كل الوسائل المادية و البشرية مهيأة لإجراء الانتخابات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن "كل الوسائل المادية و البشرية مهيأة" لإجراء الانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر.
وتصريح للصحافة على هامش تفقده لمشروع "بلدية إلكترونية صفر ورق", تقوم به المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف بدار البيضاء, قال السيد بدوي أن "التحضيرات للانتخابات المحلية في نهايتها و كل الوسائل المادية و البشرية مهيأة" لهذا الموعد, مضيفا أن الوزرة بصدد إعداد و توزيع أوراق التصويت.
من جهة ثانية, أعرب السيد بدوي عن رضاه لمجريات الحملة الانتخابية التي كانت "جيدة" و اتسمت بالعمل الجواري و "هذه هي خصوصية هذه الانتخابات".
و في ذات السياق, أوضح الوزير انه تم وضع "خلية على مستوى وزارة الداخلية لدراسة و متابعة كل المقترحات التي تقدم بها المتنافسون خلال الحملة لأخذها بعين الاعتبار" في إعداد المشاريع و النصوص التشريعية.
وأضاف قائلا: "مبدئيا, كل ما يطرح كاقتراحات نعتبرها أفكار ايجابية بامتياز لأن هدفها في نهاية المطاف خدمة المواطن", على غرار الديمقراطية التشاركية والمالية المحلية و الجباية المحلية و كذا إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية.
وأوضح ان أغلبية مقترحات الحملة "ستكون في ورشة كبيرة, يتم اليوم التحضير لها وعلى سبيل المثال قانون البلدية و الولاية الذي هو الآن ورشة مفتوحة على مستوى الحكومة, نعمل من خلالها على إعادة النظر فيه و إثرائه"، مشيرا الى وجود مشروع قانون يخص الديمقراطية التشاركية "سيقدم مستقبلا لمجلس الحكومة, فضلا عن مشروع قانون المالية و الجباية المحلية الذي هو على وشك الانتهاء منه".
و لدى رده عن سؤال حول نسبة المشاركة في الانتخابات ربط السيد بدوي هذه النسبة "بوعي الشعب الجزائري بكل فئاته و إيمانه بالدور المحوري و الأساسي للبلدية"ي معتبرا أن المشاركة فيها هي "رسالة على ضرورة المضي في تجسيد مختلف الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة".
من جهة أخرى, شدد الوزير على ضرورة التركيز في الحملة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الابتعاد عن الحملة الانتخابية المسبقة للرئاسيات, مذكرا في ذات الصدد أن "الاهتمام الذي يجب أن نوليه للمواطن هو الاهتمام بيومياته و طموحاته و ما ينتظره من المنتخبين. نحن في مرحلة نحضر فيها للانتخابات المحلية أما الرئاسية فلها مواعيد دستورية خاصة بها".
ولدى تطرقه للافتات التي اختيرت من طرف المرشحين و التي قال عنها انها من "مساوئ و نقائص الحملة الانتخابية", قال الوزير أنه "يجب علينا أن لا نركز على هذه القضية بل على الاقتراحات المقدمة", معربا عن امله ان تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال "وضع آليات بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وفي سياق آخر, ذكر الوزير أن "حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيا فقط من بين حوالي 25 ألف منتخب"ي مشيرا أن عددهم كان يقارب 400 منتخب ولكن العدالة أعطتهم البراءة.
وتصريح للصحافة على هامش تفقده لمشروع "بلدية إلكترونية صفر ورق", تقوم به المديرية العامة للعصرنة و الوثائق و الأرشيف بدار البيضاء, قال السيد بدوي أن "التحضيرات للانتخابات المحلية في نهايتها و كل الوسائل المادية و البشرية مهيأة" لهذا الموعد, مضيفا أن الوزرة بصدد إعداد و توزيع أوراق التصويت.
من جهة ثانية, أعرب السيد بدوي عن رضاه لمجريات الحملة الانتخابية التي كانت "جيدة" و اتسمت بالعمل الجواري و "هذه هي خصوصية هذه الانتخابات".
و في ذات السياق, أوضح الوزير انه تم وضع "خلية على مستوى وزارة الداخلية لدراسة و متابعة كل المقترحات التي تقدم بها المتنافسون خلال الحملة لأخذها بعين الاعتبار" في إعداد المشاريع و النصوص التشريعية.
وأضاف قائلا: "مبدئيا, كل ما يطرح كاقتراحات نعتبرها أفكار ايجابية بامتياز لأن هدفها في نهاية المطاف خدمة المواطن", على غرار الديمقراطية التشاركية والمالية المحلية و الجباية المحلية و كذا إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية.
وأوضح ان أغلبية مقترحات الحملة "ستكون في ورشة كبيرة, يتم اليوم التحضير لها وعلى سبيل المثال قانون البلدية و الولاية الذي هو الآن ورشة مفتوحة على مستوى الحكومة, نعمل من خلالها على إعادة النظر فيه و إثرائه"، مشيرا الى وجود مشروع قانون يخص الديمقراطية التشاركية "سيقدم مستقبلا لمجلس الحكومة, فضلا عن مشروع قانون المالية و الجباية المحلية الذي هو على وشك الانتهاء منه".
و لدى رده عن سؤال حول نسبة المشاركة في الانتخابات ربط السيد بدوي هذه النسبة "بوعي الشعب الجزائري بكل فئاته و إيمانه بالدور المحوري و الأساسي للبلدية"ي معتبرا أن المشاركة فيها هي "رسالة على ضرورة المضي في تجسيد مختلف الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة".
من جهة أخرى, شدد الوزير على ضرورة التركيز في الحملة الانتخابية على المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الابتعاد عن الحملة الانتخابية المسبقة للرئاسيات, مذكرا في ذات الصدد أن "الاهتمام الذي يجب أن نوليه للمواطن هو الاهتمام بيومياته و طموحاته و ما ينتظره من المنتخبين. نحن في مرحلة نحضر فيها للانتخابات المحلية أما الرئاسية فلها مواعيد دستورية خاصة بها".
ولدى تطرقه للافتات التي اختيرت من طرف المرشحين و التي قال عنها انها من "مساوئ و نقائص الحملة الانتخابية", قال الوزير أنه "يجب علينا أن لا نركز على هذه القضية بل على الاقتراحات المقدمة", معربا عن امله ان تتحسن الأوضاع مستقبلا من خلال "وضع آليات بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
وفي سياق آخر, ذكر الوزير أن "حوالي 200 رئيس بلدية متابع قضائيا فقط من بين حوالي 25 ألف منتخب"ي مشيرا أن عددهم كان يقارب 400 منتخب ولكن العدالة أعطتهم البراءة.