مخطط عمل الحكومة يحظى بتثمين معظم أعضاء مجلس الأمة المتدخلين خلال الفترة الصباحية من أول يوم للمناقشة العامة

سجل معظم أعضاء مجلس الأمة المتدخلين في الفترة الصباحية من نهار يوم الاثنين ارتياحهم للإجراءات "المطمئنة" التي ينطوي عليها مخطط عمل الحكومة, فيما ذهب البعض الآخر إلى التشكيك في نجاعتها و قدرتها على تمكين البلاد من تجاوز الأزمة الاقتصادية.
و في هذا الإطار, أشار عباس بوعمامة عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى أن مخطط عمل الحكومة الذين شرع في مناقشته بالغرفة العليا للبرلمان يأتي "استجابة لتطلعات المواطنين", معربا عن تزكيته لكل ما تضمنه من تدابير لكونه يحمل "نظرة واقعية" فيما يتصل بكل القطاعات, بأخذه بعين الاعتبار لكل التطورات الحاصلة.
و توجه من جهة أخرى إلى المشككين في نجاعة المخطط, ليؤكد أنهم "أصبحوا معروفين لدى الخاص و العام, و خطتهم مكشوفة في استغلال الظروف لضرب الوحدة الوطنية وفقا لأجندة خارجية".
أما فيما يتعلق بأحزاب المعارضة, فقد أبدى السيد بوعمامة أسفه لكونها "لا تحترم إرادة الشعب" بحيث "يبقى همها الوحيد الكرسي و لو كان ذلك على حساب المواطن و الصالح العام", على حد قوله.
و في ذات المنحى, ثمن أحمد بوزيان المعين ضمن الثلث الرئاسي هذا المخطط "الطموح" و "الواعد" الذي أكد أنه يتحلى "بالجرأة" في معالجة الوضع, مشددا على أهمية الاستقرار السياسي الذي تنعم به الجزائر وسط الفوضى الدولية و
الاقليمية.
كما أكد هو الآخر بأن المحاولات المتتالية لإثارة البلبلة قد "باءت بالفشل الذريع", حيث يعود الفضل في ذلك إلى وعي الشعب و تفطن القوات الأمنية.
و بالمناسبة, عرج السيد بوزيان على الوضع السائد بعدد من القطاعات التي تناولها المخطط, على غرار التعليم العالي حيث يرى بأن نظام (أل.أم.دي) لم ينجح لعدة اعتبارات من بينها أنه "لم يطبق مثلما يجب", فضلا عن قطاع الخدمات
الجامعية الذي يطبعه "التسيب و إهدار المال العام".
أما فيما يتصل بالمنظومة التربوية, فقد أرجع السيد بوزيان "تدني مستواها" إلى "خروج الكفاءات و تعويضها بتربويين يفتقرون إلى التجربة" و هو ما دفعه إلى التأكيد على ضرورة انتقاء المدرسين من خريجي المدارس الوطنية العليا من أجل ضمان المستوى المطلوب .
أما لويزة شاشوة المعينة ضمن الثلث الرئاسي فقد أشارت من جهتها إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تدوم منذ أزيد من ثلاث سنوات فرضت تحديات من نوع خاص, استوجبت إجراءات خاصة وفرها المخطط الذي اعتبره "نقلة نوعية" في مجال رفع التحدي من أجل بناء اقتصادي وطني قوي و تقليص التبعية للمحروقات و كذا حماية المستوى المعيشي للمواطنين و تفادي اللجوء إلى الرفع من الضرائب أو فرض أخرى جديدة.
و في الشق الصحي, استعرضت السيدة شاشوة مختلف المشاكل التي يعرفها القطاع, حيث أكدت أن مجانية العلاج "تسمح بهذا الحق نظريا للجميع" غير أن الممارسة الميدانية كشفت -حسبها-عن "استهلاك مفرط و فوضوي لعروض العلاج , حيث أضحى الوضع الراهن لا يرضي لا ممارسي الصحة و لا المنتفعين".
أما بشير شبلي عن حزب جبهة التحرير الوطني, فقد أوضح أن مخطط عمل الحكومة "يحمل رؤية استشرافية" غير أنه يرى رغم ذلك بأنه يبقى من السابق لأوانه الحكم عليه,و هو الطرح الذي لم يبتعد عنه كثيرا عبد الوهاب بن زعيم عن نفس التشكيلة السياسية الذي أعرب عن شعوره بالطمأنينة حيال مخطط عمل الحكومة غير أن الإشكال يكمن- من وجهة نظره- في الجهات التي سيوكل إليها تطبيقه على أرض الواقع, على غرار المديريات التنفيذية التي قال عنها بأنها "بعيدة كل البعد عن المواطنين و المستثمرين" فضلا عن "تشبعها بروح البيروقراطية".
و إزاء ذلك, دعا إلى عصرنة هذه القطاعات بصورة استعجالية و تحديد آجال طلبات الاعتمادات و الرخص, متسائلا في ذات الصدد عن السبب وراء "نجاح الإصلاحات في قطاعات أخرى كالعدالة و فشلها في القطاعات الاقتصادية و المالية".
و من جهتها, أكدت نوارة سعدية جعفر عن الثلث الرئاسي بأنه يستند إلى "مبررات واقعية", حيث يعد اللجوء إلى الحلول التي يتضمنها إجراء يندرج في سياق خريطة طريق متعددة الأبعاد تهدف في مجملها إلى تحقيق توازنات مالية و اقتصادية في أجل لا يتعدى الخمس سنوات مع الحفاظ على حركية النمو, في حين دعا عبد الكريم سليماني عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى توفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح هذا المخطط الذي يهدف إلى تكريس استقرار الدولة.
و بدوره, فضل موسى تمدار تازة عن جبهة القوى الاشتراكية تخصيص حصة الاسد من مداخلته للحديث عن الدور الذي تلعبه المعارضة الوطنية التي "تجتهد يوميا بطرق سلمية و تساهم في بناء جزائر ديمقراطية, و هو الهدف الذي لا يتأتى إلا في ظل الوفاء لمبادئ الحرية و التضامن".
أما فيما يتعلق بالمخطط, فقد أعاب عليه "الهشاشة" التي تطبعه و غياب سيناريوهات بديلة في حال فشل التدابير التي جاء بها. و تتواصل المناقشة العامة --التي تحصي إجمالا 63 تدخلا-- خلال الفترة المسائية من نهار اليوم على أن تستأنف صبيحة يوم غد الثلاثاء في حين تخصص الفترة المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية على أن يرد الوزير الأول عليها مساء الأربعاء.