متنوع و متحرر من هيمنة المحروقات".