قانون لحماية المعطيات الشخصية للجزائريّين

في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة
**
* لوح: المراجعة الأخيرة للدستور نقلة نوعية
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستناقش قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999 وأشار لوح من جانب آخر إلى أن الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والوقاية من مختلف أشكال الإجرام ضمن عدتها التشريعية. .
وقال السيد لوح في كلمة له بمناسبة اجتماع الجمعية العامة ال14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي أنه في إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان فإن الحكومة ستناقش قريبا مشروع قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال .
ويهدف مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية إلى ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات .
وبالمناسبة تطرق الوزير إلى برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 وجعله أولوية وطنية ضمن مسار الإصلاح الشامل لشؤون البلاد مؤكدا أنه شكّل انطلاقة فعلية لإحداث تطور معتبر في مختلف محاور الإصلاح .
وفي هذا الصدد أشار السيد لوح إلى أن المراجعة الأخيرة للدستور التي ستجري في ظلها الانتخابات المحلية شهر نوفمبر المقبل تعد نقلة نوعية في توسيع مجال مشاركة المواطنين ليس في حرية اختيار ممثليهم فقط بل وفي التكفل المباشر باهتماماتهم اليومية وبقضايا التنمية المحلية لما لها من آثار على التقدم بعيشهم نحو الرفاهية والازدهار كعامل من عوامل ترقية حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن والاستقرار .
كما اعتبر الوزير هذه المراجعة بمثابة ترسيخ وإرساء أكثر لدعائم النهج الديمقراطي وزيادة في تكريس مبادئ وضمانات جديدة لتعزيز دولة الحق والقانون وإضفاء المزيد من الوضوح والدقة على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية .
لوح: الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان في قوانينها
أكد وزير العدل أن الجزائر أدرجت مضامين المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والوقاية من مختلف أشكال الإجرام ضمن عدتها التشريعية.
وقال السيد لوح أن الجزائر التي صادقت وانضمت إلى جميع المواثيق والعهود الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو بالوقاية من مختلف أشكال الإجرام الجديد ومحاربتها قد أدرجت جميع هذه الصكوك الدولية ضمن عدتها التشريعية .
وأضاف الوزير أن الجزائر قد أخذت في هذا الإطار بكامل مساعي الأمم المتحدة لتطويق التأثيرات الإجرامية على حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال تجريم دفع الفدية التي باتت من أخطر أساليب ومصادر تمويل الإرهاب وتجريم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين .
وفي هذا الصدد اعتبر السيد لوح أن الإرهاب يعتبر من أخطر الظواهر مساسا بحقوق الإنسان مشددا على أهمية التعاون والتعاضد بين الدول العربية في الوقاية منه ومحاربته مشيرا إلى تجربة الجزائر في هذا الشأن.
وتطرق وزير العدل إلى المكتسبات التي شهدتها الجزائر منذ الاستقلال في مجال ترقية الحقوق والحريات الأساسية بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية في إدارته لشؤون الدولة المتسمة منذ البداية بالالتزام بالمثل والقيّم والمبادئ الوطنية ومواكبة التطور والحداثة والاستشراف بما يستجيب لانشغالات وتطلعات المواطنين .
وأوضح السيد لوح أن الحرية والعدالة والكرامة وغيرها من القيم الجوهرية لا تحقق بالمحتويات السياسية وحدها كما لا تستقيم الحقوق الاقتصادية دون محتويات ديمقراطية لذلك عملت الجزائر على المقاربة بين جميع هذه الحقوق في برامجها الإصلاحية .
للإشارة فإن أشغال الجمعية العامة ال14 للشبكة العربية للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان ستتواصل اليوم الاثنين في جلسات مغلقة من أجل إقرار مشروع خطة عمل الشبكة لسنة 2018 وكذا متابعة توصيات الجمعية العامة السابقة إلى جانب مناقشة بعض الصعوبات اللوجستية التي تواجه إدارة الشبكة ومواضيع أخرى.