تسريع مسار تحويل الاقتصاد الوطني و إعادة هيكلته محور الثلاثية المقبلة

صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ان تسريع مسار تحويل الاقتصاد الوطني و إعادة هيكلته سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبلة المزمع عقدها يوم 23 سبتمبر المقبل بغرداية.
و قال السيد سيدي السعيد عقب الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة الذي عقد في جلسة مغلقة بقصر الحكومة برئاسة الوزير الأول، عبد المجيد تبون وحضور ممثلين عن منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو "لقد جمعنا بالوزير الأول لقاء ثريا و مثمرا".
و حسب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن "الاجتماع كان ثريا كونه سمح لنا باستعراض مع شركائنا في العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو ما تم تحقيقه و المراحل التي تم قطعها منذ توقيعه سنة 2014 و ذلك في بناء اقتصاد وطني مزدهر مثلما اقترحه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و أوضح في هذا الصدد ان هذا اللقاء التحضيري كان ثريا "بفضل المحاور التي سمح لنا برسمها من اجل تسريع مسار تحويل و إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و ذلك ما سيشكل محور لقاء الثلاثية المقبل".
و أضاف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ان "اللقاء جرى في جو ساده التفاهم الودي و الانسجام بين مجموع شركاء العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو حول برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و حكومته".
كما أكد السيد سيدي السعيد وجود "تلك النظرة و ذلك الالتزام و الواجب ازاء رئيس الجمهورية حتى يكون بإمكان اجتماع الثلاثية المقبلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني و إعطائه قفزة نوعية".
و شدد على ان هناك "التزام الوزير الأول و التزام الشركاء الاجتماعيين بما فيهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي سيعمل أكثر على تعزيز هذا الاستقرار الذي يعد محرك التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
و ستكون هذه الثلاثية التي تأتي بعد تلك التي عقدت في مارس الفارط بعنابة الأولى التي يترأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون.
يذكر أن العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية تم توقيعه أثناء أشغال الثلاثية المنعقدة في فيفري 2014 بالجزائر العاصمة.
و يهدف هذا العقد إلى تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية و التطور الصناعي و تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الاجتماعية و ولوج عالم الشغل و تحسين القدرة الشرائية و الأمن الطاقوي و ملاءمة نظام التكوين مع احتياجات المؤسسة.
و هذا العقد نابع من إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لترقية التشاور قصد بلوغ الازدهار الاقتصادي.
و كان الموقعون على هذا العقد الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الاتحاد الوطني للمستثمرين و الكنفدرالية العامة لأرباب العمل-البناء و الأشغال العمومية و الري و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين.