انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني باليمن و الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر

معاناة اليمنيين تزداد يوما بعد يوم في ظل الحرب المستمرة في اليمني والوضع أصبح اقل ما يقال عنه انه كارثي، حيث ذكر تقرير دولي حديث أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في اليمن بلا هوادة إلى جانب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فيما يعاني المدنيون من عواقب "كارثة صنعها الإنسان بالكامل".
ويسجل التقريري الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنساني الانتهاكات المرتكبة خلال ثلاثة أعوام منذ سبتمبر 2014، حيث تم توثيق مقتل أكثر من 5100 مدني من بينهم نحو 1200 طفلي وإصابة 8700 شخص بين مارس عام 2015 والثلاثين من أغسطس عام 2017 .
وقال التقرير، الصادر بتكليف من مجلس حقوق الإنساني إن عمليات القصف الجوي التي تنفذها قوات التحالف مازالت هي السبب الرئيسي في وقوع ضحايا من الأطفال، ومن المدنيين بشكل عام. ووفقا للتقرير فقد تسببت قوات التحالف في مقتل نحو 3233 مدنيا، وهذا في الوقت الذي تم فيه تجنيد مئات الأطفال زج بهم في ميدان المعارك.
وشهد مراقبو حقوق الإنسان أطفالا تبلغ أعمار بعضهم 10 سنوات وهم مسلحون ويرتدون أزياء عسكريةي يحرسون نقاط التفتيش.
المجاعة تتربص بالمدنيين باليمن
والى جانب الوضع الأمني باليمن والذي يعتبره مكتب حقوق الإنسان انه نتيجة مباشرة لأعمال أطراف الصراع ، هناك مشكل آخر زاد من الوضع تأزما، حيث دق تقرير أممي آخر ناقوس الخطر في اليمن، مشيرا إلى أن المجاعة تتربص بملايين اليمنيين خلال العام الجاري و هم الآن بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية.
وأشار تقرير مكتب حقوق الإنسان إلى أن 18.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات فيما تهدد المجاعة 7.3 مليون شخصي نصفهم يعيشون انعداما شديدا للأمن الغذائي، بينما يوجد مليوني شخص على الأقل في حاجة إلى مساعدة غذائية طارئة للبقاء على قيد الحياه.
وفي كثير من الأحيان تشير المعلومات إلى استهداف المدنيين بشكل مباشر أو أن العمليات العسكرية تنفذ بدون اعتبار لآثارها على المدنيين أو الالتزام بمبادئ التمييز بين الأهداف والتناسب واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.
وشدد زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على أهمية إجراء تحقيق دولي مستقل حول الادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن.
ودعا جميع أطراف الصراع ومن يدعمها ويتمتع بالنفوذ لديها إلى أن يرحموا سكان اليمن ويتخذوا تدابير فورية لضمان وصول الإغاثة الإنسانية للمدنيين وكفالة العدالة لضحايا الانتهاكات، حيث أعرب جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن عن القلق البالغ بشأن مواصلة عرقلة وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين في الوقت المناسب.
ونقلا عن ماكغولدريك، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الشركاء في العمل الإنساني يواجهون منذ شهور تعطيلا من السلطات في صنعاء لدخول عاملي الإغاثة إلى اليمني وتدخلا في الجهود الإنسانية واختيار الشركاء المنفذين واختطاف سيارات الإغاثة.
الوضع يزداد تأزما مع انتشار وباء الكوليرا
من ناحية أخرى ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن تفشي وباء الكوليرا يهدد حياة وصحة نحو 1.1 مليون امرأة حامل في اليمن.
وتتعرض النساء الحوامل والمرضعات بشكل خاص للإصابة بسوء التغذية، بما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا الأمر الذي يزيد لديهن خطر المضاعفات الفتاكة.
وفي 28 من اغسطس المنصرم أشادت منظمة اليونيسف بجهود العمال المحليين في الاستجابة لتفشي وباء الكوليرا في اليمني والتي أدت إلى خفض العدد الأسبوعي للحالات الجديدة المبلغ عنها بمقدار الثلث منذ أواخر يونيو الماضي.
وأضافت اليونيسف في بيان صحفي -في ذات اليوم -أن انتشار الإسهال المائي الحاد وحالات الكوليرا المشتبه بها قد تباطأ في اليمني وأن المعركة البطولية التي يقودها اليمنيون العاديون يوميا، بدعم من المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة ضد الإسهال المائي الحاد والكوليرا بدأت تؤتي ثمارها الآن.
ويشير البيان إلى عدم تلقي العمال الصحيين اليمنيين لرواتبهم منذ أكثر من عشرة أشهري وبالرغم من ذلك يعملون بلا كلل لوقف تفشي المرض الذي يعد أسوأ تفش للكوليرا في العالمي مع وجود أكثر من 550 ألف حالة مشتبه فيها وأكثر من ألفي حالة وفاة مرتبطة به منذ أبريل.
وبحسب اليونيسف فإن أكثر من نصف الحالات المشتبه بها من الأطفال. كما يعاني أيضا حوالي 400 ألف طفل من سوء التغذية الحاد والوخيم مما يزيد من خطر إصابتهم بالإسهال المائي الحاد والكوليرا.