الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ضمن عدتها التشريعية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والوقاية من مختلف أشكال الإجرام, ضمن عدتها التشريعية.
وقال السيد لوح في كلمته الافتتاحية بمناسبة اجتماع الجمعية العامة ال14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, أن "الجزائر التي صادقت وانضمت إلى جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان, أو بالوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها, قد أدرجت جميع هذه الصكوك الدولية ضمن عدتها التشريعية".
وأضاف الوزير أن الجزائر قد أخذت في هذا الإطار, بكامل مساعي الأمم المتحدة "لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال تجريم دفع الفدية التي باتت من أخطر أساليب ومصادر تمويل الإرهاب, وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".
وفي هذا الصدد, اعتبر السيد لوح أن الإرهاب يعتبر من "أخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان", مشددا على أهمية "التعاون والتعاضد بين الدول العربية في الوقاية منه ومحاربته", مشيرا إلى تجربة الجزائر في هذا الشأن.
وتطرق وزير العدل إلى المكتسبات التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال ترقية الحقوق والحريات الأساسية, "بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية في إدارته لشؤون الدولة المتسمة منذ البداية بالالتزام بالمثل والقيم والمبادئ الوطنية ومواكبة التطور والحداثة والاستشراف بما يستجيب لانشغالات وتطلعات المواطنين".
وأوضح السيد لوح أن "الحرية والعدالة والكرامة وغيرها من القيم الجوهرية لا تحقق بالمحتويات السياسية وحدها كما لا تستقيم الحقوق الاقتصادية دون محتويات ديمقراطية, لذلك عملت الجزائر على المقاربة بين جميع هذه الحقوق في برامجها الإصلاحية".
للإشارة, فإن أشغال الجمعية العامة ال14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, ستتواصل غدا الاثنين في جلسات مغلقة, من أجل إقرار مشروع خطة عمل الشبكة لسنة 2018 وكذا متابعة توصيات الجمعية العامة السابقة, إلى جانب مناقشة بعض الصعوبات اللوجستية التي تواجه إدارة الشبكة ومواضيع أخرى.