الحكومة تكسب ثقة «الأمة»

صادق على لائحة مساندة لمخطط عملها

صادق أعضاء مجلس الأمة مساء أول أمس، على لائحة مساندة الحكومة ومخطط عملها المتضمن خمسة محاور كبرى، تندرج في مجملها في إطار استكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لا سيما في ما يتعلق بمواصلة تفعيل الإصلاحات العميقة التي باشرها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمة من خلال لائحة المساندة والدعم لمخطط عمل الحكومة التي تلتها عضو المجلس نوارة جعفر، أعربوا عن ارتياحهم التام لمضمون وثيقة عمل الحكومة، التي تناولت المسعى الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى الانتقال في المنظور القريب من مرحلة التحرك والارتقاء إلى مرحلة التحويل والتغيير الهيكلي.
وثمّن أعضاء الغرفة العليا للبرلمان «الخيارات الوجيهة التي أتى بها مخطط عمل الحكومة بالنسبة للمستقبل، بالمراهنة على الجهد الجماعي، وجعله في قلب جهاز الإنتاج وتوزيع الثروة»، مسجلين مساندتهم لجهود الجهاز الحكومي في الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما نوّهوا بعزم الحكومة وصدقية توجهها نحو الحفاظ على الخيارات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والمكاسب المحققة، مثمنين مختلف المحاور التي تضمّنها مخطط عمل الجهاز التنفيذي وآليات التنفيذ التي تنوي الحكومة اعتمادها في ذلك.
وفي حين أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود الدولة المستديمة في استتباب الأمن والاستقرار عبر كامل البلاد من خلال مواصلة مسعى المصالحة الوطنية والقضاء على آثار المأساة الوطنية، وفرض الدولة سلطان القانون، «وضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد ومقدراتها الاقتصادية»، معبّرين بالمناسبة عن تقديرهم والعرفان للجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن، على جهودهم المضنية في إطار المهام التي خوّلهم إياها الدستور، وثمّنوا قرارات الحكومة الأخيرة، القاضية باستقبال اللاجئين من دول الجوار ودول أخرى شقيقة تعاني ظروفا صعبة بمختلف أبعادها، وعزمها على تقنين هذه العملية في إطار تفاعل وتواصل الجزائر مع امتدادها العربي والإفريقي، وتجسيدا لقيم ومبادئ الإنسانية والتضامن.
وقد تمت المصادقة على لائحة مساندة مخطط الحكومة خلال جلسة أعقبت رد الوزير الأول عبد المجيد تبون على الانشغالات التي طرحها أعضاء الغرفة العليا للبرلمان خلال جلستي المناقشة التي انطلقت الأربعاء، وتواصلت صبيحة أول أمس بتدخّل رؤساء كتل المجموعات البرلمانية الثلاث (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي والثلث الرئاسي)، الذين ثمّنوا المحاور المتضمنة في المخطط، والتدابير التي تم إقرارها بموجبه من أجل رفع وتيرة التنمية الوطنية ودعم المكاسب الاجتماعية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة إرفاقه بآليات التطبيق والمتابعة الميدانية للعمليات التي يتضمنها.
في هذا الإطار قدّر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، بأن مخطط عمل الحكومة «جاء برؤية اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم، تستجيب لأهم الانشغالات المطروحة في هذه المرحلة، وتتوافق إلى حد بعيد مع توجهات ورؤى التجمع الوطني الديمقراطي»، داعيا إلى ضرورة العمل على شرح محتوى هذا المخطط للمواطنين، لاسيما فيما يخص المحاور التي تضمن توفير ظروف العيش الكريم، والمحافظة باستمرار على التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار الوطنيين.
بدوره، أشاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد زوبيري، بالمقاربة الجديدة التي رسمها مخطط عمل الحكومة، خاصة في مجال توسيع الحريات الفردية والجماعية وأخلقة العمل السياسي. وأبرز في الوقت نفسه، سعي الحكومة من خلال هذا البرنامج، إلى مواصلة نهج الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمعوزة، معتبرا ذلك «ترجمة أمينة لمبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع ومختلف جهات الوطن، وتعبيرا صادقا عن الوفاء لقيم ومبادئ نوفمبر الخالدة».
كما نوّه رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الهاشمي جيار، من جهته، بفحوى مخطط عمل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا المخطط الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جاء ليثمّن ويعزز مختلف الإنجازات التي حققتها البلاد في العقدين الأخيرين.
ولم يفوّت رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح فرصة المصادقة على لائحة مساندة أعضاء المجلس لمخطط عمل لحكومة، للإشادة بالجو الديمقراطي الذي ساد النقاش حول هذا المخطط، الذي اعتبره مخططا محدد الأهداف والغايات، كفيلا بتحدي العراقيل المطروحة.
كما أكد بن صالح أن مخطط عمل الحكومة يُعتبر مخططا واقعيا، يسعى لتأطير عمل جاد وممنهج، ويؤسس لمرحلة واعدة، سمتها الواقعية في تسيير الإنفاق العمومي والاستثمار في الإنسان.