أهم الأحكام المتعلقة بانتخاب المجالس البلدية والولائية الواردة في قانون الانتخابات

ستكون الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم موعدا لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة, مثلما تنص عليه الاحكام القانونية المتعلقة بهاذين المجلسين الواردة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وفي حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي "لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك في الانتخابات لأول مرة أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فانه يجب ان يدعمها على الاقل بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية, فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله".
ومن بين الشروط المنصوص عليها في القانون, فان التصريحات بالترشح "يجب تقديمها قبل 60 يوما من تاريخ الاقتراع" مثلما تنص عليه المادة 74 في حين يؤكد القانون من خلال المادة 75 أنه "لا يجوز القيام بأي اضافة أو الغاء او تغيير للترتيب بعد ايداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة او حصول مانع شرعي".
وفي ذات الاطار, فانه يشترط في المترشح لى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي حسب ما تنص عليه المادة 79 أن "يستوفي جملة من الشروط من بينها "ان يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح التي يترشح فيها وان يكون بالغا 23 سنة على الاقل يوم الاقتراع وان يكون من جنسية جزائرية وان يثبت اداءه الخدمة الوطنية او إعفاءه منها وأن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
و ستشهد الانتخابات المحلية مشاركة 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية.