اجتماع تقييمي لوزارة الداخلية لموسم الاصطياف الفارط

عقد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اجتماعا خصص لتقييم موسم الاصطياف 2017 و التحضير لموسم الاصطياف لسنة 2018 ، وذلك بحضور كامل القطاعات المعنية التي قدمت "الحصيلة الكاملة" لموسم الاصطياف الفارط، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع قدم ممثلو قطاعات الشباب و الرياضة، الموارد المائية، البيئة، التجارة، الصحة، الأشغال العمومية، الدرك الوطني، الامن الوطني والحماية المدنية "تقاريرا مفصلة و الحصيلة الكاملة لموسم الاصطياف 2017"، يضيف البيان.
و بخصوص قطاع الشباب و الرياضة تضمن التقرير كل التظاهرات التي تم تنظيمها حول مراكز العطل و الترفيه و الفئات العمرية المعنية (أطفال، بنات شباب و شاباتي أبناء الجنوب، أبناء الحرس البلدي)، وكذا عمليات التوأمة بين الولايات، بالإضافة إلى المخطط الأزرق، خروج المصطافين و العائلات إلى الولايات الساحلية، البرنامج التربوي الشباني، تظاهرة دار دزاير التي مست كل العائلات، حيث أوضح ممثل القطاع أن عشرات الآلاف استفادوا من هذه البرامج و من التظاهرات الرياضية و الثقافية المختلفة.
من جهته، أشار ممثل قطاع الموارد المائية في تقريره الخاص أن القطاع عمل على تزويد "أكثر من 512 بلدية" معنية بموسم الاصطياف للمحافظة على هذه المادة الحيوية ، وفي نفس الإطار أحصى قطاع البيئة العمليات التي مست 48 ولاية، منها العمليات التحسيسية التي فاقت 466 عملية، بالإضافة إلى البرامج المختلفة من العمليات الجوارية و الورشات البيداغوجية للشباب و الأطفال و الخاصة بعمليات جمع النفايات والمساحات الخضراء و إعادة الرسكلة و النظافة، و مراكز الردم التقني، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة التحسيسية والحملات الإعلامية حول الطاقات المتجددة وكذا الورشات و الايام الدراسية الخاصة بموسم الاصطياف.
وركز تقرير وزارة التجارة حسب --ذات البيان-- على عمليات المراقبة و التدخلات بالأرقام و الأهداف المسطرة، حيث تطرق إلى البرنامج الذي أعد خصيصا لحماية المستهلك خلال هذا الموسم، و كذا المتابعة اليومية للمصطافين و غيرهم فيما يتعلق باستهلاك المواد المختلفة من مشروبات و مياه و تغذية، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار على مستوى الشواطئ و مراكز الاصطياف والترفيهي، و كذا مراكز الإطعام، و ذلك على مستوى 14 ولاية معنية بالمتابعة خلال موسم الاصطياف، إلى جانب "متابعة و مراقبة" مشاكل النظافة و التبريد و الانقطاعات الكهربائية.
وشمل العرض المقدم من طرف قطاع الصحة العديد من النقاط التي تعنى بمتابعة صحة المواطن بصفة عامة و بالبرنامج الذي اعد خصيصا لمرافقة المصطافين، حيث تم التركيز على عمليات مراقبة مياه البحر عبر كافة الشواطئ و كذا المتابعة و المراقبة لتجنب التسمم الغذائي، وبالمناسبة تم تقديم الأرقام الخاصة ببعض الأمراض التي مست المصطافين ،"نوعيتها و كيفية معالجتها و طريقة اكتشافها" و كذا عدد الحالات التي تم معالجتها، بالإضافة إلى ما تم تسخيره من منشئات جوارية أقيمت على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة خصيصا للمصطافين.
وخلال نفس الاجتماع قدم ممثلو أسلاك الدرك الوطني و الأمن الوطني وكذا الحماية المدنية --حسب نفس البيان -- "تقريرا مفصلا" حول مخططات التأمين لموسم الاصطياف و التشكيلات الأمنية المختلفة التي "راقبت و رافقت "موسم الاصطياف في الشواطئ و أماكن الراحة و الاستجمام إلى جانب المخططات الأمنية للحفاظ على الأمن و النظام العموميين إلى جانب عمليات الإعلام و التحسيس و تقديم المساعدة و الإسعاف ومراقبة الشواطئ غير المسموحة و كذا عمليات الاغاثة.
وقدمت هذه الأسلاك عرضا للحالات التي تم معاينتها و المتعلقة بظاهرة الاستغلال غير شرعي للشواطئ غير المسموحة و أماكن التخييم و مواقف السيارات المستغلة بطريقة غير قانونية.